مصر السابعة عالميا في قائمة الدول المتلقية للتحويلات المالية من العاملين في الخارج

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين،، تقريرًا بمناسبة اليوم العالمي للتحويلات المالية العائلية 2025، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثانية والسبعين في عام 2018.

لماذا لا تعترف الحكومة بالأزمات إلا «بعد خراب مالطة»؟

مخطط إسرائيل للضغط على مصر بـ«ورقة» الغاز الطبيعى

ويُخصص هذا اليوم، الذي يتم الاحتفاء به سنويًا في 16 يونيو، لتسليط الضوء على جهود المهاجرين الذين غادروا أوطانهم بهدف تحسين الظروف المعيشية لأسرهم وخلق فرص مستقبلية أفضل لأطفالهم ومجتمعاتهم. وتبرز أهمية التحويلات المالية العائلية، خاصة أن نصفها يتوجه إلى المناطق الريفية التي تعد الأكثر تضررًا من الفقر والجوع، حيث يعتمد سكانها بشكل كبير على تلك الدعم المالي.

يشير تقرير الهجرة الدولية لعام 2024 إلى أن عدد المهاجرين الدوليين حول العالم قد بلغ 281 مليون مهاجر(يمثل نسبة 3،6% من إجمالي سكان العالم الذي يبلغ تقريبا  8 مليار نسمة، وهو ما يمثل تقريبا مهاجر واحد من كل ثلاثون فرد على مستوى العالم).

يشير التقرير أيضا إلى ارتفاع التحويلات المالية الدولية من 128 مليار دولار أمريكي عام 2000 إلى 831 مليار دولار أمريكي عام 2024.    على مدار العقد الماضي أرسل المهاجرون 5 تريليونات دولار أمريكي من التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، متجاوزين بذلك المساعدات الإنمائية الرسمية ومساوين للاستثمار الأجنبي المباشر، وقد وصل أكثر من ثلث هذه الأموال إلى المناطق الريفية، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تتدفق تحويلات مالية إضافية بقيمة 4،4 تريليون دولار أمريكي إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

أوضح التقرير أنة طبقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2024 تحتل مصر المركز السابع بـ (22،7 مليار دولار) عالميا من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج بعد كل من الهند (129،1 مليار دولار)، والمكسيك (68،2 مليار دولار)، والصين (48 مليار دولار)، والفلبين (40،2 مليار دولار)، وباكستان (33،2 مليار دولار)، ثم بنجلادش (26،6 مليار دولار).

التحويلات المالية في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030 (تكلفة إرسال 200 دولار في العالم طبقًا لأهم قنوات الإرسال.)

من جهة أخري ذكر التقرير أن أحد أهداف التنمية المستدامة خفض تكلفة تحويلات المهاجرين إلى اقل من 3% لكل معاملة وإلغاء تكلفة قنوات التحويلات المالية التي تزيد عن 5% بحلول عام 2030.

وفقا لقاعدة بيانات أسعار التحويلات المالية العالمية التابعة للبنك الدولي، بلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار أمريكي 6،4% في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة طفيفة عن 6،2% في العام السابق 2022.

في سياق متصل ذكر التقرير أن  بيانات البنك الدولي في موجز التنمية والهجرة لعام 2024  تشير إلى أن البنوك لا تزال تُعدّ القناة الأكثر تكلفةً لإرسال التحويلات المالية بمتوسط تكلفة بلغ 12% خلال الربع الرابع من عام 2023، وبلغ متوسط تكلفة مكاتب البريد 7،7%، ومكاتب تحويل الأموال 5،5%، وجاءت التحويلات من خلال الهاتف المحمول 4،4% في المرتبة الأخيرة،  وعلى الرغم ان خدمات الهاتف المحمول هي الأقل تكلفةً بين مُقدّمي الخدمات، إلا أنها تُمثّل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات.

أوضح التقرير، استنادًا إلى بيانات البنك المركزي المصري، أن حجم تحويلات المصريين بالخارج قد شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الأخيرة. فقد ارتفعت التحويلات من 27.8 مليار دولار في العام (2019/2020) إلى 31.9 مليار دولار في العام (2021/2022)، مدفوعة بتأثير جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث دفعت هذه الأحداث كثيرين لتحويل مدخراتهم إلى مصر.

مع ذلك، شهدت التحويلات انخفاضًا لاحقًا لتصل إلى 22.1 مليار دولار في العام (2022/2023) و21.9 مليار دولار في العام (2023/2024).

ويُعزى هذا التراجع إلى جملة من العوامل، منها تسريح العمالة بعد أزمة كورونا، وجود سوق موازية للعملة، ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وكذلك تباطؤ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.

أشار التقرير إلى أنه وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهد الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج. حيث زادت بنسبة 84.4% لتصل إلى 8.33 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.52 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2024. هذا النمو الملحوظ يُعزى إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد نتيجة الإصلاحات المتعلقة بتوحيد سعر الصرف التي انطلقت في مارس 2024.

أهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج.

طلق البنك المركزي مشروعًا يهدف إلى رقمنة تحويلات العاملين بالخارج، مما يسهم في تسهيل العملية، تسريعها، تقليل تكاليفها، وتوفير منتجات مصرفية آمنة وشفافة للمستفيدين، مع التركيز بشكل خاص على دعم النساء وتشجيعهن على الادخار من خلال توفير حوافز مخصصة.

2- وقع البنك المركزي المصري مجموعة من الاتفاقيات مع بنوك وشركات صرافة في دول الخليج، كما بدأ التحضير للمرحلة الثانية من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بمشاركة 12 بنكًا.

3- تم إنشاء شركة مخصصة لدعم مساهمات المصريين المقيمين بالخارج (شركة تنمية الريف المصري الجديد) تنفيذًا لتوصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج لعام 2022.

4- أبرمت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات في 7 ديسمبر 2022 لتطوير أول تطبيق إلكتروني يجمع جميع المحفزات الاستثمارية والخدمات الرقمية الموجهة للمصريين بالخارج.

5- تستمر وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في طرح وحدات سكنية وأراضٍ للمصريين بالخارج بصفة مستمرة من خلال مواقعها الإلكترونية.