الورقي
بالمستندات.. كواليس إهدار 848 مليون فى مشروعات داخل وزارة التنمية المحلية
ما زالت حلقات مسلسل إهدار المال العام تحت ستار الحسابات الخاصة بالوزارات الحكومية مستمرة، فالأحداث الأخيرة كشفت عن حساب خاص جديد بوزارة التنمية المحلية تحت مسمى «حساب الخدمات والتنمية المحلية» أهدرت الوزارة من خلاله نحو 848 مليون جنيه تقريبًا بحجة عمل مشروعات خدمية وتنموية على رأسها مشروع «وظيفتك جنب بيتك»، ومشروع «مواقف السيارات»، ومشروع «مركبات التوك توك» وغيرها من المشروعات الأخرى.
وفي هذا الإطار حصلت «النبأ» على تقرير رقابي يكشف عن وجود حساب خاص بوزارة التنمية المحلية تحت مسمى «حساب الخدمات والتنمية المحلية»، وقد أسفرت أعمال الفحص لهذا الحساب عن بعض المخالفات المالية التي قدرت بنحو 848 مليون جنيه في مشروعات متفرقة.
التقرير الرقابي في بدايته، أكد على عدم تحصيل جانب من إيرادات الحساب نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لتحصيلها أو تحصيلها بالخطأ لإحدى الهيئات بدلًا من إضافتها لإيرادات الحساب، وقد تمثلت في القيمة الايجارية لبعض المحلات والأكشاك والباكيات ومصانع الملابس جاهزة ضمن مشروع «وظيفتك جنب بيتك»، بالإضافة إلى تكاليف إزالة لبعض المباني المخالفة، بالإضافة إلى قيمة نسبة 1% المقررة على بعض القرى والفنادق السياحية من إجمالي الفاتورة لكل نزيل، وكذا النسبة المقررة للحساب على بعض تعاقدات الأعمال التي تبرمها المحافظات، وعائد تشغيل مركز دعم وتمكين المرأة بطور سيناء وإضافته لإيرادات الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالخطأ.
وأوضح التقرير أن تلك المبالغ بلغت جملة ما أمكن حصره منها نحو 60.111 مليون جنيه، وذلك في 12 محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك على النحو التالي: في محافظة القاهرة نحو 23.951 مليون جنيه، وفي محافظة السويس نحو 44 ألف جنيه، وفي القليوبية نحو 1.282 مليون جنيه، وفي المنوفية نحو 155 ألف جنيه، وفي الغربية نحو 1.511 مليون جنيه، وفي جنوب سيناء نحو 673 ألف جنيه، وفي الجيزة نحو 1.216 مليون جنيه، وفي الفيوم نحو 1.914 مليون جنيه، وفي المنيا نحو 232 ألف جنيه، وفي أسيوط نحو 362 ألف جنيه، وفي سوهاج نحو 2.304 مليون جنيه، وفي البحر الأحمر 26.467 مليون جنيه.
وذكر التقرير الرقابي، أنه تبيّن استحقاق «حساب الخدمات والتنمية المحلية» مبالغ مالية تمثل قيمة القروض الممنوحة من الحساب إلى أحد الصناديق والمشاريع الإنتاجية وبعض الجهات الحكومية والشركات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ والتي بلغت جملتها نحو 23.309 مليون جنيه، وذلك في 3 محافظات، هي محافظة الغربية بنحو 484 ألف جنيه، ومحافظة مطروح بنحو 698 ألف جنيه، ومحافظة البحر الأحمر بنحو 22.127 مليون جنيه.
كما تطرق التقرير الرقابي إلي وجود مبالغ مستحقة لـ«حساب الخدمات والتنمية المحلية» تتمثل في النسبة المقررة من صافي إيرادات مشروعي مواقف السيارات، ولجنة الإشراف على مواقف سيارات الأجرة، وكذا حصة الحساب في فوائض بعض الحسابات مثل تحسين الخدمة المرورية ومركز معلومات شبكات المرافق، وبعض المشروعات الإنتاجية مثل سوق الجملة والخضار، وسيناء للحفر والخدمات الاستشارية الفنية لآبار المياه، والثروة السمكية، والمواد البترولية، وذلك بالمخالفة للأحكام القوانين المنظمة لهذا الشأن، وقد بلغت جملة ما أمكن حصره من تلك المبالغ نحو 24.505 مليون جنيه.
ولفت التقرير إلى أن تلك المبالغ المهدرة في تلك المشروعات تم حصرها على مستوى 9 محافظات، هي محافظة القليوبية بنحو3.957 مليون جنيه، والغربية بنحو 23 ألف جنيه، وشمال سيناء بنحو 128 ألف جنيه، وجنوب سيناء بنحو 10.255 مليون جنيه، الجيزة بنحو 5.864 مليون جنيه، والفيوم بنحو 977 ألف جنيه، والمنيا بنحو 40 ألف جنيه، وسوهاج بنحو 2.673 مليون جنيه، والبحر الأحمر بنحو 578 ألف جنيه.
وقال التقرير الرقابي، إنه أيضًا تم صرف أموال «حساب الخدمات والتنمية المحلية» في غير الأغراض المنشأ من أجلها الحساب، تمثلت في مصروفات النظافة المسددة لإحدى الشركات عن أعمال رفع وكنس الشوارع بإحدى المحافظات، ومصاريف ضيافة ووجبات غذائية وإعاشة وهدايا، وصيانة ووقود وزيوت لإحدى السيارات بمشروع المحاجر، فضلًا عن صرف مبالغ في تعويضات مصروفة بموجب أحكام قضائية عن أضرار لحقت ببعض المواطنين دون تحميل المتسبب بقيمتها.
وأوضح التقرير أن جملة ما أمكن حصره من تلك الأموال المصروفة في غير الغرض المخصص لها بلغت نحو 59.569 مليون جنيه في 4 محافظات، هي محافظة الإسكندرية بنحو 56.814 مليون جنيه، والسويس بنحو 400 ألف جنيه، وجنوب سيناء بنحو 2.261 مليون جنيه، وأسيوط بنحو 94 ألف جنيه.
وأضاف التقرير الرقابي، أنه تبيّن عدم سداد «حساب الخدمات والتنمية المحلية» النسبة المقررة من إيراداته لصالح صندوقي «المساجد الأهلية»، و«دعم وتمويل المشروعات التعليمية»، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذا الشأن، والخاصة بإنشاء صندوق عمارة المساجد الأهلية، وإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وقد بلغت جملة ما أمكن حصره من تلك المبالغ نحو 25.738 مليون جنيه، وذلك في 9 محافظات، هي محافظة السويس بنحو 1.481 مليون جنيه، والقليوبية بنحو 876 ألف جنيه، والدقهلية بنحو مليون جنيه، ودمياط بنحو 1.342 مليون جنيه، وشمال سيناء بنحو 1.442 مليون جنيه، وجنوب سيناء بنحو 11.917 مليون جنيه، والجيزة بنحو 974 ألف جنيه، والفيوم بنحو 128 ألف جنيه، وأسوان بنحو 4.535 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تبيّن فرض وتحصيل رسوم دون سند من القانون وإضافتها لإيرادات «حساب الخدمات والتنمية المحلية»، تمثلت في رسوم إعلانات وغرامات على مركبات «التوك توك» التي تسير في الشوارع الرئيسية، ومقابل تعديل الاستخدام مقابل الانتفاع للوحدات التجارية المخالفة، ورسوم الانتظار المؤقت، ورسوم مقابل خدمة الرسائل النصية، ومقابل تحسين الخدمة المميكنة طرف المواطنين المقدمين لطلبات للمراكز التكنولوجية، ومقابل خدمات البوابة، والبلح والحاصلات الزراعية والفوسفات، وعمولة مقاولات، وغرامات على الضبطيات التموينية للسلع المخالفة القوانين والقرارات التموينية، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
وأوضح التقرير أن جملة الآثار المترتبة على فرض وتحصيل الرسوم دون سند من القانون بلغت نحو 654.741 مليون جنيه، وذلك في 4 محافظات هي محافظة القاهرة بنحو 628.171 مليون جنيه، والدقهلية بنحو 799 ألف جنيه، والفيوم بنحو 1.646 مليون جنيه، والوادي الجديد بنحو 24.125 مليون جنيه.
وأكد التقرير الرقابي، أن لجنة الفحص المشكلة بالجهاز المركزي للمحاسبات قد طالبت في تقريرها وزارة التنمية المحلية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلك الأموال المهدرة والبالغة نحو 848 مليون جنيه تقريبًا، وذلك حفاظًا على المال العام.
