تكشف عن نهم للقتل..مصر تعلق على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

اعتبرت الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموترتش، الذي زعم فيها، إن "إمدادات حماس من الذخيرة تمر عبر مصر"، مضيفا أن "مصر تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث في 7 أكتوبر".

وقالت الخارجية المصرية، أن هذه التصريحات تحريضية وغير مقبولة، وإنها تكشف عن نهم للقتل والتدمير.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان "إنه من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي سموترتش في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة".

كما اعتبر أن مثل "تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلًا، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه".

ووجه سموترتش، في ديسمبر الماضي انتقادات لمصر "لسماحها بدخول كميات هائلة من الذخائر إلى غزة في الماضي".

وقال الوزير الإسرائيلي المتطرف، إنه يجب على مصر أن تسمح لسكان غزة بالمرور عبر الحدود المصرية حتى يتمكنوا من الهجرة إلى بلدان أخرى.

ورفض الوزير المتشدد الاقتراح الذي طرح حينها والذي تقدمت به مصر وقطر لإنهاء الحرب في غزة، وإنشاء حكومة تكنوقراط لحكم المنطقة، جنبا إلى جنب مع الضفة الغربية.

وأكد الوزير المثير الجدل والذي يرأس حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، أن حكومة الحرب ليس لديها تفويض للموافقة على مثل هذه الخطة قبل تحقيق جميع أهداف الحرب، ويقول إن حزبه لن يكون شريكا في حكومة توافق على إنهاء الحرب.

ووجهت مصر رسائل تحذيرية حاسمة إلى تل أبيب بشأن اعتزامها تنفيذ عملية عسكرية في رفح.

فقد كشفت مصادر للعربية/الحدث، اليوم الاثنين، أن القاهرة وجهت رسائل تحذيرية إلى تل أبيب مهددة بمراجعة وخفض العلاقات الدبلوماسية معها، في حال أقدمت على شن عملية عسكرية على رفح.

كما أشارت إلى أن مصر اتخذت قرارا بخفض الاتصالات بين البلدين، على أن تقتصر على المستوى الأمني فقط بشأن الهدنة وصفقة الأسرى، مع تجميد أي اتصالات بالحكومة الإسرائيلية.

وأكدت المصادر أن هناك غضبا مصريا تجاه تقارير إسرائيلية بشأن موافقة القاهرة على بدء عملية عسكرية في رفح.

إلى ذلك، شددت المصادر على أن القاهرة أكدت لإسرائيل أنها لن تسمح بسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.

كما أوضحت أن الجانب المصري أبلغ الإسرائيليين أن مناقشة أي تغيير في وضع محور صلاح الدين مرفوضة نهائيًا.