شروط ومواصفات أكبر مسابقة لتعيين 150 ألف «خريج» في شهر يناير

قبل بداية 2018 بأيام، ظهرت تصريحات «متضاربة» من جانب الحكومة بشأن توفير وظائف جديدة، ما كشف عن وجود أزمة حقيقية فى وظائف الجهاز الإداري للدولة، نظرًا لتعارض ذلك مع توصيات صندوق النقد الدولي الذي وافق على قرض مصر 12 مليار دولار نظير تخفيض العاملين إلى 3.5 مليون موظف فقط.

بداية تناقضات الدولة، ظهرت في تصريح وزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد أمام البرلمان، بتوفير وظائف جديدة في يناير 2018، حيث جرى رصد العجز والزيادة في الوزارات، ما جعل الوزيرة تتراجع عن تصريحاتها بشأن الوظائف بعد عدة ساعات من خروج بعض وسائل الإعلام المؤيدة للدولة بالهجوم عليها واتهامها بالعمل ضد توجهات الرئيس بسعيه نحو تخفيض الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة.

وقالت الوزيرة إنها لم تؤكد وجود مسابقة للتعيين، ولكن الأمر مجرد رصد للعجز والزيادة في الجهاز الإداري للدولة، تزامن ذلك مع خروج تسريبات من داخل الحكومة ونواب بالبرلمان عن قيام جهاز التنظيم والإدارة بالإعلان عن توفير 150 ألف فرصة عمل بنهاية شهر يناير، بأكثر من 700 جهة حكومية، وأن هذه الوظائف ستكون فى المجالات الفنية والخدمات المعاونة.

كما خرج محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر» أثناء مؤتمر إعلان حملة «علشان نبيها»، وأعلن قيام الحكومة بتوفير 5 آلاف فرصة عمل خلال الخمس سنوات القادمة.

أزمة التخبط في تعيينات الحكومة لم تنته بعد، حيث خرجت تصريحات أكثر تناقضًا من جانب بعض المحافظين والذين أعلنوا خلالها عدم توفير فرص عمل بالجهاز الإداري للدولة، وأن الوظائف ستكون في القطاع الخاص فقط، وأطلقت بعض المحافظات مبادرات لتعيين العاطلين.

ففي محافظة القليوبية، أعلن اللواء محمود عشماوى توفير 1000 فرصة عمل شهرية في جميع مراكز المحافظة، براتب يصل لـ2000 جنيه، كما زعم الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن لديه خطة لإيجاد ٣٥٠ ألف فرصة عمل في ٤٤٧٠ قرية، من خلال مشروعات تنموية من بينها مبادرة «وظيفتك جنب بيتك»، والتي ستطبق بمدينة كفر شكر بالقليوبية، كذلك ستطبق في محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية، كما أطلقت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، مبادرة «مشروعك جنب بيتك»، وبدأت بتنفيذ ١٣ مصنعًا للملابس فى القليوبية، وتم إنشاء ٤ مصانع للملابس يعمل بكل واحد حوالى ١٥٠ عاملًا بصورة دائمة، و١٥٠ عاملًا مؤقتًا، وجار استكمال إنشاء ٩ مصانع أخرى بالمحافظة.

كما أطلقت الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة والتنمية المحلية مبادرة أخرى تحت عنوان القرية المنتجة؛ لتوفير فرص عمل للشباب، ويهدف المشروع لتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب في كل محافظات مصر حيث تقدم الحكومة قروضًا للشباب تبدأ من 200 ألف جنيه، وبفائدة 5% سنويا وحتى 400 ألف جنيه، وتتضمن المشروعات المقرر تنفيذها في المبادرة الجديدة «تربية دجاج، ومنحل، تربية النحل، وتجفيف خضار، وتجفيف فاكهة، وعصير، ومربات، وثلاجة فاكهة، وخضار، ومشغل، وملابس داخلية، ومنسوجات، وماكينات تطريز، وورش صناعية».

وأكد وزير الزراعة أن المبادرة ستوفر فى عامها الأول نحو ٢٠٠ ألف فرصة عمل للشباب من المحافظات المختلفة.

على الجانب الآخر، أرجعت مصادر داخل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، سبب التخبط داخل الحكومة، لعدم وجود ميزانية لتعيينات جديدة، في حين الدولة مطالبة بضرورة إجراء مسابقة جديدة لتعيين الشباب بالجهاز الإداري للدولة بسبب قرب إعلان الرئيس عن كشف حسابه المنتظر في شهر يناير، وكذلك بتنفيذ مواد الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة فى مايو 2017، والتى نصت على ضرورة إجراء مسابقتين للتعيينات مرتين سنويًا، فى يناير ويوليو، وهناك ضغوط كبيرة تمارس من جانب نواب البرلمان على الحكومة لتنفيذ القانون بعد فترة من المماطلة.

حيث لم تقم الحكومة بالإعلان عن مسابقة في شهر يوليو الماضي 2017 رغم الموافقة على قانون الخدمة المدنية في 17 مايو 2107، وكشفت المصادر المطلعة، أن الحكومة مضطرة للإعلان قبل نهاية شهر يناير عن مسابقة التعيينات الجديدة للخريجين رغم رفض وزارة المالية بحجة عدم وجود ميزانية لذلك ورفضها تحمل التبعات.

ولكن الحكومة استقرت أن تكون المسابقة محدودة للغاية، ولن يتجاوز عدد الوظائف الخالية المطلوب شغلها فيها أكثر من 150 ألف وظيفة، سيتم العمل على حصر الوزارات والهيئات الحكومية، لقبول التخصصات التي تعاني فيها الحكومة من عجز شديد فقط، وأفادت المصادر، أن المسابقة سوف تشهد شروطًا صارمة للتقدم خلالها، بحيث لا تتوافر بنسبة 80% إلا فى أصحاب المؤهلات العليا، والتخصصات النادرة، والقبول وفقا لأكبر للتقديرات الأعلى، والأكبر سنا وتخرجا والأولية ستكون لحاملى المؤهلات العليا والدبلومات العامة ودرجتى الماجستير والدكتوراه.

وفي التخصصات، ستكون الأولوية لمن يجيد الكمبيوتر واللغة، كما ستجرى للمتقدمين اختبارات شفهية وتحريرية، ورصد درجات المتقدمين، وأساليب التفاضل بينهم، واستخدام معايير الكفاءة، ولن يتم الإعلان في مسابقة يناير، عن وظائف الخدمات المعاونة والوظائف المكتبية، كذلك لم يتضمن الإعلان التقدم في وظائف بوزارات التربية والتعليم والأزهر والأوقاف، على اعتبار أن التعيينات خلالها تتم بنظام معين، كما أن هناك نظامًا جديدًا يتم بين التربية والتعليم والأزهر من خلاله يتم حدوث تبادل في المعلمين والتخصصات التي بها عجز.

وأفادت المصادر، أن الجهات التي من المتوقع أن تكون هناك وظائف بها، هي وزارات الكهرباء والصحة والتخطيط والبترول والزراعة.

ومن المنتظر قيام الحكومة بإعداد ملف كامل عن تعيينات شهر يناير، وتقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أيام؛ لإبداء رأيه النهائي له، وموقف وزارة المالية من هذا الأمر.