أزمة خطيرة تهدد سوق الصرف بسبب رفض البنوك «الدولار المختوم»

اشتكى المواطنون، خلال الفترة الماضية، من رفض عدد من البنوك والمصارف من التعامل مع أي «دولار مختوم»، رغم أن «العملة» بالكشف عليها تعتبر سليمة 100%.

سر تراجع الحكومة عن تحويل الدعم العينى إلى النقدى

العالم السري لشركات توظيف الأموال إلكترونيا

وبحسب المواطنون،  فإن «الدولار المختوم» المتداول -حاليًا- يصرف من خلال فروع البنوك أو ويسترن يونيون، ولكن في حالة الإيداع يتم رفضه من البنوك أو الصرافة، دون أي سبب واضح.

جاء ذلك مع اعتماد ختم ويسترن يونيون على الدولار والذي يعد رمزًا لطريقة تحويل الأموال والمدفوعات الدولية، ويستخدم في العادة كطريقة للتحقق من صحة الدفعات والمعاملات المالية التي تتم عن طريق الشركة.

وتسبب رفض البنوك للدولار المختوم، في استغلال بعض التجار سواء في السوق السوداء أو الصرافة، لاحتياج المواطنين إلى تحويل العملة الخضراء، مقابل خسارة 10% من قيمة المبلغ بينما في بعض الأحيان يطلب آخرون خسارة 50%، حسب الشكاوى.

وظهرت مشكلة رفض التعامل بالدولار المختوم، بشكل كبير مع الأفراد التي تستلم حوالات من الخارج فقط، وليس الشركات وهو ما أثر الغضب لدي الكثير من المواطنين.

وحسبما أعلن البنك المركزي، ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 80.7 % خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2024 / 2025، لتسجل نحو 17.1 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي  2023/ 2024.

مناشدات للعاملين في الخارج

ولم تكن مصر فقط التى تعاني من هذه الأزمة داخل بنوكها، حيث هناك كثير من دول مثل أوكرانيا وروسيا واليمن والسعودية، وبلاروسيا، ترفض التعامل بالدولار المختوم أو المكتوب عليه، لذلك يتم إطلاق تحذيرات في الخارج أيضًا، حول تبديل العملات بدولار مختوم، وخاصة داخل المولات الكبيرة والمحال التجارية والصرافة والبنوك والأماكن المعروفة.

وعليه ناشد المصريون في الخارج، بوقف شركات الصرافة وويسترن يونيون الطباعة على العملة، لافتين إلى صعوبة صرف الدولار فئة الـ100، في البلاد المقيمين بها بشكل كامل، حيث يتم التعامل معها على أساس 95 دولارًا أو 90 دولارًا، وهو ما يكبدهم خسائر كبيرة.

وأوضح المصريون، أنه يتم فرض عليهم رسوم تسمى «رسوم نظافة» تترواح بين 5% إلى 10%، من القيمة المبلغ المراد تحويله من الدولار عملة أخرى، حيث البنوك في الخارج تعتبره عدم احترام للعملة، قائلين: «جميع الدول في الخارج تمنع الكتابة أو الأختام على العملات كافة، ولكن الأمر في مصر أصبح يختلف، حيث هناك بعض شركات الصرافة والبنوك يطبعون على الدولار».

ووفقًا لقانون البنك المركزي المصري، فالمادة رقم 59، تنص على حظر قيام أي جهة أو شخص تشويه أوراق النقد أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي صورة من الصور.

ويعتبر القانون، بعض الأختام تشويه للدولار، ويرفض تداولها في البنوك، كما أن هناك ماكينات الصراف الآلي في الكثير من الأحيان ترفض تمامًا العملات المختومة، وتعتبرها عملة مشوهة، كما هو الحال مع العملات المقطوعة أو القديمة.

وانتشرت تحذيرات داخل مصر خلال عامين الماضيين، بالانتباه إلى الدولارت التى يتم صرفها من البنوك والصرافة، وشركات تحويل الأموال مثل «ويسترن يونيون»، ورفض استلامها في 3 حالات أو ردها مرة أخرى للمكان الذي أخذت منه.

وتلخصت الـ3 حالات في التالي: «تداول النسخ القديمة من عملة الدولار، أو الدولار المختوم، أو الدولار المقطوع والمتهالك».

ويذكر أن النسخ القديمة من عملة الدولار، يطلق عليها، «الدولار الأبيض»، وهو تم إصداره من 2003 إلى 2006، وسمي بذلك لأن طباعته وأحباره فاتحة وتميل للون الأبيض.

نوع من التعنت

وفي هذا السياق، قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن البنوك لا تقبل أي دولار مختوم أو تميز برقم أو مكتوب عليه، حتى لو يصل الأمر إلى «نصف ملي» بالقلم الجاف، وعن تجربة شخصية.

وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن البنوك تعتبر ذلك تشويها للعملة، لذلك يتم رفضها رغم سلامة تداولها بنسبة 100%، كما يعللون -أيضًا- أن هناك عملاء ترفض أخذ الدولار المختوم أو المكتوب عليه، ولكن في المقابل شركات الصرافة تقبل هذه العملات.

وأشار «أبو الفتوح»، إلى أن الصّراف في البنوك وارد يتسلم أوراق دولار مختوم عليها أو مكتوب عليها عن طريق الخطأ، ويضطر صرفهم لعميل جديد يريد التحويل.

وعن طريقة التصرف في الدولار المختوم، أوضح الخبير المصرفي، أنه يقبل في بعض الدول، لافتًا إلى أنه في حالة رفض البنوك الدولار المختوم يمكن تسلميه لأحد مسافر للخارج، ويمكن -أيضًا- إيداعه في الحساب البنكي وأخذه بنك نوت في حالة السفر.

ولفت هاني أبو الفتوح، إلى أن ما يحدث هو نوع من أنواع التعنت، مطالبًا المواطنين بعدم أخذ الدولار المختوم لصعوبة صرفه داخل مصر.