الورقي
نقطة أو حرف.. حكايات «مرمطة» المصريين بسبب الأخطاء فى البيانات الشخصية
- خطأ بالبيانات الشخصية يتسبب فى وضع مواطن على قائمة المطلوبين أمنيا من «أرباب الجرائم»
- حسين راضى: تقدمت بطلب تصحيح شهادة وفاة منذ 3 أشهر ونصف وكل أما أسأل عنها يقولولي الورق لسه مجاش
- محامية: النيابة العامة أصدرت تعليمات بأن كل من لديه خطأ مادى فى أى وثيقة يلجأ لتصحيحها بالأحوال المدنية
- مستشارة قانونية: تصحيح الخطأ فى البيانات الشخصية كان يستلزم قبل 2020 رفع دعوى قضائية أمام المحاكم
- مسئول بمصلحة الأحوال المدنية يكشف خطوات تصحيح أى خطأ فى البيانات الشخصية
- مصدر أمنى: المصرى المقيم بالخارج يمكنه تصحيح الخطأ فى البيانات الشخصية بهذه الطريقة
يعاني بعض المواطنين من وجود خطأ في البيانات الشخصية؛ فبسبب نقطة ناقصة أو أخرى زائدة أو حرف خطأ في «اسم المواطن - الأب - الأم- الجد أو تاريخ المواليد»، في بطاقة الرقم القومي أو قسيمة الجواز أو الطلاق، يمكن أن تذوق الأمرين وتخوض رحلة طويلة من العناء كي تصحح ما اقترفته يد موظف.
ففي السابق كان يتم رفع دعوى قضائية أمام المحاكم تختصم فيها وزير الداخلية ووزير العدل بتصحيح خطأ مادي في أي وثيقة، أما الآن فمن لديه خطأ مادي في أي وثيقة يلجأ إلى الأحوال المدنية لتصحيحها، وأصبحت المحاكم غير مختصة بهذا الأمر، وتعتبر وزارة العدل أن ذلك تيسيرًا على المواطنين.
ضوابط تصحيح البيانات الخطأ
وحددت مصلحة الأحوال المدنية، ضوابط تصحيح البيانات الخطأ، حتى يتفادى الشخص التشابه في الأسماء مع الآخرين، وعندها يجد نفسه مطلوبًا لتنفيذ أحكام جنائية عليه بسبب تشابه الأسماء، ولذا يجب أن يثبت في البداية، بياناته وبيانات أسرته الصحيحة وفق المستندات الرسمية، وأهمها شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي.
وعلى الرغم من التيسيرات التي عملت عليها وزارة العدل بأن كل من لديه خطأ مادي في أي وثيقة يلجأ إلى الأحوال المدنية لتصحيحها، فضلًا عن التطور الهائل التي تشهده وزارة الداخلية نتيجة التحول الرقمي من أجل تقديم خدماتها بسهولة ويسر للمصريين؛ إلا أن المواطنين القادمين من الصعيد والدلتا من أجل تصحيح خطأ في البيانات الشخصية بمبنى الأحوال المدنية الرئيسي في القاهرة ما زالوا يعانون من صعوبة الإجراءات ويعيشون رحلة معاناة تمثل لهم كابوسًا يؤرق حياتهم.
معاناة المصريين في تصحيح الخطأ
وترصد «النبأ الوطني» في هذا التقرير من خلال معايشة مع المواطنين رحلة «معاناتهم» اليومية؛ من أجل تصحيح البيانات الخطأ حتى يثبت بياناته وبيانات أسرته الصحيحة وفق المستندات الرسمية.
«عانيت الأمرين في رحلتي لتصحيح الأسماء بشهادتي الميلاد والوفاة» بهذه الكلمات بدأ الشاب «حسين راضي» من الجيزة حديثه لـ«النبأ»، مضيفًا: «تقدمت بطلب تصحيح خطأ في أسماء شهادتي الميلاد والوفاة، إلى مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، على اعتبار أن أستلم الشهادات في نفس اليوم».
