المهاجرين غير الشرعيين بتونس.. كيف يواجه الرئيس قيس سعيد الملف الشائك؟

لا يزال ملف المهاجرين غير الشرعيين بتونس أكبر الملفات التي تواجه الرئيس التونسيي قيس سعيد، أو بالأحرى أكثر الملفات الملتهبة بينه وبين أوروبا، خاصة بعد وصول اليمين المتطرف لبعض بلدان الجنوب الأوروبي رافضُا إستلام الميد من المهاجرين

كشف مسؤول بمجلس الأمن القومي بتونس  في اجتماع  عن تلقي المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بشكل غير قانوني في تونس تحويلات بثلاثة مليارات دينار (نحو مليار دولار) من دول إفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الأول من 2023، في وقت دعت منظمات تونسية إلى الإسراع في إيواء هؤلاء المهاجرين الذين طردوا من محافظة صفاقس.

ويبلغ حجم التحويلات المعلن عنها المهاجرين غير الشرعيين أعلى من عائدات صناعة السياحة الحيوية في تونس خلال النصف الأول من العام والتي بلغت 2.2 مليار دينار.

وقال سعيّد "نرفض أن نكون أرض عبور أو أرض توطين"، مجددًا الاتهامات لأطراف بالداخل لم يسمِّها بمحاولة استغلال ملف المهاجرين غير الشرعيين لأغراض انتخابية، متسائلًا في الآن نفسه "كيف يشككون في الانتخابات التشريعية ويطالبون في الوقت نفسه بالانتخابات الرئاسية؟".

واعتبر سعيّد أن ما يعرف بالمهاجرين غير الشرعيين هي هجرة غير إنسانية وعملية تهجير غير مألوفة تتولاها شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وبأعضائهم وتستهدف الربح، مؤكدًا أنّ "تونس دولة لن تسمح بإقامة محاكم ومحاضن أطفال (أجنبية) على أراضيها، لأن الجميع يخضع لنفس القانون التونسي".

وأضاف أن الاتجار بالبشر وأعضائهم أصبح من أكبر الأسواق العالمية للشبكات الإجرامية لافتا الانتباه إلى تسجيل تحويلات مالية طائلة نحو تونس لفائدة الأفارقة الموجودين في تونس وهو ما اعتبره دليلا على أن من يتاجرون بالبشر وبأعضائهم يستهدفون أيضا الوطن.

أدى وفد من  الهلال الأحمر التونسي زيارة إلى عدد من المهاجرين العالقين على الحدود البرية بين تونس وليبيا.

وأكّد رئيس المنظمة عبد اللطيف شابو في تصريح اعلامي أنه تم تقديم الاسعافات اللازمة لعدد منهم ونقل حالتين إلى مستشفى بن قردان.

وقال إنه سيتم التنسيق بين كل السلط المعنية لتمكين الراغبين طوعيا من العودة إلى بلدانهم، مضيفا أن حوالي 90 بالمائة منهم يرغبون في العودة إلى بلدانهم.