ثروة الدجوي المسروقة ووفاة الحفيد الغامضة.. صدمة تهز الرأي العام وتكشف أسرار صراع الميراث والكنز المفقود

ما بين الكنز المفقود ولغز جثة الحفيد..

أسرار صراع الثروة داخل عائلة الدجوى

أجهزة الأمن تقدر ثروة «ماما نوال» المستولى عليها بـ300 مليون جنيه

سر إصدار توكيل عام من الدكتورة نوال لأحفادها دون دخولها الشهر العقارى

لغز تحويل مليار و185 مليون جنيه من حسابات زوج نوال الدجوى خارج البلاد

زوجة أحمد الدجوى: وجدت زوجي جثة هامدة على الأرض فور وصولى المنزل وبجواره سلاحه الشخصى

محمد حمودة المحامى: الحفيد المتوفى تلقى تهديدات سابقة من أولاد منى الدجوى وجميع الوقائع موثقة أمام النيابة

شغلت قضية سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة الفنون «MSA» ووفاة حفيدها أحمد، الرأي العام خلال الساعات الأخيرة، نظرا لحجم الثروة الهائل، وتعقيد الأمور عقب العثور على جثة الحفيد وبها إصابة بطلق ناري في الرأس.

وتجاوزت القضية كونها مجرد حادثة سرقة، لتكشف عن صراع عائلي محتدم على الميراث، واتهامات متبادلة بين أفراد الأسرة، وتساؤلات عميقة حول ملابسات وفاة الحفيد.

وأثار الحجم الضخم من الثروة المخزنة داخل منزل خاص، تساؤلات المواطنين والتعبير عن دهشتهم حول الأسباب الكامنة وراء الاحتفاظ بهذا الكم الهائل من الأموال والذهب بعيدًا عن المؤسسات المصرفية، وهو ما دفع «النبأ» لكشف أسرار عائلة الدجوي خلال السطور التالية وقصة الكنز المفقود وملابسات وفاة الحفيد الغامضة.

كنز الدجوي المفقود

في الثامن عشر من شهر مايو الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة بلاغًا من الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون «MSA»، يفيد بتعرض منزلها الكائن في مدينة 6 أكتوبر لحادث سرقة.

ووفقًا لبلاغها، اكتشفت الدكتورة نوال أن باب غرفة نومها قد كُسر، وأن رموز خزائنها قد تغيرت.

وأشارت في أقوالها إلى أنها لم تزر الفيلا التي تعرضت للسرقة منذ أواخر عام 2023، لكونها تقيم في منزل آخر بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

كما ذكرت أن عدة أقارب لديهم نسخ من مفاتيح المنزل، مما وسع دائرة الاشتباه في البداية.

حجم المسروقات

كشفت التحقيقات الأولية عن حجم هائل للمسروقات، حيث قُدرت القيمة الإجمالية بما يتجاوز 300 مليون جنيه مصري، وتفصيلًا، شملت المسروقات 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و15 كجما من الذهب، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني.

وأكدت الدكتورة نوال الدجوي، أن هذه المبالغ الطائلة تمثل إرثًا عائليًا، مشيرة إلى هذه المقتنيات تم جردها أمام أفراد الأسرة في عام 2023.

ووجهت الدكتورة نوال أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى أحد أفراد عائلتها، وتحديدًا حفيدها أحمد الدجوي وشخص آخر.

جذور الأزمة العائلية

الخلافات داخل عائلة الدجوي ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لأزمة عميقة بدأت جذورها منذ وفاة الدكتور شريف الدجوي، ابن الدكتورة نوال، في إبريل 2015.

وتطورت هذه الخلافات إلى سلسلة من الدعاوى القضائية، حيث تشير المصادر إلى وجود أكثر من 20 قضية متبادلة بين أفراد العائلة تتعلق بالميراث، بالإضافة إلى نزاعات مالية أخرى سابقة على واقعة السرقة الأخيرة.

من أبرز هذه الدعاوى، «دعوى حجر» أقامها حفيدها عمرو الدجوي، ابن شريف، ضد جدته الدكتورة نوال.

وادعى «عمرو» في هذه الدعوى أن جدته غير قادرة على إدارة أموالها بسبب حالتها الصحية.

وأشار التقرير الطبي فيما يتعلق بالحالة الصحية للدكتورة نوال الدجوي، إلى وجود قصور بسيط في الذاكرة اللحظية يتناسب مع عمرها البالغ 94 عامًا، لكنه أكد بشكل حاسم قدرتها على اتخاذ القرارات المالية الهامة.

ومع ذلك، قضت المحكمة الابتدائية برفض دعوى الحجر، إلا أن عمرو الدجوي استأنف الحكم، ومن المقرر عقد جلسة الاستئناف في 26 يونيو المقبل.

اتهامات متبادلة وتحويلات مالية ضخمة

بعد بلاغ الدكتورة نوال الدجوي بالسرقة، تقدم أحفادها من أبناء المرحوم شريف الدجوي، ومن بينهم أحمد وعمرو، ببلاغات مضادة، متهمين بنات عمتهم «إنجي» و«ماهيتاب» أبناء الراحلة منى الدجوي، زوج إحداهن، بالسرقة ومحاولة حجب الدكتورة نوال عنهم.

