بالمستندات.. مخالفات مالية وفنية كارثية بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

بالرغم من أن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من الشركات الهامة في قطاع الكهرباء لكونها تغطي محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، إلا أن هناك العديد من المخالفات التي شابت أعمال الشئون الفنية والتجارية والمحاسبية بالشركة، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التي تنفذها الشركة للغير وبيزنس «الكابلات الكهربائية»، وكذلك لجان الضبطية القضائية ومحاضر سرقة التيار الكهربائي، والتي تسببت في ضياع ملايين الجنيهات على الشركة، حسب تقرير رقابي -حصلت «النبأ» على نسخة منه-.

بالمستندات.. تفاصيل المشروعات الاستثمارية الفاشلة للشركة المصرية لخدمات النقل «إيجيترانس»

بالمستندات.. ضربات موجعة تهدر ملايين الجنيهات بالشركة العربية للأدوية

في البداية، كشف التقرير عن المخالفات التي شابت المشروعات التي تنفذها شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء للغير، وعلى رأسها مشروع تغيير ونقل محولات الإنارة بطريق «رافد جمصة» باسم الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لهندسة طلخا، والذي تبيّن وجود نقص وعجز في الكابلات الكهربائية المستخدمة في تنفيذ المشروع، والتي تصل تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات.

قال التقرير، إنه تبيّن وجود عجز قدره 357 مترًا  من الكابل مقاس (3 في 300مم)، حيث بلغ المنصرف على العملية 8170 مترًا، في حين بلغ ما تم تركيبة 7813 فقط، وتم عمل محضر لإثبات العجز، حسب ما أكدته إدارة مراقبة حسابات الكهرباء بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف التقرير، أن إجمالي المنصرف على ذمة الأمر التنفيذي من الكابل المتوسط (3 في 240 مم) بلغ نحو 9222 مترًا، وتم تركيبها بالكامل بموجب محاضر تركيب، وبالرغم من ذلك تبيّن ارتجاع كمية 1000 متر من الكابل جهد متوسط للمخزن رغم عدم سابقة صرفها على العملية، ولم يتضح مصدر تلك الكمية من الكابلات المرتجعة.

وأوضح التقرير أن الجنة الجهاز المركزي للمحاسبات التي قامت بمراجعة أعمال الشئون الفنية والتجارية وحسابات شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء طالبت بضرورة تشكيل لجنة لإعادة مراجعة جميع الكابلات المنصرفة والمرتجعة وإعادة قياس الكابلات المركبة واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تنتهي إليه تلك اللجنة، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم بشأن العجز في الكابل مقاس (3 في 300 مم) وخصم قيمته على المتسبب مع الموافاة بمبررات ظهور إرجاع كمية 1000 متر للمخزن من الكابل مقاس (3 في 240 مم) دون سابق صرفها على العملية.  

وتطرق التقرير الرقابي إلى المخالفات التي شابت مشروع إنشاء مغذي ثالث لقرية ميت عنتر التابعة لهندسة طلخا، موضحًا أنه تبيّن إضافة مهمات مرتجعة بنحو 170 مترًا كابل مقاس (3 في 300 مم) بعدد وصلة واحدة لمخزن تحسين أداء بهندسة طلخا، وذلك بالرغم من إدراجها كخردة بكشف حصر تسوية  المهمات وتحويلها لمخازن القطاع بعدد 6 وصلات وليست وصلة واحدة 170 مترًا.

كما أوضح التقرير أنه تبيّن صرف 45 مترًا كابل مقاس (3 في 300 مم) على نفس الأمر التنفيذي بالرغم من إرجاع 283 مترًا من نفس المقاس، بالإضافة إلى 170 مترًا السابق الإشارة إليها، وبذات التاريخ تم إنهاء الأعمال وإطلاق التيار دون إعداد محضر تركيب أو ارتجاع للكمية 45 مترًا، مما يعد عجزًا على فني المشروع.