وتابع: «وبالفعل تم تصحيح شهادة الميلاد وبكده قدرت أطبعها واستلمتها من السجل المدني، لأن التصحيح عملته في العباسية وطبعتها واستلمتها من السجل التابع له محل إقامتي، «عادي» ما دام اتصححت البيانات، لكن المأساة كانت في شهادة الوفاة، تقدمت بالأورق المطلوبة منذ 3 أشهر ونصف وكل أما أروح واسأل عنها يقولولي الورق لسه مجاش وعايش على ده الحال رايح جاي على المصلحة».
أما «منى حامد» من كفر الشيخ، فهي في بداية رحلتها مع المعاناة تقول: «عندي خطأ باسم الأم في شهادة الميلاد، وقسيمة الزواج، وفي بطاقة أمي، لكن عند إخواتي الاسم صحيح، وعملت طلب تصحيح لكن حد قالي هياخد وقت، وده خلاني شايلة الهم من بهدلة المشوار كل شوية رايحة جاي على مصلحة الأحوال لمدنية في العباسية».
ولم يختلف حال عم «رجب محمود» عن السيدة «منى حامد» السابق ذكرها، والذي حضر من بلدته بمحافظة المنيا إلى مصلحة الأحوال المدنية لتصحيح خطأ في أسم الأب، حيث يقول إنه هو الوحيد الذي لديه خطأ في اسم والده ببياناته الشخصية، دون أشقائه، وبدأ رحلته مع تصحيح الخطأ بأن استخرج الأوراق المطلوبة وتوجه إلى القاهرة، وانتهى من تصحيح الاسم بعد رحلة معاناة طولية في استخراج الأوراق والانتقال من مكتب إلى مكتب ومن مكتبة لتصوير مستندات إلى تسليمها إضافة إلى رحلات السفر المؤرقة من بلدته إلى القاهرة.
المحاكم غير مختصة
وتعليقًا على ذلك، تقول المستشارة القانونية صابرين أحمد مصطفى، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن تصحيح الخطأ في البيانات الشخصية كان يستلزم قبل 2020 رفع دعوى قضائية أمام المحاكم، تختصم فيها وزير الداخلية ووزير العدل، بتصحيح خطأ مادي في أي وثيقة سواء شهادة ميلاد أو زواج أو طلاق أو بطاقة الرقم القومي، وكان القاضي يصدر الحكم فيها من أول درجة وأحيانًا كان هناك قضايا أخرى لم يتم الحكم فيها من أول درجة فيلجأ إلى لاستئناف فينتظر المواطن حكم الاستئناف حتى يحصل عليه وذلك بعد معاناة شديدة أمام المحاكم.
وأضافت المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»- أنه بعد يناير 2021 أصبحت مسألة تصحيح الخطأ في البيانات الشخصية أكثر يسرًا، خاصة بعدما أصدرت النيابة العامة تعليمات بتوجيهات من وزير العدل بأن كل من لديه خطأ مادي في أي وثيقة يلجأ إلى الأحوال المدنية لتصحيحها وأن المحاكم غير مختصة بهذه الدعاوي، وهو الأمر الذي من شأنه التسهيل على بعض المواطنين ويرفع العبء عن كاهل المحاكم؛ نظرًا لتكدس مثل هذه القضايا بها، ولكن رغم هذه التيسيرات إلا أنه ما زال هناك صعوبة في الإجراءات لأنه يوجد مواطنين يحضرون من محافظات مختلفة.
وتابعت: «أصبح تعامل المواطن فيما يخص تصحيح خطأ في البيانات الشخصية مع الأحوال المدنية مباشرة، عن طريق تقديم طلب بتصحيح البيانات الشخصية، ثم يحضر ما يفيد صحة الاسم، وما يفيد تداول هذا الاسم في أكتر من جهة؛ فعلى سبيل المثال: إذا كان الخطأ في اسم الأب فعلية تقديم طلب يفيد بالاسم الصحيح وإحضار ما يفيد صحة الاسم من واقع مستند رسمي لشقيقه للتأكد من صحة اسم الوالد، إضافة إلى وثيقة زوج والده تأكيدا من صحة الاسم أيضًا».
