الورقي
«الحركة المدنية» تحذر من عواقب استمرار الانتهاكات أمام مكاتب الشهر العقاري
عقدت الأمانة العامة للحركة المدنية الديمقراطية بمقر حزب المحافظين مساء أمس السبت.
واتفق الحضور على الإدانة القاطعة لاستمرار مظاهر الانتهاكات الفاضحة والفجة بحق المواطنين الراغبين في القيام بعمل توكيلات للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة القادمة من المنتمين للأحزاب المعارضة.
ورأت الحركة ان هذه البداية تتناقض بشكل صارخ مع أبسط مطالب نزاهة وحرية الانتخابات، وهو ضمان الحق في الترشح واحترام حق المصريين في دعم المرشح الذين يختارونه.
وقررت الحركة المدنية عقد مؤتمر صحفي في الخامسة من مساء الأربعاء 4 أكتوبر بمقر حزب المحافظين في جاردن سيتي وذلك للكشف تفاصيل الانتهاكات العديدة والتعطيل غير المبرر والحشد الفج لأنصار النظام لمنع الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحي المعارضة المنتمين للحركة المدنية من القيام بذلك بكل الوسائل، والتي تبلغ أحيانًا حد استخدام العنف والتلويح والتهديد به.
كما دعت الحركة المدنية كل المنتمين لها من أحزاب وشخصيات عامة إلى حشد طاقاتهم من أجل تشجيع المواطنات والمواطنين على تحرير التوكيلات لكل المرشحين المنتمين لأحزاب الحركة المدنية والتأكيد على حقهم في القيام بذلك من دون معوقات وانتهاكات تلقي بشكوك كبيرة حول مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكانت الحركة المدنية قد أكدت منذ شهور على تمسكها بتحقيق عدة ضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية لكي تكتسب المصداقية والقبول لدى الشعب المصري، وأن تكون انتخابات يتوفر بها الحد الأدنى من التكافؤ في فرص المنافسة بين المرشحين، وعلى رأسها ألا تنحاز أجهزة الدولة لمرشح بعينه واستخدام كل الوسائل لمنع المرشحين المعارضين المحتملين من مجرد استكمال الأوراق اللازمة للترشح، ومن ضمنها الحصول على 25 ألف توكيل من 15 محافظة.
ورفضت الحركة المدنية استمرار النهج الحالي في منع المواطنين من تحرير التوكيلات في مختلف مكاتب الشهر العقاري وتحمل كافة السلطات المعنية مسؤوليتها.
وطالبت بالتحقيق في المئات من الشكاوى المدعمة بالأدلة عن استمرار منع اصدار التوكيلات، وكذلك محاسبة المتورطين في عمليات الاعتداء على أنصار المرشحين المعارضين أمام العديد من مكاتب الشهر العقاري في مختلف محافظات الجمهورية.
كما ناشدت الحركة الهيئة الوطنية للانتخابات التنسيق مع وزارة العدل من أجل زيادة عدد مكاتب الشهر العقاري التي تتلقى طلبات تحرير التوكيلات، وأن تنظر بجدية في الشكاوى التي ترد لها من ممثلي المرشحين المحتملين عن منع أنصارهم من القيام بهذا الإجراء الإداري الذي من المفترض أن يكون سلسًا.
كما طالبت القنصليات المصرية في الخارج بتيسير إجراءات تحرير التوكيلات للمواطنين المغتربين، والنظر في امكانية مد فترة إصدار التوكيلات مع استمرار الانتهاكات والمصاعب الحالية.
وحذرت الحركة المدنية من تكرار ما شهدناه في انتخابات العام 2018، وتؤكد أنه إذا لم يتوفر الحد الأدنى من ضمانات نزاهة وحرية الانتخابات المقبلة، فإنها ستتخذ الموقف المناسب وتصارح الشعب المصري العظيم أنه قد تم منع المرشحين المعارضين المحتملين من مجرد استكمال أوراق الترشح، وأننا ما زلنا أسرى لممارسات معتادة منذ عقود والتي لا تحتمل الحد الأدنى من المنافسة في انتخابات حرة ونزيهة.
