بعد صراع الأحفاد.. خطوة أمنية جديدة لحسم واقعة سرقة فيلا نوال الدجوي

تواصل جهات التحقيق بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات الغموض الذي يحوم حول سرقة عدد من المبالغ المالية والمصوغات الذهبية من شقة الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب، بكمبوند شهير بمدينة 6 أكتوبر، وحقيقة تبادل الاتهامات بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوي في جريمة سرقتها.
بعد صراع الأحفاد.. خطوة أمنية جديدة لحسم واقعة سرقة فيلا نوال الدجوي
سرقة نوال الدجوي
ويواصل فريق بحث، جمع المعلومات والتحريات وأخذ بصمات الأحفاد ومطابقتها بالبصمات التي تم رفعها من قبل فريق المعمل الجنائي بمحل الواقعة.
تفاصيل سرقة نوال الدجوي
وتقدم نجل الدكتور شريف حفيد الدكتورة نوال الدجوي بمحضر رسمي يتهم فيه أبناء الدكتورة مني ابنة الدكتورة نوال بسرقتها، معللًا ذلك بأنهم كانوا يحتجزون الدكتورة نوال في شقتها ويرفضون خروجها بمفردها، فضلا عن قيامهم بسحب فلوس من حسابها دون علمها، مرافقا في المحضر أوراق تثبت سحبهم أموال من حساب الدكتورة دون علمها ومستندات تفيد إصابتها بألزهايمر وأكد المبلغ في المحضر أن المتهمين هم من كانوا مقربين من الدكتورة نوال الدجوي وكانوا يعرفون مكان أموالها وارقامها السرية ومعاهم نسخة من مفاتيح شقتها محل الحادث وهم من قاموا بإبلاغ الشرطة وتحريضها علي اتهام المبلغ بالسرقة.
الكشف مفاجأة جديدة في واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى
كشف ياسر صلاح محامي حفيد نوال الدجوي، المزيد من المفاجآت حول بلاغ سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، والتي تجاوزت قيمة المسروقات فيها 300 مليون جنيه.
وأكد المحامي في تصريحات تليفزيونية، أن الدكتورة نوال الدجوي كانت محتجزة ولا تعرف شيئًا عن سرقة أموالها، مُشيرًا إلى أن "الدجوي" كانت في النيابة منذ قليل، بصحبة حفيدتيها من ابنتها المتوفية.
ممتلكات نوال الدجوي
وكانت الدكتورة نوال الدجوي حررت محضرًا رسميًّا أفادت فيه باكتشافها سرقة مبالغ مالية كبيرة من خزانتها الخاصة داخل شقتها، تضمنت -حسب أقوالها- نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من الذهب، ما يُقدّر إجمالية بأكثر من 300 مليون جنيه مصري.
كما أكد المصدر الأمني أن الساعات المقبلة ستشهد مفاجآت بشأن حقيقة حجم المسروقات، في ظل استمرار عمليات الفحص والتحقيق، إلى جانب جهود البحث لضبط الجناة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتعمل الجهات المختصة حاليًّا على تتبع مسار الأموال والمقتنيات المسروقة، ومراجعة كاميرات المراقبة والتحقق من العناصر المشتبه فيها في محيط الواقعة.