ولفت التقرير إلى صرف 3 بكرات بكمية 1143 مترًا كابل، بالرغم من أن أمر الصرف مدرج به 800 متر كابل (3 في 300 مم) فقط، ثم تم إرجاع بكرة كاملة دون استخدام بالإذن دون مبرر.

وأكد التقرير على أنه بالرغم من وجود لجنة من هندسة طلخا تشرف على أعمال المقاول إلا أنه ظهر نسبة حيود علي أعمال المقاول بنسبة 14%، مما يشير إلى وجود إهمال من جانب تلك اللجنة المشرفة يستوجب التحقيق، لافتًا إلى أنه تم اعتماد نهو الأعمال من قطاع التفتيش والجودة دون اعتمادها من قطاع لجنة التخطيط بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الإدارة الذي أوجب قيام كل من قطاعات التفتيش والجودة والتخطيط باعتماد نهو الأعمال، الأمر الذي يستوجب تحديد المسئولية في هذا الشأن.

كما كشف التقرير الرقابي عن إلغاء مغذي التيار الكهربائي لمحطة الغاز السائل الهوائي بطلخا دون مبرر، حيث لا توجد موافقة من السلطة المختصة أو مستندات لذلك (وتم نقل تغذية مصنع الغاز السائل بالتيار الكهربائي من مغذي جديد كابل 3 في 300 مم من لوحة طلخا الجديدة)، وبالمعاينة على الطبيعة بمعرفة لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في تاريخ 5-1-2023 للخط المغذي الذي تم إلغاؤه تبيّن وجود عدد 9 أعمدة هيكلية فقط من إجمالي عدد 11 عامودًا، وعدد 4 بحور أسلاك فقط من إجمالي عدد «14 بحور» كانت على طول الخط، بالإضافة إلى استبدال كومباكيت قديم بآخر جديد لتغذية محول المصنع دون إعداد محضر تركيب للجديد، وقد طالبة اللجنة بتشكيل لجنة لدراسة ما سبق مع إجراء التحقيق اللازمة فيما حدث.

كما تطرق التقرير الرقابي إلى التلاعب في المحاضر المحررة في مخالفات المصاعد الكهربائية للأبراج السكنية، حيث تبيّن تحرير محاضر ضبطية للعديد من مصاعد الأبراج السكنية بقدرات متدنية تبين مخالفتها للواقع الفعلي على الطبيعة طبقًا للمعانية الفعلية التي تمت لعينة منها بمعرفة لجنة المراجعة بالجهاز المركزي للمحاسبات وبحضور لجنة من الشركة وتقارير الاستشاري المقدمة عنها والتي تم حساب مقايسات تركيب العدادات وفقًا لها، الأمر الذي أضاع على الشركة مبالغ مالية كبيرة قيمة فرق القدرة، بما يؤكد عدم صحة الضبطية.

وتعرض التقرير إلى وجود تعديلات بالشطب والمزيل ببعض المحاضر لتخفيض القدرة بها، الأمر الذي تفقد معه حجتها القانونية وصحتها، مما نتج عنه فقد جانب من إيرادات الشركة، الأمر الذي يستوجب إجراء التحقيق وتحديد المسئولية في هذا الشأن.

وأشار التقرير إلى أنه تبيّن عدم صحة حساب قيمة العديد من محاضر الضبطية القضائية حيث تم حسابها طبقًا لفئات المنزلي على أنه أنشطة غير سكنية الأمر الذي تسبب في ضياع جانب من إيرادات الشركة، كما تبيّن أيضًا عدم تجديد الضبطية القضائية عن الفترة من تاريخ أول ضبطية حتى تاريخ سداد قيمة مقايسة العدادات الأمر الذي أثر على إيرادات الشركة ونسبة الفقد.

