رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

هل تحتاج السعودية إلى رفع أسعار النفط لتمويل خططها الاقتصادية؟

السعودية
السعودية

فاجأت المملكة العربية السعودية العالم بخفض إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميًا، أي ما يقرب من 1٪ من المعروض العالمي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت بأكثر من 2٪ إلى حوالي 78 دولارًا للبرميل يوم الإثنين مع رد فعل الرياض على الرياح الاقتصادية المعاكسة التي أثرت على الطلب العالمي على النفط. 

لا يزال هذا الارتفاع يترك النفط يحوم حول 9 ٪ أقل من بداية العام، مما يعني أن المملكة العربية السعودية في وضع حرج عندما يتعلق الأمر بالدفع مقابل المشاريع الضخمة التي تكمن في صميم برنامج رؤية 2030 لتحويل الاقتصاد.

وتقول أمينة بكر، كبيرة مراسلة أوبك في شركة إنتل للطاقة، إن أسعار النفط أقل من 2-3 دولارات للبرميل مما قد تفضله المملكة، ويعتقد صندوق النقد الدولي أن السعر الذي تحتاجه الدولة الخليجية لموازنة ميزانيتها يقترب من 81 دولارًا.

عجز ميزانية المملكة 

عادت المملكة إلى عجز الميزانية هذا العام بعد الإبلاغ عن فائض في عام 2022 لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان. خلال الربع الأول، أبلغت عن عجز قدره 770 مليون دولار حيث زادت الحكومة الإنفاق بنسبة 29 ٪.

لكن المملكة العربية السعودية تعلم أنها لا تستطيع الاعتماد فقط على الدخل المتقلب في سوق النفط. إلى جانب مساعيها لرفع أسعار النفط، تحاول أيضًا جذب الاستثمار من الخارج.

مع اقتراب المواعيد النهائية لرؤية 2030 الخاصة بها، هناك حاجة إلى مزيد من التمويل أكثر من أي وقت مضى لإكمال مشاريع مثل مدينة نيوم التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار في شمال غرب البلاد.

تقول كارين يونغ، باحثة بارزة في مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية: "هناك ضغط كبير نظرًا لأن العديد من المشاريع تدخل مرحلة البناء الآن... هناك طلب هائل على رأس المال".

على الرغم من زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 9٪ في الربع الأول، إلا أن ما يقرب من ثلثي دخل المملكة العربية السعودية لا يزال يأتي من بيع الوقود الأحفوري.

والاستثمار الأجنبي ليس في أي مكان بالقرب من المكان الذي تريده الرياض أن يكون. تستهدف المملكة العربية السعودية 100 مليار دولار في الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي بحلول عام 2030. وفي العام الماضي، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 60٪ عن العام السابق إلى 7.9 مليار دولار، حسبما أفادت مجلة فوربس نقلًا عن البنك المركزي السعودي.