اشتراكات وزير النقل الوهمية

طالعتنا المواقع الإخبارية بنبأ توقيع بروتوكول تعاون بين المهندس على الفضالي، رئيس هيئة مترو الأنفاق، والأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، بناء على توصيات وتعليمات ووضغوط من وزير النقل، تم بموجبها الموافقة على عمل اشتراك مدعم بنحو 45% للصحفيين، بحيث يصل اشتراك الصحفيين لعدد 8 محطات إلى 300 جنيه لمدة 3 أشهر بإجمالي 1200 جنيه سنوياً، أما الاشتراك لعدد 16 محطة فقيمته 375 جنيها لمدة ثلاثة أشهر بإجمالي 1500 جنيه سنوياً، أما الاشتراك لعدد 26 محطة هو 450 جنيها لمدة ثلاثة أشهر بإجمالي 1800 جنيه سنوياً، أما الاشتراك لعدد 37 محطة بسعر 600 جنيه لمدة ثلاثة أشهر بإجمالي 2400 جنيهاً سنويًا.

والحقيقة أن هذا البروتوكول من وجهة نظر الصحفيين هو مجرد «مقلب» من وزير النقل ورئيس المترو للصحفيين، أما من وجهة نظر الوزير المبجل ورئيس هيئة المترو فهو بمثابة «ضربة معلم» وصفقة تجارية ناجحة، يحصل بموجبها العاملون بمترو الأنفاق على أرباح طائلة من جيوب وخزانة نقابة الصحفيين وذلك على النحو التالي:
أولاً: نص البروتوكوك على عمل «اشتراك مخفض» للصحفيين بمترو الأنفاق، وهو ما يعرف في علم الاقتصاد «بيع الخدمة مقدماً Sale of the service in advance»، أو بلغة تجارة الفهلوة «الدفع مقدماً pay in advance»، وهي من أنجح الصفقات في عالم البيزنس، لأنها تضمن تحصيل ثمن الخدمة وبيعها جبراً وقسراً للصحفيين قبل استخدامها تحت ضغوط «التخفيضات الوهمية».

ثانياً: يضمن وزير النقل بموجب هذا البروتوكول تحصيل مئات الألاف من الجنيات مقدماً من أموال الصحفيين، بغض النظر عن مدى استفادتهم أو استخدامهم للمترو من عدمه، وبغض النظر عن طبيعة أعمالهم العامة التي من بينها تغطية أخبار وزارة النقل، وغسل سمعة الوزارة أمام الرأي العام، وتجميل قراراتها الفاشلة!!.

رابعاً: رفض وزير النقل وبشكل قاطع وبات ونهائي تطبيق التخفيض الوهمي الذي قرره على إشتراك الصحفيين، رفض تطبيقه على «تذكرة الصحفيين» المعروف سلفاً بـ«نص تذكرة»، وهو ما يؤكد أن الخدمة مجرد فنكوش للصحفيين أو بلغة الاقتصاديين «خدمة وهمية Fake service»، ولو كان هذا التخفيض حقيقياً لوافق الوزير الهمام على تطبيق نفس التخفيض على تذكرة المترو بجانب الاشتراك.

خامساً: تناسى وزير النقل ورئيس المترو أنه يدير «منظومة خدمية مدعمة»، وليس سلعة تجارية حرة الهدف منها التربح والمرابحة، وأن الأصل فيها أن تكون «خدمة عامة مدعمة public service» وليس «سلعة أو بضاعة goods, merchandise».

كما تناسي وزير النقل أن الصحفي ينفق يومياً عشرات الجنيهات في المواصلات العامة والخاصة بعيداً عن تذاكر المترو، وأن إجمالي ما ينفقه بالنقل والمواصلات قد يصل إلى 2500 جنيه أخرى من أجل تحقيق وأداء خدمة عامة لجموع الشعب المصري.

وأخيراً: لو كان الوزير، ورئيس المترو صادق النية لوافق على تطبيق قرار الدعم المخصص للصحفيين، على «التذكرة»، وليس «الإشتراك» ولو كان ذلك على حساب تخفيض نسبة الدعم، لضمان استفادة جميع الصحفيين بهذه الخدمة.

ولدعم الصحفي وتشجيعه في مواصلة رسالته الوطنية، والخدمة الوطنية العامة التي يقوم بها من رفعة بلاده، حيث أن الصحفي يجوب الشوارع والمصالح الحكومية، من أجل تحقيق مصلحة عامة للشعب والحكومة، وليست خدمة خاصة كما يرى ويزعم وزير النقل.

إنني لن أحرض الصحفيين علي مهاجمة وزير النقل، ولن أطالبهم بنشر مخالفات متروا الأنفاق وهيئة السكة الحديد، وإدارات المخازن والتشغيل التي عجت بها تقارير الجهات الرقابية، ولن أطالب الصحفيين بفتح ملفات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسابات الخاصة بوزارة النقل بشكل عام والسكة الحديد ومترو الأنفاق بشكل خاص، لأني بحكم تخصصي «ماجستير في التخطيط الإعلامي وإدارة الأزمات Media planning and crisis management» أؤمن بأن نشر الفساد يؤدي دائما إلى زيادته وانتشاره، ولكن من حقي أن أطالب جموع الصحفيين بمقاطعة وزير النقل ورئيس المترو، وإن اضطروا لنشر أي أخبار تخص الرأي العام يتم حذف وتجاهل اسم أي مسئول من النقل، فضلاً عن منع نشر صور المسئولين بالوزارة.

حينها سيعرف الوزير والمسئولين بالمترو قيمة الصحافة ودور الخدمة العامة التي يقوم بها الصحفي في تجميل وتهيئة الرأي العام لتقبل القرارات الصادمة والفاشلة التي تصدرها وزارة النقل.