رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

اللواء رأفت الشرقاوي يكتب: ضوابط وشروط تراخيص شركات الأمن والحراسة

اللواء رأفت الشرقاوي
اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية سابقًا

تسعى شركات الأمن والحراسة باستمرار للتقدم والتطور في مجال الحراسة إيمانا منها بأن تحقيق الأمن والسلامة هو ما يعزز الشعور بالأمان في روح كل شخص، وبالتالي فهي تعمل جاهدة لخدمة العملاء بطرق مناسبة حتى تظهر بشكل مقبول للعميل، من خلال المنظومة الأمنية التى تضعها وزارة الداخلية من خلال القانون المنظم لذلك والقرار الوزارى المنفذ.

شركة الأمن والحراسة تدار من قبل مجموعة من رجال الشرطة والقوات المسلحة السابقين

وتدار شركات الأمن والحراسة بمعرفة ضباط قوات مسلحة او شرطة سابقين ومدنيين تم تأهليهم على ذلك بالمعهد القومى للحراسات والتأمين التابع لوزارة الداخلية، والذين يتمتعون بقدر كبير من النزاهة والانضباط والاجتهاد في هذا المجال، بالإضافة إلى الفنيين والمديرين الذين يتمتعون بقدرات احترافية كبيرة في مجال الحراسة والأمن والخدمات.

وفي هذا السياق، يتسأل الكثير عن ضوابط وشروط وكيفية الحصول على ترخيص شركات الأمن والحراسة ونقل الاموال.

وبالنظر إلى قانون التراخيص الخاص بشركات الأمن والحراسة ونقل الأموال رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥ ولائحته التنفيذية رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١٦ الخاص بتراخيص شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال؛ نجد أنه يجب ضرورة توافر شروط الحصول على ترخيص شركات الأمن والحراسة التالية:

  • اختيار مقر الشركة الذى يجب أن يكون له ترخيص إدارى صادر من الحي وليس سكنى.
  • التقدم بطلب لهيئة الاستثمار للحصول على ترخيص شركة مساهمة برأس مال لا يقل عن ٣٠٠ الف جنيه، بشروط أن يكون النشاط حراسة المنشآت من الداخل فقط ونقل الأموال.
  • يكون الشركاء والمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المسؤل عن نشاط الأمن ومدير العهدة من المصريين.
  • يتلقى المدير فرقة متخصصة بالمعهد القومى للحراسات والتأمين بوزارة الداخلية.
  • يحظر على الشركات حراسة الأفراد أو مراقبتهم أو جمع التحريات أو المعلومات أو تبادلها مع أى جهات أجنبية.
  • يتم استطلاع رأى الجهات الأمنية ويصدر له سجل تجاري وبطاقة ضريبية وصحيفة الاستثمار.

ويتقدم الراغب في الحصول على ترخيص شركات الأمن والحراسة بطلب لقطاع الأمن العام من نسختين لملابس الحراس العاملين بالشركة، لمعاينتها بمعرفة الجهات المختصة بالشرطة والقوات المسلحة؛ للتأكد أن الملابس لا تشابه أو تماثل لبس الجهتين.

وعقب ذلك يتم تشكيل لجنة من المديرية والجهات الأمنية لمعاينة مقر الشركة، والتأكد من توافر الاشتراطات الواردة بقرار السيد وزير الداخلية، والتى تتضمن أن تكون (الأبواب مصفخة - الشبابيك من الحديد - كاميرات مراقبة - خزائن حديدية لحفظ السلاح - قاعات للتدريب - واشتراطات الحماية المدنية متوافرة فى المبنى).

يصدر الترخيص من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية واكاديمية الشرطة بالعباسية لمدة ثلاث سنوات، مقابل رسم قدره خمسة وخمسون ألف جنيه وتجدد كل ثلاث سنوات بداية من أول شهر أكتوبر حتى ٣١ من شهر ديسمبر من كل عام.

وهناك عدة ضوابط يجب الإلمام بها عقب الحصول على ترخيص شركات الأمن والحراسة، منها:

  • امساك الدفاتر المعدة من قبل وزارة الداخلية.
  • عدم السماح للحراس بمخالفة الزى المقرر.
  • عدم السير بالسلاح بعد انتهاء فترة الحراسة.
  • عدم جواز حراسة الافراد.
  • حراسة المنشأت من الداخل.
  • عدم مباشرة نشاط أخر للشركة.
  • عدم دمج الشركة فى شركة آخرى.
  • عدم السماح الحراسة بارتداء علامات أو نياشين من المخصصة للقوات المسلحة والشرطة.
  • ضرورة اعادة السلاح لمقر الشركة بعد انتهاء مأمورية نقل الأموال.
  • إخطار الجهات الأمنية قبل تحرك سيارات نقل الاموال.
  • عدم تحرك سيارات نقل الاموال بعد الغروب.
  • الإخطار الفورى عن اى تعديلات تتم فى اعضاء مجلس الإدارة.

نبذة تعريفية عن الكاتب: اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، مدير الإدارة العامة لرخص السلاح وشركات الأمن والحراسة سابقًا، والمحاضر بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام - والمحاضر بأكاديمية الشرطة.