خطوات تصحيح البيانات الشخصية
وكشف مصدر أمني مسئول بمصلحة الأحوال المدنية، عن كيفية تصحيح أي خطأ في الاسم وكيف يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج القيام بعملية التصحيح، حيث يوجد نوعان من الأخطاء في الأسماء سواء كان اسم الشخص نفسه أو أبيه أو أمه أو جدته أو جده، أولًا أخطاء مادية يمكن تجاوزها وتصحيحها بسهولة وهي الأسماء التي تتشابه في الحروف مثل دنيا ودينا ونادية وندية وغيرها من الأسماء التي تقترب في النطق والكتابة من بعضها فإذا كان الخطأ في اسم الشخص نفسه فعليه أن يتقدم للسجل المدني التابع لمحل ميلاده بشهادة الميلاد الأصلية الورقية ونموذج بيان ميلاد مجاني يحصل عليه من السجل المدني ويتم تصحيح الاسم في الحال وبناء عليه يصحح على أجهزة الحاسب الآلي ويحصل على شهادة ميلاد مميكنة بالاسم الصحيح.
ويضيف المصدر: «أما إذا كان اسم الشخص نفسه مسجلا خطأ في دفاتر المواليد وخطأ في شهادة ميلاده الورقية لا بد أن يقدم إلى مكتب السجل المدني بالاسم الصحيح مثل قيد عائلي للأب أو بطاقة ورقية قديمة وتعرض هذه الأوراق على لجنة من موظف بالأحوال المدنية وضابط ومستشار وتصدر اللجنة قرارها بتصحيح الاسم».
ويتابع: «الخطأ قد يكون في اسم الأب أو الأم وفي هذه الحالة يتقدم الشخص إلى مكتب السجل المدني التابع له بصورة من شهادة ميلاد الأب التي بها الاسم الخطأ وصورة من شهادة ميلاد الأب الصحيحة وصورتين من شهادتي ميلاد الأشقاء يكون فيهما اسم الأب أو الأم صحيحا وبموجب هذه الأوراق يتم تصحيح اسم الأب أو الأم في شهادة الميلاد في الحال، نفس الإجراء ينطبق على تصحيح اسم الجد أو الجدة».
ويؤكد المصدر الأمني، أن المصري المقيم في الخارج يمكنه إجراء عمليات التصحيح السابقة عن طريق عمل توكيل عبر السفارة المصرية في البلد الذي يقيم فيه لمحاميه الخاص أو أحد من أقاربه ويكون التوكيل صادرا لمصلحة الأحوال المدنية ومدونا فيه توكيل لتصحيح اسم في شهادة الميلاد وبموجب التوكيل يتم تصحيح الاسم وقد يتم التصحيح عن طريق الأب أو الأخ أو الأخت دون توكيل.
ويوضح أن الحالة الثانية لإجراء عمليات تصحيح الأسماء عندما يكون الخطأ بعيدا تماما عن الاسم الصحيح مثلا هشام وإبراهيم أو ماجدة وهيام وهنا تكون الصعوبة في عملية التصحيح فإذا كان اسم الشخص نفسه غير صحيح فعليه أن يتقدم لمكتب السجل المدني بشهادة ميلاده الورقية الأصلية التي بها الاسم الصحيح وصحيفة الحالة الجنائية وقيد عائلي للأب ووثيقة الزواج إذا كان اسمه فيها صحيحا وتعرض هذه الأوراق على لجنة من الأحوال المدنية يترأسها مستشار وبعد شهر تصدر اللجنة قرارها بالاسم الصحيح ولكن إذا كان ذلك الشخص لا يملك أي مستند بالاسم الصحيح ففي هذه الحالة يتقدم والده إلى مكتب السجل المدني ودون إقرارا على نفسه بالاسم الصحيح لابنه وبعدها يتم التصحيح عن طريق اللجنة.
ويشير المصدر، إلى أن اسم الشخص قد يكون خطأ في سجلات المواليد ففي هذه الحالة لا بد أن يتقدم للمصلحة بأي مستند بالاسم الصحيح حتى يتم تعديله على شهادة الميلاد المميكنة وباقي المستندات.
