توقعات بانخفاض أسعار الذهب بعد إعفاء واردات المعدن الأصفر من الجمارك

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

نصحية مهمة من شعبة الذهب للرغبين في البيع

تفاصيل مقترح شعبة الذهب بوضع رسوم على السبائك

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

وفي هذا السياق، قال أمير رزق، عضو رابطة تجار الذهب، إن المسموح بدخوله مع القادمين من الخارج هو 150 جرام أي 5 أونصات من الذهب، حيث أن الأونصة بواقع 31 جرام، من عيار 24، وهي غير مشغولة، أما المشغولات هي السلاسل والانسيلات الذهبية.

وأضاف، أن الفترة الماضية شهدت إقبال كبير جدًا على السبائك الذهبية ما أدى لنقص في الخامات، والذهب سلعة قائمة على العرض والطلب، والطلب الكثير على الذهب يؤدي لارتفاع أسعاره، حيث وصل عيار الـ 21 إلى 2800 جنيه.

وأوضح أن قرار الحكومة بإعفاء الذهب من الجمارك بواقع 150 جرام سيؤدي لانخفاض أسعار الذهب بحدود من 50 إلى 100 جنيه في الجرام الواحد، إلا في حالة ارتفاع الشاشة العالمية في الأونصة العالمية، قائلًا: «الذهب مش هيعلى تاني زي زمان».

وتابع، أن الذهب الذي سيأتي إلى مصر مع القادمين من الخارج سيباع منه جزء في مصر، والجزء الأخر يكون مخزن للقيمة.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم عاشور، مساعد أول وزير التموين، إن إعفاء واردات المعدن الأصفر من الجمارك سيؤدي لزيادة حجم المعروض في السوق، مضيفًا أن توقيت تطبيق القرار جاء مع بدء موسم عودة المصريين من الخارج، وأتوقع انخفاض الأسعار وحدوث تعادلات سعرية بداية من الأسبوع القادم.

وأضاف أنه من حق القادمين من الخارج إدخال أي كميات من الذهب مقابل دفع ضريبة القيمة المضافة فقط، بهدف إحداث نوع من أنواع الانضباط السعري، متوقعًا أن الأسعار في مصر لن تختلف عنها في الامارات والسعودية.

وأشار إلى أن مشروع القرار الحكومي سيتم إحالته إلى مجلس النواب قبل إقراره رسميًا وتطبيقه، مؤكدا أن إعفاء واردات الذهب من الجمارك لتحقيق الاستقرار في الأسعار بالأسواق لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى.