الورقي
وزير العمل يستعرض 12 إجراء لتعزيز علاقات العمل.. ويؤكد احترام القانون للحريات النقابية
التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الاثنين؛ مع ماريا هيلينا مديرة مكتب الأنشطة العمالية لمنظمة العمل الدولية، بحضور نظام قاحوش مسؤول المنطقة العربية بمكتب الأنشطة العمالية بالمنظمة، وذلك على هامش رئاسة الوزير لوفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ١١١ لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة أعضاء بالمنظمة.
وقالت المسؤولة الدولية إنها تعترف بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال العمل، وإن كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا محل تقدير واحترام، وأن مكتب الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية حريص على التواصل مع وزارة العمل وكافة الشركاء المعنيين بشأن كافة الملفات التي تخص الحقوق والحريات النقابية.
وأوضحت أنه لا توجد مشكلة في القانون المصري، وأن المنظمة حريصة على التعاون مع جميع الشركاء والأطراف الثلاثة لتلافي أي تحديات،مشيده بحالة الحراك النقابي في مصر الذي يحدث بشكل ديمقراطي.
ومن جانبه، أكد الوزير أن الحكومة المصرية مع تطبيق القانون والتزام الجميع بتنفيذه، وأن قانون المنظمات النقابية صدر بعد حوار مع كافة الشركاء ومنهم منظمة العمل الدولية.
وأشار إلى أننا بحاجة إلى توضيح مفهوم الحريات النقابية، التي تعني التزام الجميع بالقانون والعمل تحت منظومة واحدة، وليس معناها الفوضى داخل المنشآت، وأن الحريات النقابية مكفولة للجميع، فمن حق أي عامل أن ينضم أو لا ينضم إلى نقابة، وقال إننا على يقين بأن المنظمة يهمها "الكيف" وليس "الكم" بشأن النقابات العمالية.
وأعربت المسؤولة الدولية عن سعادتها بلقاء الوزير المصري، ورؤيته في كافة الملفات المطروحة، مؤكدة أن الفترة المقبلة سوف تشهد نقاشات واتصالات عديدة فيما يخص اختصاص الأنشطة العمالية وتحدياتها.
إجراءات الحكومة في ملف العمل
وعرض الوزير شحاتة على المسؤولة الدولية، 11 إجراء للحكومة المصرية حقق التقدم في ملف العمل وهي:
1- إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم والذي أطلق مبدأ الحرية النقابية ومن أهم مميزاته: حرية الانضمام وحرية الانسحاب للمنظمات النقابية، وعدم سيطرة المستوى الأعلى على المستوى الأدنى، ومنح اللجان النقابية شخصية اعتبارية مستقلة، وحرية تلقى المنظمات النقابية الدعم الفنى من المنظمات الدولية المتخصصة، وحرية الانضمام إلى المنظمات النقابية الدولية.
2- تأسيس وتوفيق أوضاع اتحاد نقابي عمالي، و29 نقابة عامة على مستوى الجمهورية وتضم عدد "2222 "لجنة نقابية من بينهم نقابتين عامتين غير تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد ما يقرب من 160 لجنة نقابية غير تابعة للاتحاد أيضًا.
3- إحالة مشروع قانون العمل إلى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لمناقشته مع ممثلي العمال وأصحاب العمل وذلك بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
4- إجراء انتخابات نقابية عمالية تحت إشراف قضائي وكذلك الانتخابات التكميلية للمنظمات التي لم تتمكن من دخول الانتخابات.
5-إصدار دليل إجراءات موحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية يكون تحت نظر الموظفين المختصين بالمديريات وكذلك العمال الراغبين في التأسيس.
6- تشكيل لجنة دائمة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة لحل مشكلات المنظمات النقابية العمالية وتقديم الدعم الفني لهم لقدرتهم على التأسيس.
7- انتهت اللجنة إلى تأسيس 27 لجنة نقابية عمالية جديدة وجاري العمل على دراسة الحالات المتبقية على جدول اعمال اللجنة.
8- إعداد دورات تدريبية تستهدف السيدات النقابيات لتمكينهم من خوض العملية الانتخابية وإدارة العمل النقابي.
9 -إعداد دورات تدريبية للعاملين بمديريات العمل بالمحافظات على قانون المنظمات النقابية ولائحته التنفيذية وتأسيس المنظمات النقابية.
10-إطلاق برنامج تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر والذي يتضمن الحرية النقابية والعمل الأفضل والحوار الاجتماعي.
11- إعداد جلسات تعريفية لأصحاب الأعمال لتوضيح عدم جواز التدخل في العمل النقابية وأهمية دور المنظمات النقابية في حل مشاكل العمال.
12- إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى بقرار من رئيس الوزراء يضم في عضويته ممثلي النقابات العمالية وأصحاب الأعمال والحكومة، وجاري تطوير هيكل المجلس وتطوير مجلس إدارته.
