تحرك برلمانى بشأن عدم صرف مستحقات أصحاب المعاشات في الشركة المصرية للاتصالات

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل بشأن حقوق أصحاب المعاشات في الشركة المصرية للاتصالات، الذين يشتكون بسبب عدم حصولهم على العديد من مستحقاتهم.
حيث إنه بموجب القانون رقم 19 لسنة 1998 تم تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية عامة تمتلك الدولة 80% منها، وتنص المادة 11 من ذات القانون أن يحتفظ العاملون بجميع حقوقهم والمزايا الوظيفية والمالية التي كانوا عليها قبل انشاء الشركة وطبقا للمادة 141 من القانون 148 لسنة 2019 تلتزم التأمينات بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون مرفق رقم (1).
وأشار النائب إلى أن جدول هيكلة الأجور التي تمت عام 2003 يوضح أن الهيكلة تمت على أساس زيادة بنسبة مئوية محددة لكل فئة وظيفية بغض النظر عن قيمة الاستحقاقات بعد العلاوات الخاصة، وكذلك شريط الراتب عن عام 2002 وعام  2003 يستنتج منه قيمة الزيادة التي تمت بعد الهيكلة بالمقارنة بقيمة الأجر لو أضيفت العلاوات الموضحة بشيت المرتب. 
مثال الأجر الأساسي في 2002 كان 515 جنيه وأصبح 606 في 2003 ويؤكد ذلك عدم إضافة العلاوات الخمسة الخاصة بأعوام 1998 و1999 و2000 و2001 و2002 وأيضا العلاوات الاجتماعية ومنحة عيد العمال كما ادعت الشركة بإضافتها، فلو تمت إضافة كل ذلك لأصبح الأساسي 722 جنيه بقيمة اقل حوالي 114 جنيه قيمة العلاوات الخمسة والعلاوة الاجتماعية ومنحة عيد العمال وكان من المقرر إضافة علاوة 1998 عام 2003  ولكن كما ادعت الشركة أنها أضافت الخمس علاوات مرة واحدة لجميع العاملين 
أشار النائب إلى عدد من المستندات: 
-  مستند يوضح كيفي إضافة العلاوات إلى الأساسي بعد مرور 5 سنوات ولا يوجد قرار أو قانون يجيز إضافتها مرة واحدة. 
- مستند يثبت تعويض العاملين الذين لم تضاف لهم العلاوات الخمسة كل عام 3000 جنيه حتى 2006 لمن خرجوا معاش في تلك السنوات فكيف كانوا فى الخدمه 2003  واضافت لهم العلاوات - كما ادعت الشركه إنه ا اضافتها فى 2003 وكيف تم التعويض لمن  أضيفت لهم؟
- مستند من رئيس قطاع شئون العاملين بصرف العلاوات الخاصة والاجتماعية ومنحة عيد العمال لعدد 7 من العاملين بالإسكندرية تنفيذا لما جاء بمحكمة الاستئناف رقم 120لسنة 67 ق وتم التنفيذ في 14 /2/ 2013 من خزينة الشركة دون إصدار شيكات ومنطوق الحكم ان يؤدي لهم العلاوات الخاصة والاجتماعية ومنحة عيد العمال ومايستجد من علاوات وقد خرج اثنان من العاملين الموجودين ضمن السبعة إلى المعاش 
- جدول يبين مرتب احد العاملين عام 2002 و2003 يظهر به عدم إضافة العلاوات الخمسة والاجتماعية ومنحة عيد العمال للاساسي ومبين بالجدول الحوافز والجهود الغير عادية وطبيعة العمل
- مستند من النقابة العامة للعاملين بالمصرية للاتصالات إلى السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى بأحقية المحالين للمعاشات للخمس علاوات وذلك بتاريخ 29 /6 /2020 
واختتم منصور حديثه بالتأكيد على إنه طبقا للمادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 98 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية عامة يحتفظ العاملون بكل حقوقهم في العلاوات الخمسة وحيث أن العلاوات الخاصة استمرت حتى عام  2014 وتضاف إلى اساسي المرتب للعاملين والمعاشات في 2019 وبناء عليه يمتد الاستحقاق ولا يتوقف بتعويضات 2007 
وطالب منصور بأن تكون الاجابة كتابة.