الورقي
زيادة أم استقرار؟..
مصير سعر الدولار فى البنوك الفترة المقبلة بعد تحرير سعر الصرف
خلال الفترة الماضية، شهد سعر الدولار في البنوك حالة من التذبذب بين انخفاض وارتفاع، ولكن سرعان ما هبط مرة أخرى؛ حيث وصل السعر إلى 46 جنيًهًا ثم صعد الأسبوع الماضي إلى أن وصل سعر 48 جنيهًا وعاود الانخفاض.
وكان البنك المركزي المصري قرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.
وأكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا آليات السوق.
وشدد البنك على أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وفي اليوم نفسه، أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض، وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
توقعات 6 مؤسسات وبنوك الدولية
وتسبب تذبذب سعر الدولار في البنوك، في طرح عدد من التساؤلات حول مصير العملة أمام الجنيه الفترة المقبلة؛ لا سيما بعد تغيير المؤسسات والبنوك الدولية نظرتها تجاه مصر بعد تحرير سعر الصرف.
وتوقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس، أن يتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 49 جنيهًا بنهاية هذا العام، من متوسط عند 47 جنيهًا في الوقت الحالي، وأن يواصل التراجع إلى مستوى عند 50 و55 جنيهًا في العامين المقبلين.
فيما تتوقع كابيتال إيكونوميكس انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية في مصر من 27.25% حاليًا إلى 13.25% في عام 2025، و9.25% في عام 2026.
وتوقع معهد التمويل الدولي ارتفاع قيمة العملة المصرية إلى مستوى 42.5 جنيه أمام الدولار في العام المالي المقبل 2024/2025.
وتوقع بنك HSBC، أن يستقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نطاق 40 و45 جنيها حتى نهاية العام الجاري 2024.
بينما توقع بنك الاستثمار الأمريكي، مورجان ستانلي، أن يستقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند نحو 45 جنيها، خلال الشهرين القادمين، بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وقال بنك جولدمان ساكس، إن الوضع الاقتصادي الجديد في مصر ينعش فكرة الاستثمار في الأصول المصرية التي تنطوي على مخاطر، متوقعا أن تتعافى العملة المصرية خلال أسابيع، لتصل إلى نطاق 40 جنيها للدولار في المدى القريب.
الانخفاض التوقع الأقوي
وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الدولار ينخفض الفترة الحالية؛ نتيجة زيادة المعروض من العملة بعد الوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وضخ أموال الاستثمارات الخاصة برأس الحكمة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الأمر ظهر مع التقارير التي أصدرت مؤخرًا من المؤسسات الدولية حول تحسن وضع الاقتصاد المصري، متابعًا: «وهو ما يعني أنه سيتم عرض خدماتهم على مصر».
وأشار «فهمي»، إلى أن المعروض من الدولار سيشهد زيادة الفترة المقبلة، ولهذا أعلن البنك المركزي صريحا أنه سيستخدمه في الحفاظ على الاحيتاطي النقدي؛ لأنه ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري.
وتابع: «ولكن المواطن المصري، لا يريد انعكاس الاستثمارات على سعر الصرف فقط بل على وضع السوق وانخفاض أسعار السلع الأساسية وتوفيرها بجانب حل مشكلة الأدوية الناقصة في الصيدليات».
وتوقع أستاذ الاقتصاد، استمرار انخفاض سعر الدولار في البنوك ليصل إلى 45 جنيهًا، لافتًا إلى أنه سيثبت لدى سعر 45 جنيهًا لفترة من الزمن ومن ثم سيأخذ منحنى الصعود مرة أخرى.
وواصل: «يجب حدوث نمو اقتصادي وتحسن في مستوى المعيشة نتيجة هذا الانخفاض في الدولار، حيث تراجع من 73 جنيهًا إلى 46 جنيهًا في مقابل لا يشعر المواطن بأي انخفاض أو تحسن في الوضع المعيشي».
وأكد ضرورة بناء اقتصاد حقيقي واستغلال أموال صفقة رأس الحكمة مع عودة تحويلات المصريين في الخارج، عن طريق إنشاء مناطق صناعية وزراعية، قائلًا: «صفقة رأس الحكمة أنقذت الاقتصاد المصري ولكن الأمر لن يستمر يجب أن يكون هناك عائد ثابت من الصناعة والرزاعة».
ومن ناحيته، توقع النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الدولار سيستمر في الهبوط، خلال الفترة المقبلة، حتى يصل إلى السعر العادل للجنيه أمام الدولار.
وأضاف «زكي»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن التوقعات جاءت بعد زيادة المعروض من العملة والقضاء على السوق الموازية، والذي تسبب في عودة تحويلات المصريين في الخارج.
وأشار وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى أن ثبات سعر الدولار لن يحدث، خلال الفترة المقبلة، ولكن الانخفاض هو الذي سيستمر بشكل أكبر.
