خبير اقتصادي: إصلاحات البنك المركزي خلال الشهور الماضية ساهمت في ضبط التضخم وعززت التحول الرقمي

اقترح الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، تشكيل لجنة وطنية لتقييم الديون المصرية، وهو اقتراح تم تبنيه بالفعل من قبل الحكومة، بهدف تقليص الاعتماد على القروض قصيرة الأجل التي وصفها بأنها "سرطان التنمية"، داعيًا إلى استبدالها بديون طويلة الأجل تمتد من 5 إلى 10 سنوات لتقليل عبء الفوائد وتحقيق وفرة مالية يمكن توجيهها لتحسين الخدمات في التعليم والصحة.

وأضاف 'الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن الإصلاحات النقدية والمالية والإدارية التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال الشهور الأربعة الماضية ساهمت في ضبط التضخم وتعزيز التحول الرقمي، موضحًا أن نسبة كبيرة من المواطنين أصبح لديهم محافظ إلكترونية أو حسابات بنكية، بعد أن كانت النسبة الأكبر تعتمد على الدفع النقدي فقط.

وتوقع أن يقوم البنك المركزي خلال اجتماعه القادم يوم الخميس بتخفيض سعر الفائدة بمعدل 2% (200 نقطة أساس)، مشيرًا إلى أن هذا التحرك ضروري لتعزيز النمو وتحفيز الاستثمارات.

خبير اقتصادي يستعرض السيناريو المتوقع لأسعار الفائدة

أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في قطاع التعليم بفضل الاستثمار الخاص المحلي، حيث بدأت الشركات المصرية في العودة إلى ضخ استثماراتها بعد سنوات من الانكماش، وهو ما أسهم في دفع عجلة التنمية.

وأضاف "الحسيني"، أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي، في حين انخفضت الاستثمارات العامة، وهو ما أسفر عن توازن في النمو وتحقيق شراكة ناجحة بين الدولة والقطاع الخاص.

ولفت إلى أن كثيرًا من المشروعات القومية أصبحت اليوم تعمل بنموذج "شبه حكومي"، حيث تمتلك الدولة جزءًا من الأسهم بينما تُشارك شركات خاصة في تنفيذ وإدارة هذه المشروعات، مما يُعزز الاستدامة ويوفر فرص عمل حقيقية.

وشدد على أن الاستثمار الحقيقي والأجدى هو الاستثمار في البشر، وهو ما بدأ يظهر في تقارير البنك المركزي التي أظهرت ارتفاع الأجور في مصر للربع الثاني على التوالي خلال عام 2024، وهو ما يعكس تهيئة بيئة عمل أكثر استقرارًا وملاءمة للنمو المستدام.