كواليس ترشح مصطفى مدبولي لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية وسط صراع سعودي قطري

مطالب سياسية إعلامية بنقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة للرياض 

بالأسماء ننشر المرشحين لخلافة «أبو الغيط» بالجامعة العربية 

لا حديث داخل المشهد السياسي المصري والعربي سوي عن من يخلف الدكتور أحمد أبو الغيط  في منصبه بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية،والذي من المقرر ترك منصب وفقا لرغبته  بعد فوزة بدورتين متتالين كامين عام لجامعة الدول العربية، وتجري الآن  مشاورات في جامعة الدولة العربية مع بعد الأطراف ذات الثقل في الجامعة العربية لاستطلاع مواقفها حول المرشحين من مصر لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث تقترب ولاية الأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط قريبا، حيث يقضي العرف المتداول أن يكون الأمين العام من دولة المقر وهي القاهرة، لكن دون إلزام قانوني بذلك. 

ووفقا لمصادر ديبلوماسية مصرية، طرحت مصر خلال المناقشات رغبتها في تقديم اسم رئيس الحكومة المصري الحالي مصطفى مدبولي، وهي المرة الاولى في تاريخ الجامعة منذ تأسيسها عام 1945 سبق وأن تولى الأمين العام منصب رئاسة الحكومة، حيث سبق وأن تولى المنصب وزراء خارجية. 

ورشح مدبولي وفقا للتقرير بعد "تمتعه بثقة كبيرة لدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية"، وأشير إلى مصر طرحت وزير الخارجية الحالي بدر عبد العاطي، والسابق سامح شكري، ووصف المصدر مهمة مصر هذه المرة بالصعبة بعد رغبة من قبل من عدد من الدول العربية بتدويل المنصب وطرح أسماء مرشحين، مشير إلى أن "الجزائر سبق وأن أبدت رغبة بطرح مرشح" بينما أشارت أحاديث في أروقة الجامعة حول رغبة "أن يكون المرشح سعوديا" 

وذكر المصدر الديبلوماسي "أن قرار مصر بالتخلي عن دفع شكري للمنصب بعد اعتراضات على شخصيته، جميعها خليجية"، وتم خلال المشاورات طرح اسم مدبولي "باعتباره أحد الوجوه الذي لم يكن حوله جدل، ولم يدخل معارك سواء على المستوى المحلي أو العربي" 

وشدد الديبلوماسي المصري أنه في حال "لم تنجح الرياض بالحصول على الأمانة العامة، فإنها لن تتخلى عن طموحها بأن يكون الأمين العام المساعد سعوديًا، مع صلاحيات واسعة". 

قطروالسعودية  يطمحان في نيل المنصب

وتابعت المصادر أن قطر والسعودية يريدان أن يكون الأمين العام لجامعة الدول العربية في الفترة المقبلة أحد مرشيحهم، وهو ما يسعوون إليه الآن من خلال الحصول على دعم الدول العربية للمرشح الذين يرغبون في دعمه في خلال الفترة المقبلة.

وشددت مصادر سياسية ودبلوماسية، على أنه لم يتم حسم المرشح الذى من المقرر أن تدفع به لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدولة العربية حتى الآن وهناك عدد من الأسماء المطروحة، ولكن لم يتم الاستقرار على اسم بعنيه ليكون خليفة أبو الغيط.
المرشحين المحتملين لخلافة أبو الغيط

وأكدت المصادر، أنه من الممكن أن يتم التجديد لمدة عامين لأحمد أبو الغيط، خاصة بعد أن تولى رئاسة الجامعة لمدة فترتين متتالين 8 سنوات، إلا أن مقربين من أبو الغيط أكدوا أنه طالب بترك منصبة للحاجة للراحة بعد عمل كل شيئا من خلال منصبة كأمين عام لجامعة الدول العربية،ومن الأسماء المطروحة والتي من الممكن أن تدفع بها مصر هو السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خاصة أن يقدم دورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة في الوزارة بجانب تمتعة بعلاقات قويا مع الدول العربية على المستوي الدبلوماسي، كما أن توليه المنصب قد يُساهم في إيجاد دور كبير لجامعة الدول العربية، وربما تدفع مصر بمرشح آخر وإن كان أحد الأسماء التي يتردد هو السفير حسام زكي، لكنه أيضًا لا ينطبق عليه شرط توليه منصب وزير الخارجية.

وعن فكرة أن يكون المرشح من خارج مصر، أشارت المصادر، إلى أن وجود مقر جامعة الدول العربية في مصر؛ جعل العادة أن يكون رئيس الجامعة من مصر، وكانت قد شهدت إحدى الدورات الأخيرة ترشيح قطر لممثل لها لتولي المنصب في انتخابات 2016، لكن مصر دعمت أحمد أبو الغيط الذى فاز بالمقعد ليستمر لفترة أخرى تنتهي في سبتبمر 2025.

