الورقي
القاهرة تعلن إعفاء السودانيين من الغرامات لتسهيل عودتهم الطوعية إلى الوطن
في ظل الأوضاع الإنسانية المعقدة التي يعيشها آلاف السودانيين الفارين من الحرب، اتخذت مصر موقفًا داعمًا بتقديم تسهيلات قانونية غير مسبوقة تسعى من خلالها لتخفيف معاناة اللاجئين والمقيمين الراغبين في العودة إلى وطنهم دون عوائق بيروقراطية أو تبعات قانونية.
في خطوة إنسانية تهدف إلى دعم اللاجئين والمقيمين السودانيين على أراضيها، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة تسهيلات استثنائية تشمل إعفاء كامل من الغرامات القانونية والمساءلات المرتبطة بتجاوز فترات الإقامة السياحية، وذلك لتيسير العودة الطوعية إلى السودان.
وأفادت السلطات المصرية أن القرار، الذي بدأ سريانه رسميًا يوم الثلاثاء، يُعفي السودانيين المقيمين في مصر من كافة الغرامات القانونية المرتبطة بانتهاء صلاحية الإقامات السياحية، كما يسمح لهم بتجديد الإقامة عند الخروج الطوعي عبر المعابر البرية نحو السودان.
ويمتد العمل بهذا الإجراء حتى نهاية العام 2025، ما يتيح للمستفيدين فترة زمنية كافية لترتيب أوضاعهم والتخطيط لعودتهم بأمان.
تأتي هذه الخطوة في سياق الموقف المصري الثابت تجاه دعم الشعب السوداني، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي فرضها النزاع المسلح في السودان،وتُعد المبادرة بمثابة تخفيف للضغوط النفسية والاجتماعية التي أثقلت كاهل آلاف الأسر السودانية المقيمة في مصر، كما تعكس رغبة القاهرة في تسهيل عودة كريمة وآمنة لمن يرغب من السودانيين.
ولاقت المبادرة ترحيبًا في الأوساط الحقوقية والإنسانية، وسط دعوات لمنظمات الإغاثة بتكثيف الدعم الميداني للعائدين عبر الحدود.
منذ اندلاع النزاع المسلح في السودان في أبريل 2023، فرّ مئات الآلاف من السودانيين إلى دول الجوار، وفي مقدمتها مصر التي استقبلت عددًا كبيرًا من اللاجئين، لا سيما في العاصمة القاهرة ومدن الجنوب.
واجه السودانيون في مصر تحديات قانونية ومعيشية معقدة، خاصة فيما يتعلق بتجديد الإقامات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط ضغط متزايد على الخدمات العامة. وقد دفعت هذه الأوضاع القاهرة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للتخفيف من المعاناة، وتسهيل العودة الطوعية للراغبين دون تعقيدات قانونية.
