الورقي
حقيقة صرف 8500 جنيه إعانة نقدية لكل مواطن
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات تطبيق واتس آب روابط إلكترونية منسوبة لوزارة التضامن تزعم صرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن، وتواصل المركز الإعلامي لمجرلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن، وأن تلك الروابط مزيفة وغير صادرة عن الوزارة.
وأشارت وزارة التضامن، إلى أنَّ كل المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل، يتمّ الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي (moss.gov.eg)، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنَّه سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط المزيفة.
تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار
وناشدت الحكومة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].
في وقت سابق، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من رسائل هاتفية تفيد صرف وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت تلك الأنباء.
حقيقة صرف إعانات نقدية بقية 3000 جنيه
وأكدت وزارة التضامن، أنه لا صحة للرسائل الهاتفية المتداولة والتي تفيد صرف وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه، وأن تلك الرسائل مزيفة، وليس لها أساس من الصحة، حيث إنها لم تصدر عن الوزارة.
وأوضحت، أن تلك الإعانات وهمية ولا علاقة للوزارة بها، مُشيرةً إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي: "moss.gov.eg"، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الرسائل النصية التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مصادر تلك الرسائل ومروجيها.
