الورقي
نادي نجيب لـ«النبأ»: انخفاض أسعار الذهب حاليًا «وهمى».. وهناك ارتفاع مرتقب بعد 6 أشهر.. (حوار)
الكميات المسموح بدخولها من الذهب «مفتوحة»
هناك 3 شروط لبيع المعدن الأصفر القادم من الخارج
الذهب سيظل الملاذ الآمن للاستثمار على مر العصور.. وهذا سبب انتشار المضاربات والتخزين
أسعار الذهب تسعر على 41 جنيها للدولار.. والـ«كاش باك» هدفه تشجيع المواطنين على الشراء
شريحة كبيرة من المواطنين غير معترفة بصندوق الاسثتمار فى الذهب.. و«المستهلك عايز فلوسه فى إيده»
أقل شبكة يصل سعرها إلى 25 ألف جنيه.. وهذه حقيقة وصول سعر الأوقية إلى 3 آلاف دولار قريبًا
يشهد سوق الذهب خلال الفترة الحالية حالة من التذبذب في الأسعار هبوطًا وارتفاعًا؛ نتيجة انخفاض المعروض وزيادة الإقبال.
وجاء ذلك في وقت نفسه الذي تحركت فيه الحكومة للحد من ارتفاعات أسعار الذهب خلال الشهور الماضية، عن طريق إعفاء واردات الذهب من الجمارك وإنشاء صندوق للاسثتمار في المعادن الثمنية.
ومن ناحيتها، تواصلت جريدة «النبأ»، مع نادي نجيب، أحد كبار تجار ومصنعي الصاغة في مصر، وسكرتير عام شعبة الذهب سابقا؛ للوقوف على آخر التطورات السوق وتأثير قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك على الأسعار وشروط تطبيقه.
وقال «نجيب»، إن سوق الذهب يسعر بناء على الأحدث الحالية والبورصة العالمية، لافتًا إلى أن قرار مجلس الوزراء 1801، الخاص بإعفاء واردات الذهب من الجمارك وتطبيق فقط القيمة المضافة على المصنعية، لن يؤثر على السوق بشكل كبير لأن الذهب الوارد لن يباع كله في السوق فبعض منه يستخدم لأغراض شخصية وأخرى للاستثمار، حيث سنراقب السوق بشكل لحظي خلال فترة القرار الذي لا يزال تجربة لمدة 6 أشهر.
وأضاف: «سلعة الذهب حساسة جدًا تتأثر بحالات السلم والحرب، والتضخم المالي وأسعار البترول، لذلك أسعار الذهب دائمًا في تذبذب وتغير مستمر حيث من الممكن أن تتعدل الأسعار 3 مرات على مدار اليوم الواحد؛ نتيجة عوامل دولية».
وحول انخفاض الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين، أوضح «نجيب»، أن تراجع الذهب ليس بسبب إعفاء الواردات من الجمارك، ولكن الأمر مرتبط بالعرض والطلب، قائلًا: «القرار تسبب في حالة من التذبذب في أسواق الذهب في مصر ما أدى إلى تراجع المواطن عن الشراء، تحسبًا لزيادة المعروض من ذهب الركاب القادمين من الخارج، ومن ثم تنخفض الأسعار، ما ساهم في ترجع الإقبال الفترة الماضية».
وعن الكميات المسموح بدخولها مع القادمين من الخارج، قال سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، إن الكمية مفتوحة حيث الحكومة لم تصدر أي قرار بتحديد المسموح بدخوله، لافتًا إلى أن شعبة الذهب تقدمت بطلب بتحديد كمية بين 100 و150 جرام ولكن في الوقت نفسه قررت الحكومة إعفاء جميع واردات الذهب في صحبة الراكب من الجمارك.
وأشار إلى أن هناك فرقا بين أسعار الذهب في الخارج ومصر، متابعًا: «أسعار الذهب في الخارج أقل من مصر، ولكن مع فرض ضريبة القيمة المضافة على المصنعية بالإضافة إلى تراجع الأسعار محليًا أصبحت الأسعار متقاربة للسعر العالمي».
أما بالنسبة لطريقة بيع الذهب الوارد من الخارج، قال إن الراكب القادم من الخارج يجب أن يحمل فاتورة مختومة من الدولة التى قام بالشراء منها، وأيضًا تتضمن قيمة المصنعية لاحتساب ضربية القيمة المضافة من الجمارك، بالإضافة إلى تقييم الذهب إذا كان مصنع أو خام.
وتابع: «التجار يقبلون شراء أي ذهب يأتي من الخارج، في حالة ثبوت مصدره ودفع ضريبة القيمة المضافة الخاصة به في الجمارك بشهادة مختومة بنوع الذهب والكميات التى تم إدخالها».
