الورقي
ضبط سيدة ونجليها لتخلصهم من طفل بإلقائه في نهر النيل بقنا
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، في كشف غموض تغيب طفل عن منزله ناحية قرية ف أو غرب التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، حيث تبين أن زوجة عم الطفل ونجليها وراء ارتكاب الواقعة.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن قنا، أن المتهمة حرضت نجليها على استدراج ابن عمهم والقائه في نهر النيل للتخلص منه.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبطهم، وأعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق أنها حرضت نجليها على استدراج نجل عمهم وإلقائه في نهر النيل، بسبب غيرتها من والدتهم.
تم الإستعانة بقوات الإنقاذ النهري التابع للإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن قنا، وجاري البحث عن جثة الطفل وانتشالها من المياه.
بلاغا بتغيب طفل عن منزله ناحية قرية ف أو غرب
وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا، بلاغًا يفيد تغيب طفل عن منزله ناحية قرية ف أو غرب بدائرة المركز.
تم إخطار اللواء محمد سليمان عمران مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، بالواقعة، والذي وجه بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، لكشف غموض الحادث.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة، توصلت جهود فريق البحث أن زوجة عم الطفل وراء ارتكاب الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبطها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
