رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مكتب التمثيل العمالي بعمان ينجح في تحويل مستحقات 53 مصريا غادروا الأردن

مكتب التمثيل العمالي
مكتب التمثيل العمالي بعمان ينجح في تحويل مستحقات 53 مصريا

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة؛ بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، من خلال المتابعة مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- في تحويل القائمة الـ126 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 53 عاملًا مصريًا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

مكتب التمثيل العمالي بالأردن

وتلقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه بالأسماء عن كافة معلومات هذا لاستحقاق، مناشدًا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة الفيس بوك الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

أسماء المصرين
أسماء المصريين

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.                              

في سياق متصل، أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على أن وزارة القوى العاملة مستمرة في تنفيذ خططها ومشاريعها نحو التحول الرقمي، وتطوير أجهزتها للنهوض بمنظومة التدريب المهني، وتفتيش العمل، والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، وتنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وكذلك تطوير آلياتها لحماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة.

 وأوضح الوزير حسن شحاتة لأعضاء اللجنة بعض الاستفسارات والإيضاحات بشأن خطط عمل الوزارة خاصة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع وافقت لجنة القوى العاملة، على مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعات كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية،عن السنة المالية 2023-2024.