الورقي
32.96 مليون قضية في أرشيف النيابة باستخدام الذكاء الاصطناعي
انتهت النيابة العامة من إعداد اكبر أرشيف في منطقة الشرق الأوسط بإجمالي 32 مليونًا و960 ألف قضية، ويضم كافة تفاصيل القضايا وبيانات أطرافها والأحكام والتصرفات القانونية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
أكبر مبنى أرشيف في الشرق الأوسط.. 32 مليونًا و960 ألف قضية في أرشيف النيابة باستخدام الذكاء الاصطناعي
وافتتح المستشار حماده الصاوي النائب العام بحضور قيادات الدولة، أبنية إدارة الأرشيف الإلكتروني، وإدارة المضبوطات المتحفظ عليها، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ومركز بيانات النيابة العامة الجديد -بإدارة النيابات بمكتب النائب العام.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أعلن في سبتمبر من العام الماضي انطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي والذي يستهدف القضاء على مشكلات غرف الحفظ بمختلف النيابات على مستوى الجمهورية، وتذليل صعوبات الوصول إلى القضايا فيها لتكدسها لفترات طويلة، ووقاية القضايا من أخطار التلف والتخريب والسرقة، ومكافحة للفساد.
وهدف المشروع إلى حفظ كافة مستندات النيابة العامة المنتهية مهما بلغ قدم عمرها، حيث بدأت أولى خطوات تنفيذه في سبتمبر من العام الماضي، بدشت كافة القضايا والأوراق التي حلَّت آجال دشتها بكافة النيابات على مستوى الجمهورية وحفظ نسخ رقمية منها والاحتفاظ بأصول الأحكام الصادرة فيها وإدخال بياناتها الوصفية على المنظومة الرقمية للنيابة العامة، فضلًا عن نقل جميع القضايا المنتهية -التي لم تحل آجال دشتها- من كافة غرف الحفظ إلى مقر مبنى الأرشيف الإلكتروني -بعد إنشائه- والذي يعد أكبر مبنى للأرشفة بالشرق الأوسط، للاحتفاظ بأصولها داخل صناديق مخصصة تم ترتيبها وحصرها بصورة رقمية، يسهل معها البحث والوصول إلى القضايا، والاحتفاظ بنسخ رقمية منها وإنشاء قواعد ببياناتها الوصفية، حيث انتهت أعمال أرشفة كافة القضايا المنتهية بالنيابة العامة على مستوى الجمهورية يوم العشرين من شهر أغسطس عام ٢٠٢٣م بإجمالي ثلاثمائة وثمانية وعشرين ألف (٣٢٨٠٠٠) صندوق، وبواقع اثنتين وثلاثين مليونًا وتسعمائة وستين ألفًا وثمانمائة وست وثلاثين (٣٢،٩٦٠،٨٣٦) قضية، بمتوسط عدد ستمائة وستين مليون ورقة (٦٦٠،٠٠٠،٠٠٠).
ويعد الأرشيف الإلكتروني بالنيابة العامة منظومة متكاملة تحتوي على قاعدة بيانات لكافة معلومات القضايا المنتهية على مستوى الجمهورية وسجلًا دقيقًا لكافة بيانات أطرافها والأحكام والتصرفات القانونية الصادرة فيها، مما ييسر تقديم الخدمات إلى المواطنين بصورة رقمية ومنها استخراج الشهادات في القضايا واستدعاء أي معلومات منها من خلال أي نيابة أو مكتب رقمي من مكاتب خدمات النيابة العامة الرقمية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تقديم الأرشيف أصول تلك الأوراق إلى المحاكم تنفيذًا لقراراتها، وإلى ذوي الشأن حال طلبها خلال ثلاثة أيام عمل عبر خدمات البريد السريع.
وتم تأهيل قواعد البيانات بالأرشيف الإلكتروني لمعالجتها لاحقًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات والبيانات واستخراج التقارير اللازمة منها؛ دعمًا لاتخاذ القرار داخل النيابة العامة وخارجها، وتقديم وتبادل المعلومات الدقيقة مع الجهات والمؤسسات المختلفة.
