الورقي
على غير متوقع.. الغرف التجاري: قرارات المركزي ستخفض أسعار السلع تدريجيًا
قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن أسعار السلع ستشهد انخفاض كبير متدرج خلال الفترة المقبلة، بعد قرارات البنك المركزي، لافتا إلى ضرورة تكاملها مع العديد من الإجراءات الاصلاحية العاجلة المالية والاستثمارية والتجارية.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية صباح اليوم، رفع أسعار الفائدة على الجنيه بواقع 600 نقطة أساس، وأكد على السماح لسعر الصرف بالتحرك وفقا لآليات السوق.
وأكد عز، ضرورة خفض الإنفاق الحكومي مع زيادة آليات الحماية الاجتماعية، وإلغاء جميع قرارات البنك المركزي منذ فبراير 2022، لتحقيق رؤية الدولة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، على أن وضع سعر عادل للجنيه وفقا لآليات العرض والطلب، سيقضي على السوق الموازية ويخفض الأسعار المتداولة حاليا، فضلا عن محاربة المضاربين.
وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد خفض كبير متدرج في أسعار السلع، التي كانت مقومة على أسعار عملات مبالغ فيها، لافتا إلى انخفاض سعر زيت الطعام بنسبة 20%.
ونوّه بأن الوفرة التي ستتحقق في المعروض خلال الفترة القادمة ستؤدى للمنافسة بين الماركات المختلفة سواء المحلية أو المستوردة، وهو ما يدعم الخفض الإضافي في مستويات الأسعار.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحرك فوري من المستثمرين الأجانب، الذين كانوا يترقبون هذه القرارات الاقتصادية، مما سيحدث طفرة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القادمة، فيما تكهن أن يشهد برنامج الطروحات نشاط كبير خلال الفترة القادمة.
ورجح عز، عودة الأموال الساخنة تدريجيا مرة أخرى، مع رفع الفائدة 6%، مما يزيد الحصيلة الدولارية وانخفاض أسعار العملات الأجنبية، وزيادة الاستثمارات الخارجية في سندات مصر الدولية وارتفاع قيمتها.
وقال إن استحداث سندات بالجنيه المصري بفائدة جاذبة ستسحب السيولة الموجودة حاليا في السوق المحلية، خاصة الناتجة عن السندات السابقة والتي لم يجدد منها إلا نسبة صغيرة، وهو ما يسهم في السيطرة على معدلات التضخم.
ومن ناحية لأخرى، توقع تأثير سلبي مؤقت على الاستثمار المحلي مع رفع الفائدة 6%، مضيفا: الخفض التدريجي التالي للفائدة ستعود الاستثمارات المحلية إلى معدلاتها الطبيعية.
وأشار إلى نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، مع توافر الخامات لجميع القطاعات بعد التوجيهات الرئاسية بالإفراج عن المتأخرات بالموانئ، والذي سيتعاظم مع خفض تكلفة المكون الأجنبي في الصناعة المحلية بالسعر العادل، بالتزامن مع خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم الاستثمار في الصناعات المغذية.
وطالب بقيام منظمات الأعمال بدورها للترويج للاستثمارات وتنمية الصادرات، مع عمل القطاع الخاص بكامل الطاقات الإنتاجية، لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار.
