سليمان الحمد يكشف شروط التقديم في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

أشاد المحلل الاقتصادي سليمان الحمد، بتدشين المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تعد أحد أهم إنجازات مؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية تغير المناخ COP27 الذي عقد في شرم الشيخ، نوفمبر الماضي، مؤكدًا ان المبادرة وفرت فرصة كبيرة لمشاركة أكبر قدر من المواطنين والفئات المختلفة في المساهمة الفاعلة في حل مشكلات تغير المناخ.

وتمت إعادة طرح المبادرة في دورتها الثانية هذا العام 2023، والتي بدأت في شهر مايو الجاري، وفتحت باب التقديم للمشروعات من كل الفئات، وتم تطوير المبادرة لضم فئات جديدة وكذا بناء قاعدة بيانات لكل المشروعات المقدمة.

ولفت "الحمد" إلى ان المبادرة، التي يشارك فيها أكثر من 6000 مشروع في مراحلها المختلفة، قد أتاحت فرصة حقيقية للمشروعات الخضراء والاستثمارات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا للنمو والاستدامة، بجانب فرصة كبيرة للاستثمار وتحويل قضية المناخ إلى العمل الاقتصادي المربح، من خلال مشاركة الأطراف أصحاب المصلحة في كل مراحل المبادرة، خاصة جهات التمويل الدولية والمحلية.

وقال ان الدافع لإعادة طرح مبادرة المشروعات الخضراء الذكية من جديد للعام الثاني، كونها مبادرة غير مسبوقة محليًا وعالميًا، وتركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، وتؤكد جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي وتقديم مشروعات وحلول مصرية محققة لتلك الأهداف، وكذا لأنها تساهم في حل مشكلات تغير المناخ، وكانت فكرتها الأساسية عندما تم طرحها العام الماضي.

وتعتمد المبادرة على أن شعار مؤتمر COP27 شرم الشيخ كان " قمة التنفيذ"، وعليه كان التفكير في كيفية إيجاد طريقة لإشراك المواطن المصري في قمة المناخ وأن يكون مشاركا بإيجابية في البحث عن حلول، وأشادت الأمم المتحدة بالمبادرة باعتبار أنها أنجح مبادرة في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ من حيث التنفيذ على الأرض بالفعل، وتطبيق مبدأ توطين التنمية المستدامة، من خلال المحافظات، وكل مواطن له الحق أن يفكر ويقدم مشروعا "قابلًا للتنفيذ".

وأضاف: "يجب ان يكون المشروع قائم على ركنين أساسيين "أخضر- ذكي"، وهما سلاحا مواجهة أثار تغير المناخ"، مشيرًا إلى ان أي مشروع لضمان استمراره في المستقبل، لا بد أن يتضمن عنصري" بيئي- تكنولوجي"، وتم وضع الأسس المستدامة بلجنة محلية على رأسها الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ لقمة COP27 المبعوث الخاص للأمم المتجدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وكذا لجنة خبراء دولية بإشراف الأمم المتحدة، تم اختيار مشروعات من جميع المحافظات، وتصعيد 18 مشروعا كان من بينهم سيدات من شمال سيناء وشباب من جنوب الصعيد، قدموا أفكارا ومشروعات قوية ومبتكرة.

وتابع قائلًا: تستهدف المبادرة العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئة، والتي تؤدي لخفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.
يذكر إنه قد تقدم أكثر من 6300 مشروع العام الماضي، وتم تصفيتهم في مرحلة أولى إلى 162 مشروع كل محافظة 6 مشروع، ثم تم اختيار 18 مشروع على المستوى القومي في حضور اللجنة الدولية والوطنية، والبنوك وفاز أصحاب المشروعات الأولى بجوائز 750 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه، وتم تكريمهم ودعوتهم لمؤتمر المناخ وتحدثوا عن مشروعاتهم.

أهداف مبادرة رواد أعمال المناخ الأخضر:
وتستهدف مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، نحو 6 فئات، على ان تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدي لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلَ في فئته، والتي تقع ضمن الفئات التالية:
فئة المشروعات كبيرة الحجم - فئة المشروعات المتوسطة- فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)- فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

شروط المسابقة بشأن المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، الشركات الناشئة:
يتم تصنيف المشروعات حسب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تتضمن:
المشروعات الكبيرة وهي التي تتجاوز حجم أعمالها السنوية 200 مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس مالة المدفوع أو رأس مال المستثمر 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس مالة المدفوع أو رأس مال المستثمر 5 ملايين جنيه.

أما المشروعات المتوسطة، فهي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه، ولا يتجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر حسب الأحوال 5 ملايين جنيه، ولا يجاوز 15 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر حسب الأحوال 3 ملايين جنيه، ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
والمشروعات الصغيرة، فهي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه، ويقل عن 50 مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس مالة المدفوع أو رأس مال المستثمر حسب الأحوال خمسين ألف جنيه، ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس مالة المدفوع أو رأس مال المستثمر خمسين ألف جنيه، ويقل عن 3 ملايين جنيه.

أما الشركات الناشئة، أو مشروعات ريادة الأعمال أو المشروع حديث التأسيس، وهي المشروعات التي لم تمض 7 سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدا الإنتاج،، والتي تضمن قدرا من الجدة أو الابتكار وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، أو المشروع الذي لم يمضي على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكتر من سنتين.