وذكر التقرير عدم صحة حساب قيمة محاضر الضبطية القضائية المسددة والمحررة عن سرقة التيار كهربائي للمصاعد، حيث بلغ ما أمكن حصره منها عدد 46 محضر ضبطية بقيمة بلغت 201.5 ألف جنيه في حين أن صحتها نحو 1.670 مليون جنيه بفرق مستحق للشركة بمبلغ نحو 1.468 مليون جنيه، فضلًا عن عدم الوقوف على تحصيل قيمة استهلاك الفترة البيئية من تاريخ سداد إيصال الضبطية القضائية حتى تاريخ سداد مقايسة العداد، كما تبيّن عدم صحة الأحمال المدرجة بمحاضر الضبطية حيث أن أصحاب جميع تلك المصاعد تقدمت بتقارير استشاري تفيد أن قدرة المصاعد على الطبيعة 9 حصان للمصعد الواحد، وتم المحاسبة بمقايسات تركيب العدادات على هذه القدرة، على الرغم من أن بينها عدد 36 حالة تقل قدرتها بمحاضر الضبطية القضائية عن 9 حصان.  

وأشار التقرير الرقابي إلى ضعف الرقابة على أعمال الضبطيات القضائية ومن مظاهر ذلك، أنه تبيّن عدم إمساك أي سجلات لحصر وتسجيل محاضر الضبطية القضائية بالشركة، بما له الأثر على أعمال الفحص والمتابعة اللازمة ودقة البيانات المستخرجة من الهندسات والقطاع.

كما تبيّن أن السجلات المملوكة لا تفي بالغرض منها، حيث أن سجل قطاعي جنوب وشمال الدقهلية مذكور بشكل إجمالي ودون تجميع الشهور وفصل ما يخص كل هندسة على حدة ودون تسجيل ومتابعة ما يتم تسليمه للقطاع القانوني وما تم تحصيله منه بما يتعذر معه المطابقة والمتابعة الدقيقة لها، فصلًا عن أن السجلات الممسوكة بالهندسات ممسوكة بشكل إجمالي أيضًا وليس بها تجميعات شهرية وغير مدون بها اسم مأمور الضبطية وإيصالات التوريد بالبنك. 

كما تبيّن أن محاضر الضبطية القضائية بالهندسات والقطاعات غير مسلسلة بما تنعدم معه الرقابة والمتابعة، كما أنه لا يتم مراجعة حساب القيمة المضافة لمحاضر الضبطية بهندسة طلخا من أي أحد قبل التوريد والمطابقة مع إيصالات البنك ويتم التوريد مباشرة بمعرفة أمين الخزينة.

كما تبيّن وجود كشط وشطب وتعديل بالعديد من محاضر الضبطية بما يفقدها حجتها القانونية، وكذلك وجود العديد من المحاضر بهندسة طلخا مدون بها قيمة فقط دون تحديد القدرات المضبوطة وكيفية حسابها، إلى جانب وجود العديد من المحاضر مدون عليها أسماء بعض العاملين كلجان للضبط وأقروا بأنهم لم يقوموا بعملية الضبطية ولم يوقعوا على المحاضر بهندستي غرب المنصورة وطلخا.

كما تبيّن عدم التوقيع على العديد من المحاضر بما يفيد حساب القيمة ومراجعتها والتأكيد من صحتها وتقدير كميات الطاقة المسروقة بطريقة جزافية وعشوائية، كما اتضح عدم إمساك سجلات للمتابعة للحالات غير المسددة بقطاع الشئون القانونية.

ووفقًا للتقرير، فإنه تم احتساب قيمة جميع محاضر الضبطية القضائية دون الأخذ في الاعتبار نسبة معامل تشتت 0.5 بالمخالفة لأحكام المادة التجارية بما يستوجب الحصر والمراجعة والتصويب، كما أن العديد من محاضر الضبطية  بهندسة نبروه لفيشة وبريزة بقدرات مختلفة تتراوح بين 30 وات حتى 150 وات دون تحديد كيفية حساب القدرة أو الأجهزة المركبة عليها.