الورقي
بعد تعيينه بقرار جمهوري.. السيرة الذاتية للنائب العام الجديد
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًا اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.
من هو المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد النائب العام الجديد؟
شغل المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، منصب رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية وعضو مكتب فني لمحكمة استئناف القاهرة، وتم انتدابه للعمل بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي لوزارة العدل ـ للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
وعمل قاضي تحقيق في العديد من المناصب الهامة، وتدرج في المناصب بالنيابة العامة حتي وصل إلي درجة محامي عام أول إلى أن تولي منصب النائب العام بقرار جمهوري، ومن المقرر أن يستلم مهام عمله يوم 19 ستمبر المقبل.
في البداية، عُين المستشار محمد شوقي بالنيابة العامة، ثم تدرج إلى رئيس نيابة ثم رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة.
وفي 18 أغسطس 2020، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، بانتداب المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، من محكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي، ثم انتقل رئيسًا باستئناف الإسكندرية إلى أن صدر قرار تعيينه نائبًا عامًا لمصر.
ويأتي قرار تعيين المستشار محمد شوقي خلفًا للنائب العام الحالي المستشار حمادة الصاوي الذي تنتهي مدة تعيينه في 19 سبتمبر المقبل.
وتنص المادة 189 المعدلة من دستور 2014 على أن يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وتنص المادة «119» المعدلة في قانون السلطة القضائية على أن «يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل».
وتصدر مدة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملـه.
