الورقي
مشاورات داخل الأحزاب والحركة المدنية..
التحركات السرية لتجهيز 5 مرشحين ضد السيسي بالانتخابات الرئاسية
ما بين الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة قبل نهاية العام الحالي، وانشقاق الأحزاب، يبدو أن أزمة المرشح الرئاسي لانتحابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في 2024، ستشهد تطورات جديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة، خاصة بعدما شهدت العديد من الأحزاب السياسية خلال الساعات الأخيرة انشقاقات وخلافات بين الأحزاب بسبب الرغبة في الترشح بالانتخابات.
وتفجرت الأوضاع داخل بعض الأحزاب نتيجة عدم الاتفاق على مرشح بعينه، ورغبة البعض في الترشح وأبرزها ما يحدث داخل حزب الوفد والحركة المدنية الديمقراطية.
البداية بظهور حالة شديدة من الجدل خلال الأيام الأخيرة، بعد صدور تقارير حول إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما أطلقت تصريحات للنائب السابق، المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الطنطاوي، بشأن موقفه من جماعة الإخوان المسلمين عددا من التعليقات.
وتوقع الصحفي والبرلماني الشهير، مصطفى بكري، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل انتهاء العام الجاري، علما بأنها كانت مقررة العام المقبل.
وقال «بكري» إن الدولة مقبلة على انتخابات رئاسية قبيل نهاية العام الحالي، وستكون بإشراف قضائي كامل.
انفجار داخل الأحزاب
كما انطلقت أزمات الأحزاب حول مرشح الرئاسة المحتمل بشكل مبكر جدًا، خاصة مع انفجار الأوضاع داخل حزب الوفد بين عبد السند يمامة، رئيس الحزب وفؤاد بدراوي، السكرتير العام المساعد بسبب الانتخابات الرئاسية والاختلاف حول أحقية كلا منهما في الترشح.
وتدخل عدد من أعضاء الهيئة العليا في الأزمة، مستندين إلى لائحة الحزب الداخلية، أي أنهم في خندق «بدراوي».
أما حزب المحافظين، فلم يكن بعيدًا عن المشهد بعد استضافته للنائب السابق أحمد طنطاوي بأحزاب الحركة المدنية، حيث قال المهندس محمد أمين الأمين العام للمجلس التنفيذي لحزب المحافظين: «الحزب يطالب بترشيح المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك بفضل مواقفه السياسية القوية».
وأكمل: «قرطام هو المرشح الأمثل لحزب المحافظين لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة»، متابعًا: «هناك رغبة قوية من قبل أعضاء حزب المحافظين لترشح المهندس أكمل قرطام للانتخابات الرئاسية المقبلة».
وأكد: «قادرون على جمع الـ25 ألف توكيل خلال أسبوع بشرط أن يستقبل الشهر العقاري التوكيلات والممارسات تكون طبيعية».
وفي حزب الدستور ناقش أعضاء الهيئة موقف الحزب من بدء الحملات الانتخابية الرئاسية من جانب رئيس الجمهورية ومن بعض المرشحين المحتملين.
ووافق أعضاء الهيئة على مقترح رئيسة الحزب بتشكيل وحدة عمل للانتخابات الرئاسية لرصد التطورات وتحليل وتقدير للموقف الخاص بكل مرشح.
كما جاء تصويت الهيئة العليا للحزب بالموافقة على مشروع القرار الذي تقدم به أمين محافظة القاهرة أحمد تيجاني على خلفية توصية المكتب السياسي للحزب، ونص القرار على إرجاء قرار التقدم بمرشح من الحزب أو دعم أي من المرشحين المحتملين من خارجه حتى يتبيّن أبعاد الموقف السياسي، والانتظار لحين الاطمئنان لضمانات نزاهة إجراءات العملية الانتخابية.
أما تيار الاستقلال، فقد أعلن خلال اجتماعه الختامى الموسع فى منطقة غرب الدلتا والتى تشمل 3 محافظات وهي البحيرة والإسكندرية ومطروح، عن قراره بترشيح المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى ورئيس هيئة الشبان العالمية، لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأكد التيار أن هذا القرار جاء عقب اجتماعات مكثفة على مدار الشهرين الماضيين، وذلك فى ضوء إصرار الهيئات الرسمية لتيار الاستقلال على مستوى الجمهورية على تأكيد ترشيح المستشار أحمد الفضالى لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.
وفي غضون ذلك، أثير الجدل أيضا بشأن رئيس حزب الكرامة السابق، البرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، لدى اجتماعه بقادة الحركة المدنية الديمقراطية بعد رجوعه إلى مصر.