وزعم محامو أبناء شريف أن بنات منى قمن بعزل الدكتورة نوال عن محيطها، وطردن العاملين لديها، وقمن بتحويل أموال ضخمة داخل وخارج البلاد.

وأشار البلاغ إلى تحويل مبلغ مليار و185 مليون جنيه مصري من حسابات مؤسسة دار التربية، وهي المؤسسة التي كان يرأس مجلس إدارتها الدكتور أحمد الدجوي قبل وفاته.

ولفت البلاغ إلى محاولة استصدار توكيل عام رسمي من الدكتورة نوال في نادٍ رياضي، لكن الموثق رفض توثيق هذا التوكيل بسبب ملاحظته لحالتها الصحية غير الطبيعية، مشيرين إلى أن التوكيل تم استصداره لاحقًا في مدينة نصر، في ظروف وصفت بأنها مشبوهة، حيث إن الدكتورة نوال لم تزر تلك المنطقة من قبل.

وفي سياق هذه الاتهامات المتبادلة، قدم أحفاد شريف مقطع فيديو زعموا أنه دليل على السرقة، إلا أن التحريات كشفت أن الفيديو يعود لتاريخ 17 أبريل 2024، وتبين أنه لا علاقة له بواقعة السرقة الأخيرة،  بل يوثق لحظة خروج حقائب خلال رحلة عمرة. 

وفاة أحمد الدجوي

في الخامس والعشرين من مايو 2025، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أسرة أحمد الدجوي يفيد بسماع دوي طلق ناري داخل مسكنه الكائن بأحد المنتجعات السكنية الراقية بمدينة 6 أكتوبر.

بالانتقال الفوري إلى مكان الحادث، عُثر على جثمان الشاب أحمد الدجوي مصابًا بطلق ناري في الرأس، وبجواره سلاح ناري مرخص يخصه.

وأفادت زوجته، وهي طبيبة أسنان، في أقوالها الأولية، بأنها كانت خارج المنزل لشراء بعض الأغراض المنزلية، وعند عودتها، وجدت باب غرفة تبديل الملابس «الدريسنج رووم» مغلقًا، وبعد محاولات لفتحه، تم كسره، لتكتشف جثمان زوجها هامدًا على الأرض.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا، أكدت فيه أن الفحص المبدئي والتحريات الأولية تشير إلى أن الشاب أطلق النار على نفسه مستخدمًا الطبنجة المرخصة الخاصة به، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وكشفت التحريات الأولية أن أحمد الدجوي كان يعالج في الفترة الأخيرة من أمراض نفسية، وأنه سافر للخارج في رحلة علاجية في هذا الإطار، وعاد إلى البلاد مساء يوم 24 مايو، أي قبل وفاته بساعات قليلة.

وأكدت الأجهزة الأمنية بعد معاينة مسرح الحادث وتحليله عدم وجود أي آثار تشير إلى اقتحام الشقة أو العبث بمحتوياتها، مما عزز من فرضية الانتحار في التحقيقات الأولية.

تحقيقات النيابة العامة والطب الشرعي

في أعقاب الحادث، أمرت النيابة العامة بنقل جثمان أحمد الدجوي إلى مشرحة زينهم، وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة الحقيقي، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط وداخل منزل أحمد الدجوي وجمعها وتفريغها، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أفراد أسرته وشهود العيان المحتملين، لكشف كافة ملابسات الواقعة.

وتباشر النيابة العامة حاليًا التحقيق في واقعة إطلاق النار على نفسه، وأحالت القضية إلى النيابة الكلية لمباشرة التحقيق، واستمعت لأقوال اثنين من أحفاد الدكتورة نوال الدجوي في سياق هذه الأحداث.

رد فعل الأسرة والشكوك المحيطة

وأثار إعلان عمرو الدجوي، شقيق الراحل، عدم قبول العزاء في وفاة شقيقه، جدلًا واسعًا وتساؤلات حول ما إذا كانت الأسرة تشكك في الرواية الرسمية للانتحار، أو ترفض تصديق ما أعلن عن إنهاء حياته.

وفي سياق متصل، رفض الدكتور محمد حمودة، محامي أسرة أحمد الدجوي، الجزم بكون الوفاة انتحارا أو جريمة قتل، مؤكدًا أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي ستفصل في ذلك بعد استكمال تحقيقاتها.

وأشار المحامي، إلى أن أحمد الدجوي تلقى تهديدات سابقة من أولاد منى الدجوي، وأن هذه التهديدات موثقة وموجودة ضمن تحقيقات النيابة.

ونفى المحامي رواية وزارة الداخلية حول معاناة أحمد من أمراض نفسية وسفره للخارج لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات قد تكون صادرة عن خصوم داخل العائلة في سياق النزاعات القائمة.

وذكر المحامي أن «أحمد» أخبر صديقًا له بوجود سيارة كانت تتبعه ليلة وفاته، وأن هذا الأمر قيد التحقيق حاليًا من قِبل النيابة.