الورقي
التموين توضح أسباب ارتفاع أسعار السلع.. وكيفية مواجهة جشع التجار
علق أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة بوزارة التموين، على أسباب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، ودور وزارة التموين في مواجهة جشع التجار.
وأوضح أحمد أبوالفضل في تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، أن الأزمات الكثيرة المتعاقبة على مستوى العالم نتيجة الحروب والانقلابات والتداعيات الاقتصادية أثرت بالسلب على اقتصادات دول العالم ومنها مصر، وهو ما أدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة بوزارة التموين، إلى أن الجزء الإيجابي في ظل الأزمة الاقتصادية، بدء اعتماد الدولة المصرية على نفسها من خلال الاهتمام بالصناعة المحلية، مستدلا بـ معرض أهلا مدارس، وإشادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالمنتجات المصرية عالية الجودة، بالتحديد في المصنوعات الجلدية والملابس.
ولفت إلى أن 80% من المنتجات المعروضة في معرض أهلا مدارس، مصرية محلية عالية الصنع 100%، مضيفا أن المنتجات المحلية لم تكن متاحة قبل خمس سنوات مع بدء إقامة المعارض.
وأشار إلى أن المصنوعات الجلدية يتم تصديرها للخارج نظرا لجودتها العالية بالإضافة إلى الملابس والمنسوجات نتيجة ازدهارها واهتمام الدولة بهذه الصناعة.
وعن دور الوزارة في مواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، قال مدير الإدارة العامة لشؤون الرقابة بوزارة التموين، إن كبح جماح الأسعار يكون عبر أمرين، «الرقابة، والمنافسة العادلة»، ولذلك تكون الأسعار مستقرة، مؤكدا أن الرقابة لها دور فعال في مواجهة التلاعب بأسعار السلع، والتعامل بمنتهى الحسم والحزم مع جشع التجار، وفقا لعدة قوانين صادرة في هذا الشأن.
وأكمل أن مراقبة الأسعار يتم من خلال مراقبة فواتير الشراء لدى التجار، وتتبع الخطوات حصول التجار على السلع من المٌصنع حتى توفيرها للمستهلك وعمل مقارنة بين سعر المنتج لدى المصنع وحتى وصوله للتاجر وهامش الربح المحقق، لافتا إلى أنه حال اكتشاف تفاوت في الأسعار يتم على الفور تحرير محضر ضد التاجر لعرضه على النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف: هناك عقوبات ضد التجار المتلاعبين بالأسعار تتراوح من 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه في المحضر الواحد، وحال التكرار يتم تغليظ العقوبة، مؤكدا أن عدم تحرير فاتورة ضريبية يعتبر عقوبة تتراوح من 30 ألفا إلى مليون جنيه.
