الذهب يخسر قمته رغم استمرار الحرب الإيرانية الإسرائيلية

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد تراجعها في الجلسة السابقة، على خلفية تزايد حالة عدم اليقين بشأن تورط الولايات المتحدة في الحرب بين إيران والكيان الصهيوني، بالإضافة إلى احتمال غير مؤكد بوقف إطلاق النار.

لماذا لا تعترف الحكومة بالأزمات إلا «بعد خراب مالطة»؟

مخطط إسرائيل للضغط على مصر بـ«ورقة» الغاز الطبيعى

يتداول سعر أونصة الذهب العالمي حول المستوى الذي افتتح جلسة اليوم عليه عند 3388 دولارًا للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى عند 3403 دولارًا للأونصة وأدنى مستوى عند 3373 دولارًا للأونصة، وفق «جولد بيليون».

يأتي هذا بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى في شهرين يوم أمس عند 3451 دولارًا للأونصة قبل أن ينخفض سريعًا بشكل حاد ليغلق جلسة الأمس تحت المستوى 3400 دولار للأونصة، منخفضًا بنسبة 1.4%.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين من ضرورة إخلاء طهران فورًا، وهو الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة من احتمال تصعيد وشيك في الأزمة. إلا أن البيت الأبيض أكد أن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريًا بشكل مباشر، رغم أن ترامب واصل نبرته التصعيدية حيال برنامج إيران النووي.

العديد من التقارير أظهرت أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحوار مع طهران، رغم إلغاء المحادثات النووية التي كانت مقررة في نهاية الأسبوع. وأشارت التقارير إلى أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين يدرسون إمكانية عقد محادثات خلال هذا الأسبوع تتعلق بوقف إطلاق النار والملف النووي دون تحديد موعد نهائي حتى الآن.

ولا تزال معنويات السوق تتأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، وهذه التقلبات المتذبذبة هي ما دفع سعر الذهب إلى أدنى مستوياته تحت المستوى 3400 دولار، ولكن بشكل عام، هناك من التوترات وعدم اليقين المتعلق بالرسوم الجمركية ما يكفي لدعم سعر الذهب وإبقائه على استعداد للعودة المحتملة إلى قمته التاريخية عند 3500 دولار.

الجدير بالذكر أن الأسواق تترقب أيضًا اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يبدأ اليوم ويستمر ليومين، وبالرغم من التوقعات بأن البنك سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، إلا أن التركيز سينصب على حديث رئيس البنك جيروم باول والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة في ظل التغيرات الحالية.

البنك الفيدرالي حتى الآن لم يظهر تأثيرًا واضحًا للتغيرات في أزمة الرسوم الجمركية على مستويات التضخم أو معدلات النمو للاقتصاد الأمريكي، وبالتالي يتبع نهج الانتظار ومراقبة المستجدات، وهو ما يبقي حالة من الجدل والتذبذب بشكل عام في أداء الذهب الذي يتأثر بمسار أسعار الفائدة.

هذا وقد أظهرت دراسة أجراها مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم تتوقع زيادة احتياطاتها من الذهب كنسبة مئوية من احتياطات النقد الأجنبي خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما تتوقع انخفاض احتياطاتها من الدولار.

شارك 73 بنكًا مركزيًا عالميًا في الدراسة الاستقصائية التي أجراها مجلس الذهب العالمي، وتوقع 76% منهم أن تكون احتياطياتهم من الذهب أعلى خلال خمس سنوات، مقارنة بنسبة 69% في العام الماضي. وتوقع ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين انخفاض احتياطيات البنوك المركزية المقومة بالدولار خلال خمس سنوات مقارنة بنسبة 62% في العام الماضي.

وصرح مجلس الذهب العالمي في بيان له أن أداء الذهب خلال أوقات الأزمات، وتنويع المحافظ الاستثمارية، والتحوط من التضخم من العوامل الرئيسية التي تحرك عملية تجميع المزيد من الذهب من قبل البنوك المركزية خلال العام المقبل.