مطالب المعارضة
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «النبأ»، فإن الحديث عن الدفع بمرشحين من بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة أمر مشكوك فيه، حيث وضعت تلك الأحزاب شروط وفتحت الباب أمام التراجع عن القرار، حيث وضعت 15 مقترحا ومطلبا لضمانة حرية ونزاهة العملية الانتخابية بانتخابات الرئاسة المقبلة، من أبرزها الإفراج عن سجناء الرأي، ورفع أسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب، وحياد مؤسسات الدولة، وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين، وتحصين أعضاء الحملات الانتخابية من الملاحقة الجنائية.
وهو الأمر الذي يشير إلى أن قرار الأحزاب في حسم قرار الترشح مشكوك فيه حتى الآن، بجانب الخلافات التي نشبت حول شخصية المرشح المقرر الدفع به.
بداية الحراك فى ملف الانتخابات الرئاسية كانت من محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والذي طرح فكرة المرشح الرئاسي البديل، الذي يمكنه خوض المنافسة الصعبة أمام الرئيس السيسي.
وأكد «السادات» أن هناك شخصية كبيرة تفكر في الترشح لرئاسة الجمهورية لكنه لم يكشف أي تفاصيل أخرى.
وأكد البرلماني السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن هناك مشاورات تحدث حاليًا بين بعض أحزاب الحركة المدنية، وشخصيات عامة ومستقلين، لمحاولة الاتفاق على أكثر من اسم للانتخابات الرئاسية 2024 بمعايير محددة.
استطلاع رأي
وقال «السادات»، إنه سيتم طرح الأسماء المنتقاه على الرأي العام، لاستطلاع الرأي حولهم والاتفاق على مرشح واحد في مرحلة نهائية، ليكون ممثل الحركة المدنية في الانتخابات الرئاسية.
محمد أنور السادات لم يكن الوحيد الذي فتح ملف المرشح الرئاسي البديل، خالد داوود المتحدث الرسمي للحركة المدنية الديمقراطية، هو الآخر تطرق إلى الموضوع.
وأكد «داوود» أن الحركة ستعقد المزيد من المشاورات في الأسابيع المقبلة بشأن ما تحقق من الإجراءات التي طالبت بها لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن كل الأسماء التي يتم تداولها حاليًا لخوض الانتخابات مجرد تكهنات، ولم يعلن أي طرف عن رغبته في الترشح بشكل نهائي.
ورغم اقتراب ماراثون الانتخابات الرئاسية إلا أن القوى السياسية ما زالت حائرة ولم تتفق حتى الآن على مرشح يمكنه المنافسة وتقديم نفسه للجماهير، وربما تحمل الأيام المقبلة مفاجآت غير متوقعة.
كما أعلنت الحركة المدنية الديموقراطية، التي تضم 12 حزبًا، من بينها حزب الكرامة الذي يترأسه حمدين صباحي، مطالبًا بـ«ضمانات حرية ونزاهة العملية الانتخابية».
وبحسب مصادر سياسية، فإن المشاورات فى الحركة المدنية الديمقراطية التى تضم عدد من أحزاب المعارضة، لم تبدأ بعد، بشأن الأسماء المطروحة لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة أمام الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي والذى يترشح لدورته الثالثة على التوالي.
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تعقد الحركة عدد من الاجتماعات التشاورية بشأن تسمية مرشح متوافق عليه من أحزاب الكتلة لخوض غمار المنافسة الانتخابية المزمعة.
وكشفت المصادر، أن هناك مصادر مقربة من عمرو موسي وأحمد شفيق وحمدين صباحي أكدت عدم خوضهم الانتخابات المقبلة، وإن كان هناك أصوات تطالب حمدين بإعادة التجربة ولكنه يرفض نهائيًا.
على الجانب الآخر، هناك احتمالات بتكرار المرشح السابق للانتخابات موسى مصطفى موسى خوض التجربة مجددًا، ولكنه لم يحسم القرار بعد وإن كان الاتجاه الرفض.
تحركات داخل البرلمان
وعن فكرة ترشح جمال مبارك، استبعدت مصادر برلمانية ذلك الأمر تمامًا، خاصة وأن المقربين من «جمال» أكدوا رفضه خوض هذه التجربة نهائيًا، بجانب أنه لن يلقى دعم من الشارع وحصوله على شروط الترشح، والتي لن يكون أمامه سوى الحصول على توكيلات من المواطنين فقط، خاصة وأن نواب البرلمان لن يقوموا بدعمه.
وأفادت مصادر برلمانية، أن هناك مطالب بخوض شخصية برلمانية كبيرة بمجلس النواب، انتخابات الرئاسة كمرشح مستقل على أن تقف بجانبه الأغلبية تحت قبة البرلمان في إعطاءها صوته كشرط للترشح، وهذه الشخصية ذات خلفية قضائية كبيرة ويلقي ترحاب شديد من جانب الدولة، ولكن لم يحسم الأمر بعد بالموافقة.
من جانبه، أكد الدكتور ياسر فتوح أستاذ القانون الدستوري، أنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقًا للمادة (142) من الدستور.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، وفق الدستور، قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة -حسب أستاذ القانون الدستوري-.
