إيران..رسالة سرية عن الانتخابات الرئاسية تثير زوبعة

وجه عدد من وزراء الحكومة الحالية في إيران، رسالة سرية إلى مجلس صيانة الدستور، للموافقة على ترشيح وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي.

وانتشرت صورة من الرسالة التي تحمل توقيع كثير من الوزراء، على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الرسالة بينما يدرس مجلس صيانة الدستور، طلبات 80 مرشحًا لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 28 يونيو (حزيران)، إثر مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية الشهر الماضي.

وجاء في الرسالة السرية المسربة: «نحن كبار المسؤولين وأعضاء الحكومة الثالثة عشرة، نظرًا لترشح محمد مهدي إسماعيلي، واثقون في هذه الظروف الصعبة بأن لديه الحكمة الكافية لإدارة الحكومة المقبلة على نهج خدمة حكومة (...) رئيسي الثورية، في حال تأييدها واختيارها من قبل الشعب الإيراني».

وذكرت مواقع إيرانية أن الوزراء وقعوا الرسالة تحت ضغط من إسماعيلي، ومحسن منصوري نائب الرئيس للشؤون التنفيذية.

ورغم محاولة الحكومة الطعن بصحة الرسالة، فإن وكالة «إيرنا» الرسمية أعربت عن غضبها لتسريب الرسالة التي طالبت بالمصادقة على أهلية إسماعيلي. وقالت إن «نشر الرسالة غير قانوني وتترتب عليه ملاحقة قضائية».

ونقلت «إيرنا» عن مصدر مسؤول، أن «الرسالة شهادة شرعية لأعضاء مجلس صيانة الدستور، لتأكيد أهلية أحد المرشحين للانتخابات، وهي معدة فقط لتقديمها للأعضاء، ولم يكن من المقرر نشرها في وسائل الإعلام».

وأضاف المسؤول: «على الجهات المسؤولة التحقيق في كيفية الحصول على هذه الرسالة ونشرها من قبل بعض الشخصيات الإعلامية أصحاب السجلات الأمنية والقضائية».

وتوعد المسؤول بملاحقة قانونية ضد من نشروا الرسالة، مشيرًا إلى تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي التي شدد فيها على تجنب التشهير في الانتخابات.

وقال المسؤول: «في الآونة الأخيرة، تعامل القضاء مع بعض الأشخاص الذين سعوا لتلويث الأجواء الانتخابية، ومن المتوقع أن تزداد تحركات أصحاب السجلات الأمنية والقضائية في هذه الأيام لتخريب المرشحين».

أما موقع «خبر أونلاين» التابع لرئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني ومرشح الرئاسة، فقد وصف نشر الرسالة بـ«الخطوة المستغربة».

وكان التلفزيون الإيراني قد بث تصريحًا مقتضبًا لرئيس مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي، ينفي تعرض المجلس لأي ضغوط. و«لا أحد يجرؤ على الضغط علينا، هذا الكلام غير مؤثر... نحن اخترنا خطًا مباشرًا، وسنواصل هذا الخط».

وقال موقع «رجانيوز» التابع لجماعة «بايداري» المتشددة، إن «تقديم المشورة السرية إلى مجلس صيانة الدستور، لا يواجه مشكلة فحسب؛ بل إنه محل ترحيب من المجلس». وأضاف: «ما يعدّ ضغطًا على مجلس صيانة الدستور، ليس شهادة شرعية من أعضاء الحكومة، إنما نشر رسالة سرية بهدف رفع كلفة القرار المحتمل لمجلس صيانة الدستور».

كان مصدر إيراني، قد كشف قرار مجلس "صيانة الدستور" باستبعاد وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي، المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة أواخر الشهر الجاري، بسبب اتهامه سابقًا بـ "الفساد المالي".

وقال المصدر إن "مجلس صيانة الدستور استبعد إسماعيلي بسبب الحكم العام 2015 بتلقي رشوة.

وقد جرى نقض هذا الحكم من قبل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي كان يتولى منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية".

وكان الحرس الثوري الإيراني رفع شكوى ضده العام 2015 بتهمة تلقي رشوة وتورطه بقضايا فساد مالي، وتضمنت هذه القضية 42 متهمًا، كان إسماعيلي هو المتهم السابع والثلاثين منهم، وأسقطت إدانته وبرأته المحكمة العليا.

وكان مهدي إسماعيلي يتولى منصب المستشار الثقافي والاجتماعي لرئيس السلطة القضائية في عهد رئيسي الذي تولى منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية.