«بيساومني على حريتي».. أسماء تستنجد بمحكمة الأسرة وتطلب الخلع

«دمر حياتي ورفض يطلقني، ولما رفعت قضية خلع ساومني على حريتي مقابل الفلوس»، بدأت "أسماء. ع"، حديثها أمام محكمة الأسرة بالسيدة زينب، لتثبت حقها في الخلع من زوجها، مدعية خوفها على نفسها من عنفه ومؤكدة استحالة العشرة بينهما بعدما اتهمها زورا في أخلاقها وشرفها لحرمانها من حقوقها الشرعية.

كانت البداية بزواج أسماء والبالغة من العمر 25 عاما منذ مايقرب من 6 أشهر، ولكنها كانت مدة كافية للتفكير في حل جذري للهروب من قبضته، حاولت بشتى الطرق أن تطلب منه الطلاق بطريقة ودية، ولكنه رفض وهددها بأنه لن يتركها حتى يحصل منها على كل المكاسب المادية الممكنة « قررت أخلعه، ومفيش قدامي حل غير كده، لكني اتفاجأت قدام المحكمة بورق وأدلة مزروة تثبت أنه دفع ليا مقدم صداق مليون جنيه، والمبلغ الحقيقي واللي متسجل بقسيمة الجواز 1000 جنيه».

« شهر بسمعتي وشتمني بالأب والأم، وهددني بالقتل لو معرفش يثبت إني ناشز عشان يسرق حقوقي الشرعية»، لتتابع أمام محكمة الأسرة بالسيدة زينب بأن زوجها رفض استعادتها لمنقولاتها الشخصية، كما سرق مصوغاتها، فضلا عن تعديه بالضرب عليه على مرأى ومسمع الجيران وتركها بمضاعفات وكسور استدعت علاج ثلاثة شهور.

ومن جهته، علق عبد الرحمن مسعود، المحامي بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة لـ «النبأ الوطني»، أن المهر الحقيقي هو ما يتم دفعه من قبل الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقدًا أو عينًا، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج، بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعًا، مشيرا إلى أن المشكلة هي أن يدفع الزوج مهرًا محددًا ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثباته بوثيقة الزواج مهرًا أقل تفاديًا لمصاريف التوثيق.