استعدادا لموسم الحج.. «الخارجية» تكشف غرامات المخالفين

صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن السلطات السعودية أفصحت عن غرامات مالية بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح الحج ومن يسهل لهم ارتكاب تلك المخالفة، وذلك على النحو التالي:
غرامة مالية تصل إلى ٢٠ ألف ريال
يعاقب بغرامة مالية تصل إلى ٢٠ ألف ريال كل من، يُضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، أو من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة بمحاولة الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبقاء فيها، وذلك ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
غرامة مالية تصل إلى ١٠٠ ألف ريال
ويعاقب بغرامة مالية تصل إلى ١٠٠ ألف ريال كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
كما يعاقب من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال المدة المحددة، مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرات زيارة لهم، وقاموا أو حاولوا أداء الحج دون تصريح مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرات زيارة لهم، وقاموا أو حاولوا أداء الحج دون تصريح.
وكذلك كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، وغيره للإيواء، ومواقع إركاب الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (١٤) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
ثالثًا: ترحيل المخالفين من القادمين والمقيمين المتسللين للحج، ومنعهم من دخول المملكة لمدة ١٠ سنوات.
رابعا: الطلب من المحكمة المختصة بالحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال المدة المحددة.
وطالبت وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بضرورة الالتزام التام بقواعد الحج المطبقة من السلطات السعودية، تجنبًا للوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية، والتعرض للعقوبات المقررة في هذا الشأن.