بالصور.. «الضرائب المصرية» تطلق حزمة تسهيلات غير مسبوقة لدعم الاستثمارات الصينية

في خطوة جديدة نحو توثيق أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، شهدت القاهرة لقاءً موسعًا بين مصلحة الضرائب المصرية والغرفة التجارية الصينية، نظمته شركة "هواوي مصر"، حيث ناقش الجانبان أبرز ملامح السياسات الضريبية الجديدة في مصر، والفرص المتاحة أمام المستثمرين الصينيين للتوسع في السوق المصري.

الضرائب: الصين شريك أساسي ومستعدون لتقديم كل الدعم

وخلال اللقاء، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الصين تُعد شريكًا أساسيًا في بيئة الأعمال المصرية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية، ممثلة في مصلحتها الضريبية، مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين الصينيين من أجل التوسع والنمو، كما دعت إلى تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المصلحة والغرفة التجارية الصينية لتعزيز التعاون وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وشددت على أن التسهيلات الضريبية الأخيرة، الصادرة بالقوانين 5 و6 و7 لسنة 2025، أسهمت في خلق بيئة ضريبية مثالية وأكثر جذبًا للاستثمار الخارجي، حيث فتحت الباب لتسوية المنازعات القديمة، وبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال تقوم على الشفافية واليقين.

نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة

وأشارت عبد العال إلى أن المصلحة طورت نظامًا ضريبيًا مبسطًا ومتكاملًا يستهدف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم أعمال لا يتجاوز 20 مليون جنيه سنويًا، بما يسمح بدمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي من خلال إجراءات مبسطة ومحفزة. وأوضحت أن المصلحة لم تكتفِ بالتشريعات بل دعمتها بإجراءات تنفيذية، من بينها إنشاء وحدة للرأي المسبق تقدم استشارات دقيقة للمستثمرين، ووحدة شكاوى للتعامل الفوري مع مشكلات الممولين، فضلًا عن تطوير وحدة دعم المستثمرين ومنظومتي المقاصة المركزية ورد الضريبة على القيمة المضافة، بحيث أصبح متوسط زمن رد الضريبة لا يتجاوز 22 يومًا من تقديم الطلب.

إعفاءات ضريبية وفرص اندماج للاقتصاد الرسمي

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، أن القانون 5 لسنة 2025 مثّل تحولًا كبيرًا في الفكر الضريبي، إذ يمنح فرصة ذهبية للمنشآت غير المسجلة بالانضمام للاقتصاد الرسمي مع الإعفاء الكامل عما سلف من ضرائب وغرامات، ويتيح كذلك تعديل أو تقديم الإقرارات الضريبية عن الفترات من عام 2020 دون أية عقوبات. وأشار إلى أن المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة تم تبسيطها بشكل كبير، حيث تخضع لضريبة نسبية تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% حسب حجم الأعمال، مع توفير الدعم الفني وأجهزة نقاط البيع مجانًا.

أدلة شاملة وموقع إلكتروني جديد بعدة لغات

من جانبه، أشار سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن المصلحة أعدّت أدلة فنية شاملة لمأموري الضرائب لتوحيد أساليب الفحص، كما تم إعداد أدلة استرشادية موجهة للمستثمرين تتضمن الحقوق والواجبات والحوافز الضريبية المتاحة، وتم نشر هذه الأدلة بعدة لغات على الموقع الرسمي للمصلحة، فيما يجري الآن وضع اللمسات النهائية لإطلاق أول موقع إلكتروني باللغة الإنجليزية، على أن تُضاف لاحقًا لغات أخرى لتوسيع نطاق التفاعل الدولي.

الغرفة الصينية: مصر نموذج للتنمية ونرغب في شراكات خضراء

أما تشانج واي تساي، رئيس الغرفة التجارية الصينية في مصر، فقد أعرب عن تقديره العميق لمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن مصر تمثل نموذجًا ملهمًا للتنمية الاقتصادية في الدول النامية، خاصة في ظل التجربة الناجحة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي أصبحت مركزًا صناعيًا هامًا للشركات الصينية. وأوضح أن الغرفة تسعى لتوسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، دعمًا للتحول الأخضر في مصر، لافتًا إلى أن الاستثمارات الصينية الحالية وفرت أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة للمصريين، وأن هناك رغبة قوية في تعميق هذا الدور خلال المرحلة المقبلة.

نحو لجنة مشتركة وتواصل دائم

وقد اختُتم اللقاء بالتوافق على فتح قنوات اتصال دائمة بين الطرفين، والتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق، بما يسهم في إزالة المعوقات وتعزيز الثقة المتبادلة، ودعم بيئة أعمال أكثر استقرارًا وتطورًا. يأتي هذا اللقاء ضمن خطة مصلحة الضرائب المصرية للانفتاح على شركاء التنمية الدوليين، ورفع مستوى الشفافية والجاهزية لجذب مزيد من الاستثمارات النوعية التي تخدم الاقتصاد الوطني.