رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

سقوط 2 من أباطرة الكيف في قبضة رجال الشرطة بالفيوم

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وأسلحة نارية بقصد الاتجار، بدائرة مركز شرطة سنهور، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

جهود وزارة الداخلية لضبط الأمن 

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام (عاطلين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة سنهـور القبلية) بمحافظة الفيوم، تخصص نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بمخدر الحشيش وكذا الأسلحة النارية غير المرخصة وترويجهما على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة سنهور القبلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات استهدافها وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبطهما.. وبحوزتهما (4 كجم لمخدر الحشيش – رشاش - 12 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات– دراجة نارية "دون ترخيص" – مبلغ مالى "متحصلات بيع الأسلحة والمواد المخدرة").. بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (550،000 خمسمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقًا للقانون 

نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصرى، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.