الرقابة المالية: الربط اللحظي يعزز كشف الاحتيال ويحد من مخاطر التعثر
تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تطوير منظومة التقارير الرقابية والانتقال من نظام الإقرارات اليومية والشهرية إلى الإقرارات اللحظية، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، والحد من مخاطر حصول العملاء على تمويلات متعددة من جهات مختلفة دون تحديث بياناتهم الائتمانية.
وقال المهندس أحمد عطية، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام تمضي بخطوات مدروسة نحو تطبيق منظومة الإقرارات اللحظية، استنادًا إلى قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 174 و175 لسنة 2026، اللذين ألزما جهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب قرار رئيس الهيئة رقم 2864 لسنة 2026 بشأن ربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بقاعدة بيانات الهيئة.
وأوضح عطية، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «التقارير اللحظية: بيانات لحظية لقرارات لحظية»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، أن الاعتماد على الإقرارات اليومية كان يخلق فجوة زمنية تسمح لبعض العملاء بالحصول على تمويلات متعددة من جهات مختلفة خلال فترات متقاربة، قبل تحديث بياناتهم الائتمانية بنهاية اليوم، وهو ما قد يؤدي إلى تجاوز الحدود الائتمانية الآمنة.
وأضاف أن الإقرارات اللحظية تمثل أداة مهمة لتوفير صورة آنية ومتكاملة أمام الجهات الرقابية والمانحة للتمويل، بما يساعد على الحد من الإفراط في منح الائتمان، ورفع كفاءة القرارات التمويلية، وحماية أطراف المنظومة من مخاطر التعثر.
الرقابة المالية: القرارات التنظيمية تبدأ بدراسة السوق
وأشار نائب مساعد رئيس الهيئة إلى أن الهيئة أصدرت خلال العام الجاري حزمة من القرارات التنظيمية المتعلقة بنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات، مؤكدًا أن إعداد القرارات الرقابية يمر بمراحل دقيقة تبدأ بالدراسات الميدانية ورصد الفجوات، ثم إجراء حوار مجتمعي موسع مع الأطراف المعنية، للوقوف على مدى جاهزية المؤسسات من الناحيتين التكنولوجية والبنية التحتية.
وشدد على أن دور الجهة الرقابية لا يقتصر على التفتيش وتوقيع العقوبات، وإنما يبدأ بالتوجيه والإرشاد، لافتًا إلى أن الهيئة تمنح الشركات فترات زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها، وتهيئة بنيتها التكنولوجية بما يضمن استيفاء المتطلبات والاشتراطات الجديدة.
وأوضح أن هذه الفترات تتضمن تنظيم دورات لبناء القدرات، وإصدار أدلة إرشادية، وتقديم المساعدة اللازمة لضمان جاهزية أنظمة الأمن السيبراني، فضلًا عن تحديد آليات الربط والبيانات المطلوبة بدقة، في إطار دعم الهيئة للجهات العاملة بالسوق.
رصد مبكر للاحتيال والمخاطر المالية
وحول العوائد الاستراتيجية للتحول التكنولوجي في الأنشطة المالية غير المصرفية، أكد عطية أن سرعة امتثال الشركات للمتطلبات الجديدة تتيح للهيئة رؤية أوسع وأكثر دقة لمختلف الأنشطة على مستوى الجمهورية، بما يعزز قدرتها على الرصد المبكر لحالات الاحتيال المالي والمخاطر المستجدة، والحد من آثارها السلبية على الأنشطة وأطراف السوق.
وتُلزم قرارات مجلس إدارة الهيئة رقما 174 و175 لسنة 2026 الشركات والجهات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، والإبلاغ عن عدد من العمليات المرتبطة بالتمويل، تشمل الموافقة على منحه وصرفه، وسداد العميل أي مبالغ مستحقة سواء بصورة كلية أو جزئية، وإنهاء التمويل، واتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية بشأنه، إلى جانب أي تغيير يطرأ على حالة العميل فيما يتعلق بهذه الإجراءات.
وكان القراران قد نُشرا في «الوقائع المصرية» بتاريخ 10 سبتمبر الماضي، ومنحا الجهات العاملة بالنشاطين مهلة ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني.
كما ألزم قرار رئيس الهيئة رقم 2864 لسنة 2026 شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وإتاحة بيانات العملاء فور الموافقة على منحهم التمويل، والعمليات الخاصة بشراء السلع أو الحصول على الخدمات بصورة لحظية.
وشمل القرار كذلك إتاحة بيانات تصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركات، وتصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في السداد، فضلًا عن البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة، على أن تصدر الهيئة الضوابط المنظمة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار في 24 سبتمبر الماضي.