ما هى أبرز القضايا والملفات على طاولة نقيب الصحفيين خالد البلشي؟

داخل بيت الصحفيين ووسط أجواء الفرح والنشوى، احتفل أعضاء نقابة الصحفيين بفوز خالد البلشي بمقعد النقيب للمرة الثانية على التوالي خلال الانتخابات التي جرت يوم الجمعة بحضور مكثف.

وجاء فوز البلشي بمقعد النقيب خلال انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المصريين التي جرت الجمعة الثاني من الشهر الجاري، بعد اكتساحه لمنافسه العنيد عبد المحسن سلامة، الرئيس الأسبق لمؤسسة "الأهرام".

 

الولاية الثانية لـ خالد البلشي

وبفوزه الكاسح على عبد المحسن سلامة، تصبح هذه المرة هي الثانية التي يطيح فيها البلشي بمرشح الحكومة وذلك بعد إطاحته في الانتخابات السابقة التي جرت قبل عامين، بمنافسه خالد ميري، رئيس التحرير السابق لصحيفة "الأخبار"، وإن كان الفوز هذه المرة استثنائيًا سواء من حيث النتائج أو حالة الحشد والتجييش التي سبقت الماراثون والتي غلب عليها الخطاب الشعبوي.

فوز مستحق لـ البلشي ورسائل التهنئة

وحصد خالد البلشي خلال انتخابات الصحفيين التي جرت يوم الجمعة الماضي، 3346 صوتًا مقابل 2562 صوتًا لعبد المحسن سلامة، ليحمل في طياته الكثير من الرسائل؛ أبرزها التأكيد على وحدة الصحفيين وصعوبة تفتيت لحمتهم، ورسالة رفض قوية لسياسة الإغراء واللعب على وتر أزمات الصحفيين المعيشية وتوظيفها انتخابيًا عبر إلقاء الفتات من الوعود والمكاسب المادية.

أبرز القضايا والملفات على طاولة نقيب الصحفيين خالد البلشي

وسيكون البلشي خلال ولايته الثانية مطالبًا بمواجهة التحديات التي تواجه الصحافة المصرية، وتُفقدها كثيرًا من تأثيرها وحضورها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بعدما كانت تهيمن على المشهد الإعلامي العربي لعقود طويلة.

ويمكن القول أن أمام نقيب الصحفيين أربعة ملفات رئيسية ستكون حاضرة بقوة على طاولة النقيب مع اليوم الأول في دورته الجديدة:

ملف الحريات

وهو الملف الأهم والأشهر في برنامج البلشي الانتخابي، حيث أكد عليه مرارًا وتكرارًا في تصريحاته الأولى بعد الإعلان عن فوزه رسميًا، حيث هتف قائلًا "نريد صحافة حرة"، مشيرًا إلى أن أولوياته تتضمن ضمان قدرة مهنة الصحافة على التعبير، بجانب استكمال جعل النقابة بيتًا لكل الصحفيين، مؤكدًا أن الجمعية العمومية تريد خدمات بكرامة وهو ما يمثل الرسالة الأهم.

حجب المواقع

سيكون البلشي مطالبًا بقوة لإيجاد حل جذري لملف حجب المواقع الإلكترونية، وذلك ل أنه يمثل نقطة مفصلية في التعاطي مع صورة الصحافة المصرية دوليًا، فمنذ عام 2017 وهناك العشرات من المواقع والمنصات لا تزال محجوبة، دون إبداء أسباب.

ورغم تأكيد الحكومة بعدم مسؤوليتها عن هذا الحجب الذي وصل في بعض الأحيان إلى 500 موقع ومنصة، إلا أن هذا المشهد قدم صورة ضبابية عن واقع الصحافة في مصر وهو ما انعكس على ترتيبها على مؤشر الحريات العالمي.

حبس الصحفيين

يعتبر ملف حبس الصحفيين من ضمن الملفات الهامة على طاولة نقيب الصحفيين خالد البلشي، في ظل تصاعد الخطاب الصحفي بضرورة منح هذا الملف أولوية قصوى.

أوضاع الصحفيين المعيشية المتدنية

لاشك أن أوضاع الصحفيين المعيشية المتدنية، هى من ضمن أولويا البلشي في الوقت الحالي، حيث أن ما يزيد عن 72% من الصحفيين المصريين فيما دون الحد الأدنى للأجور المُحدد من الدولة بـ 7000 جنيه شهريًا، منهم 40% يعيشون بأقل من نصف الحد الأدنى، مقابل 28.2 % يلامسون الحد الأدنى أو يزيدون عليه، طبقًا لما كشفه الاستبيان الذي أجرته نقابة الصحفيين المصريين قبل أشهر قليلة.

وبحسب الاستبيان، فإن 40.1% من الصحفيين يلجأون للعمل الإضافي بشكل دائم، للوفاء بالتزامات الحياة، كما أن نحو 24.4 % يضطرون للعمل الإضافي أحيانًا، بخلاف 30% يلجؤون لأعمال غير صحفية لتحسين أجورهم، ما يعني أن قرابة ثلثي الصحفيين المصريين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم المعيشية، مما يدفعهم للبحث عن عمل إضافي.

والجدير بالذكر أن برنامج المرشح المنافس عبد المحسن، تضمن بعض المغريات للأسرة الصحفية، وكذلك زيادات كبيرة في البدل الصحفي، وآلاف من الشقق والوحدات السكنية بأسعار جيدة، وأراض زراعية رخيصة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الصحفيين انتصارًا لحرية الصحافة ورفضًا لسياسة "إلقاء الفتات" لشراء أصواتهم، وهي الرسالة الأكثر حضورًا التي تضمنتها الانتخابات الحالية.