مصر تُسيطر على منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية

كل من تولوا منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية منذ انشائها مصريين باستثناء الفترة من 1979 حتى 1990 كان الأمين العام تونسي هو الشاذلي القليبي، ومن بعدها تولى السفير أحمد عصمت، ثم السفير عمرو موسى، ثم  السفير نبيل العربي وأخيرًا السفير أحمد أبو الغيط من عام 2016 وحتى الآن.

من جانبه أعلن عضو مجلس النواب  مصطفى بكري، أن هناك مسئولًا كبيرًا سيترك منصبه، لترشيحه في منصب أمين عام جامعة الدول العربية، خلفًا لأحمد أبو الغيط الأمين الحالي.

وكتب الإعلامي مصطفى بكري، عبر صفحته الرسمية، على "فيسبوك"، قائلًا: «مسئول مصري كبير، يتوقع أن يترك منصبه قريبًا، حيث سيجري ترشيحه لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، خلفا للسيد أحمد أبو الغيط الأمين الحالي، وهناك مسئول كبير آخر سيحل محله في منصبه الحال".في إشارة واضحة للدكتور مصطفي مدبولي 

مطالب بنقل مقرر جامعة الدول العربية من القاهرة 

،على الجانب الاخر خرجت أصوات سياسية وإعلامية داخل قطر والسعودية  تطالب بنقل مقر جامعة الدول العربية من مصر إلي السعودية،وبالتالى يصبح الأمين العام للجامعة سعودي أو قطري، وعززت تلك الآراء سببا طلبها ذلك إلى أن السعودية تلعب دورا بارزا خلال الفترة المقبلة لم شمل العرب لى المستوي العربي،وأصبحت الرياض تتحدث بأسم العالم العربي مؤخرا بدليل الضغط على أمريكا لإلغاء العقوبات على سوريا،وحالة الوهج السياسي التي لعبته السعودية أثناء زيارة ترامب للرياض مؤخرا.

وحتى الآن لم تخرج أنباء رسمية سعودية أو قطرية لتعلن عن مطالبها بنقل مقرر جامعة الدول العربية من القاهرة أو ترشح شخصيات سعودية أو قطرية لمنصب الأمن العام لجامعة الدول العربية  .

من جانبه أكد الدكتور عبد السلام النويري أستاذ العلوم السياسية، أنه منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، ظل منصب الأمين العام للجامعة من أكثر المناصب حساسية وتأثيرًا في المشهد السياسي العربي، بوصفه الواجهة الرسمية للجامعة في المحافل الإقليمية والدولية، وعنوانًا لاتجاهات التوافق العربي ـ أو غيابه.

وباستثناء حالة واحدة، استأثرت مصر بهذا المنصب الحساس على مدار ثمانية عقود تقريبًا، في تقليد سياسي غير مكتوب عزّز من هيمنة القاهرة على مفاصل القرار داخل الجامعة، مدعومًا بثقلها التاريخي والسياسي والثقافي. فمن عبد الرحمن عزام أول أمين عام عام 1945، إلى أحمد أبو الغيط في ولايته الثانية الحالية، تعاقب على المنصب سبعة دبلوماسيين مصريين، باستثناء التونسي الشاذلي القليبي الذي تولى المنصب بين 1979 و1990 خلال فترة مقاطعة عربية لمصر عقب توقيعها اتفاقية كامب ديفيد.

مشيرا إلى أن الاحتكار التاريخي يواجه اليوم تحديات صامتة، تتبلور على وقع تغيّرات عميقة في موازين القوى السياسية والاقتصادية داخل المنطقة، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بـ”تدوير المنصب” ليعكس حقيقة التنوع العربي، لا مركزية القرار.

وقال الخبير السياسي،إن الجدل حول المنصب ليس جديدًا، فقد حاولت دول مثل قطر والسودان كسر هذا الاحتكار المصري في عام 2011، بترشيح عبد الرحمن العطية، الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي، لخلافة عمرو موسى، إلا أن التوافق العربي في النهاية ذهب لصالح مصر، عبر ترشيح نبيل العربي بديلًا لـمصطفى الفقي الذي افتقد الإجماع حينها.

وفي عام 2016، أثارت قطر تحفظًا واضحًا على ترشيح أحمد أبو الغيط، بسبب دوره في نظام مبارك، لكنها وافقت لاحقًا “حفاظًا على وحدة الصف”، حسب تصريحات رسمية.

اليوم، ومع صعود الدور السياسي والاقتصادي لدول مثل السعودية والإمارات وقطر، تتزايد المؤشرات على أن هذه الدول قد لا تقبل بمواصلة مصر لاحتكار المنصب دون منازع. وفي ظل غياب نص قانوني يمنح القاهرة هذا الحق الحصري، تبقى المعادلة رهينة التفاهمات السياسية وموازين القوة خلف الأبواب المغلقة.