علاقة شاذة وراء مقتل موظف بالمعاش في بولاق الدكرور

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، في كشف غموض مقتل موظف بالمعاش والعثور على جثته بمسكنه في منطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن علاقة شاذة بين المجني عليه وأحد الأشخاص وراء ارتكاب الجريمة.

بداية تفاصيل الواقعة

في البداية، تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا من اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورد بلاغ من شاب بالعثور على جثة والده مقتولًا داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور.

فكهاني ينهي حياة زميله بطريقة بشعة في بولاق الدكرور

ننشر صورة المتهم في مذبحة بولاق الدكرور

على الفور، وجه اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام لكشف غموض الحادث.

وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث وسؤال الجيران وشهود العيان وفحص المترددين على المجني عليه، توصلت جهود فريق البحث إلى أن شخصا وراء ارتكاب الجريمة.

وكشفت تحريات رجال المباحث، عن أن المجني عليه شاذ جنسيا، وأنه تعرف على المتهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحضر إلى الشقة  لممارسة الشذوذ، إلا أنه قام بقتل المجني عليه وسرقة مبلغ مالي منه وبعض المتعلقات الخاصة بالمجني عليه.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

حُرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد حسب القانون

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.