بعد توقف دام عام ونصف.. الكويت تعيد إصدار تصاريح العمل للمصريين

وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة، لاستقبال طلبات إصدار تصاريح العمل للمصريين وفقًا للمادة (18) للعمل بالقطاع الأهلي.

شروط الحصول علي تصاريح العمل بدولة الكويت

واشترطت "القوى العاملة" أنه للموافقة على منح التصريح ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد.

وكانت "القوى العاملة" و"شؤون الإقامة" بدأتا منذ شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقًا للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي.

كان وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد الصباح قد أصدر قرارا بإيقاف تصاريح العمل للمصريين منذ عام ونصف على خلفية الحديث حول بيع الإقامات من خلال وكالات التوظيف المصرية.

الرئيس السيسي يهنئ أمير الكويت بحلول شهر رمضان المبارك

الكويت تمنع الإعلان عن أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة على مواقع التواصل

رئيس الوزراء يهنئ الشيخ محمد صباح السالم الصباح بتعيينه رئيسًا لمجلس وزراء الكويت

سفير الكويت يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بانتخاب

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، صباح اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267 مادة، وذلك في إطار اجتماعاتها المُستمرة، للانتهاء من الصياغة القانونية النهائية، لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي"، تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب، وإصدارها.

مشروع قانون العمل 
وقال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة المُقبلة ستشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة "بنود المشروع" على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل.

وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التى تأتى من الجهات المُختصة بهذا "التشريع"، مَوضّع اهتمام وتقدير ما دام تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

وبحسب بيان صحفى اليوم، استكملت اللجنة القانونية، اجتماعاتها، فى اطار خطتها الزمنية لمُناقشة بنود "المشروع"، التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل"، فى دورة انعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.