جدل في السودان حول قرار إلزام المسافرين بإبراز الوثائق الشخصية وسط أوضاع الحرب

أثار قرار اتحاد غرف النقل السوداني، القاضي بإلزام جميع المسافرين عبر الباصات والحافلات البرية بإبراز وثائقهم الرسمية، جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والحقوقية، في ظل ظروف الحرب التي تسببت في فقدان الكثير من المواطنين لمستنداتهم الشخصية.

ووفقاً للقرار الصادر عن الاتحاد، فإن على المسافرين تقديم إحدى الوثائق التالية: جواز السفر، الرقم الوطني، البطاقة القومية، أو بطاقة الانتماء للقوات النظامية، كشرط أساسي للسفر عبر الطرق البرية داخل السودان.

تشديد على التنفيذ وعقوبات للمخالفين

الاتحاد شدد، في تعميم رسمي لشركات النقل، على ضرورة تنفيذ القرار فوراً دون أي استثناءات، ملوحاً باتخاذ إجراءات عقابية ضد الشركات التي تخالف التعليمات، وذلك ضمن ما وصفه بـ"التدابير الأمنية المشددة" المتبعة منذ اندلاع الحرب.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها فرض هذا النوع من الإجراءات على حركة السفر الداخلي داخل البلاد.

انتقادات وصعوبات في التطبيق

وفي تصريحات لموقع "الترا سودان"، أشار أحد العاملين في شركة نقل بولاية كسلا إلى صعوبة تطبيق القرار على جميع الركاب، لاسيما أن كثيراً من المواطنين نزحوا من منازلهم دون أن يتمكنوا من الاحتفاظ بأوراقهم الثبوتية، وسط ظروف قاسية وانفلات أمني.

وأكد أن القرار قد يؤدي إلى انخفاض أعداد الركاب بشكل كبير، مشيراً إلى أن بعض المجتمعات، خاصة في الريف، لا تُعطي أهمية كافية لحيازة الوثائق الرسمية.

مطالب بتطبيق مرن وتنسيق مع الجهات الأمنية

طالب عدد من أصحاب شركات النقل بضرورة أن تتولى الجهات الأمنية مسؤولية فحص وثائق الركاب على الحواجز والمعابر، بدلًا من تحميل الشركات مسؤولية منع الركوب، خاصة أن الباصات نقلت مئات الآلاف من النازحين منذ اندلاع الصراع دون أوراق ثبوتية.

ترقّب لآثار القرار على حرية التنقل

يترقب مراقبون محليون مدى تأثير القرار على حركة السفر الداخلي، وسط تحذيرات من أن يؤدي إلى مزيد من العزلة لمناطق النزاع، وزيادة معاناة الفئات الأكثر تضررًا، لا سيما النازحين واللاجئين الذين فقدوا وثائقهم الرسمية.