وأوضح سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن أغلبية الذهب القادم مع الركاب من الخارج عيار 24 خام لأنه المتعارف عليه دوليًا وله سوق داخل مصر، قائلًا: «في الخارج هناك عيارات 9 و12 و14 ولكن ليس متعارف عليها في مصر».
وأكد نادي نجيب، أن انخفاض أسعار الذهب حاليًا وهمي، لافتًا إلى أنه بمجرد انتهاء فترة قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك سترتفع الأسعار مرة أخرى وبعد 6 أشهر المقبلة، حيث بدأ بالفعل في الارتفاع فبعد أن وصل الذهب إلى 2800 جنيه لعيار 21 الأكثر انتشارًا، تراجع حتى وصل إلى 2200 جنيهًا وحاليًا مستقر لدى 2360 جنيهًا ولكن هو سعر مبالغ فيه إذا تم مقارنته بالأسعار العالمية.
وحول ربط سعر الذهب بالدولار في السوق الموازي، أوضح «نجيب»، أن أسعار الذهب حاليًا تسعر على 41 جنيها للدولار، هو أحد أسباب رئيسة في ارتفاع الأسعار بشكل كبير في مصر.
وعلق على غضب الشعب الخليجي من قرار إعفاء الذهب من الجمارك، قائلًا: «الأمر لن يؤثر على الأسواق الخارجية بل سينعش أسواق الخليج ويحدث راوجًا، بالإضافة إلى أنه يدخل عملة صعبة ويعوض الخسائر الناتجة عن التضخم، وهناك دول احتياطها بالكامل من الذهب ولكن لا أحد يستطيع حصر احتياطيات الذهب بجميع بلاد العالم».
كما أكد «نجيب»، أن الفترة الحالية هي الأنسب لشراء الذهب، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد زيادات في الأسعار؛ نتيجة انتهاء فترة الامتحانات وبدء إجازات الصيف هو ما يزيد الإقبال على شراء الذهب والهدايا والرحلات.
وأوضح أن أقل شبكة حاليًا تقدر بـ25 ألف جنيه، وهي عبارة عن دبلة ومحبس ذات أوزان خفيفة، لافتًا إلى أن القوة الشرائية لدى المواطنين انخفضت بشكل كبير وهو ما تسبب في قلة الطلب على المشغولات والإقبال فقط أصبح على السبائك نظرًا انخفاض مصنعيتها واستخدمها كاستثمار بدلًا من الاستعمال الشخصي.
أما بالنسبة لما تردد عن وصول سعر الأوقية إلى 3 آلاف دولار، قال سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، إن ذلك أمر صعب حدوثه، متابعًا: «بالرغم من الأحداث العالمية الجارية الصراعات بين الدول لم تصل سعر الأوقية إلى 2000 دولار، ونادرًا ما كانت تتعدي سعر 2000 دولار، حيث أعلى سعر وصلت إليه كانت 2045 دولارا منذ شهرين ثم تراجعت حاليًا لتصل إلى 1947 دولارا الآن».
وأشار إلى أن الذهب أصبح الملاذ الآمن للاستثمار وسيظل كذلك على مر العصور، هو ما أدى إلى انتشار المضاربات والتخزين وانخفاض المعروض.
وبالنسبة لإنشاء الحكومة صندوق للاستثمار في الذهب، لفت إلى أن ثقافة المواطن الخاصة بالبورصة والصناديق الاستثمارية محدودة، وخاصة إذا كان الأمر خاص بالذهب، متابعًا: «المستهلك عايز يمسك فلوسه في إيده دون شروط ولا قيود مثلما يحدث في الصندوق؛ لذلك هناك شريحة كبيرة من الشعب المصري غير معرفة به».
وواصل: «ولكن بالرغم من ذلك هناك أفراد مقتنعين بفكرة صندوق الاستثمار في الذهب وخاصة مع وجود وثائق تقدر بـ100 جنيه قابلة للزيادة، لذلك فهو له أفراد بعينهم يسعون للاستثمار فيه».
وعن ظاهرة الـ«كاش باك»، قال إنها خطوة هدفها تشجيع المواطنين على الشراء، موضحًا أن السبائك والجنيهات الذهب المغلفة يضاف إليها ضريبة دمغة والقيمة المضافة، وعند البيع يأخذ المواطن جزء من ضريبتي الدمغة والمضافة وهو ما يسمى الـ«كاش باك».
وتابع: «من شروط رد الكاش باك وجود السبيكة والجنيه الذهب في الغلاف الخاص بهما، دون أي تغييرات أو خدوش؛ لأن عمليات التغليف وتحسين المظهر الخارجي أمر مكلف ولكن مع ثبات حالتها يمكن إعادة بيعها على نفس الحال من شخص للآخر».
