القوى العاملة: بدء دورات التدريب المجانية بحي الأسمرات للشباب الأسبوع المقبل

تستعد مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، لبدء دورات تدريبية مجانية للشباب وفتيات حي الأسمرات، على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والكهرباء، وذلك مع بداية الأسبوع المقبل.

دورات تدريب مجانية بحي الأسمرات

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أنه يأتي ذلك بعد إرسال وحدة تدريب مهني متنقلة إلى حي الأسمرات بمحافظة القاهرة، لتدريب الشباب من الجنسين وبالمجان في إطار خطة التدريب المهني للعام 2022-2023، التي تنفذها الوزارة من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل، منتشرة في جميع محافظات مصر.

وقال وزير القوى العاملة حسن شحاتة إن هذه الوحدة من ضمن 11 وحدة جاهزة للانطلاق قريبا، من مقر الوزارة إلى المحافظات لتعمل في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك مبادرة مهنتك مستقبلك.

وأضاف أن إرسال وحدة التدريب هذه  إلى حي الأسمرات يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتدريب أهالي هذا الحي على مهن تؤهلهم لسوق العمل، وتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة.

القوى العاملة ترسل وحدة تدريب مهني متنقلة لشباب الأسمرات

القوى العاملة تختتم برنامج تدريب الفتيات على التفصيل والخياطة بأسيوط

في وقت سابق، قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إنّ الدولة تدعم العمال من خلال صور عديدة، أبرزها استمرار دعم العاملين في الشركات المتعثرة عن طريق صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل، موضحا أنّ الإجراءات التي اتخذتها وزارة القوى العاملة، في سبيل تعزيز علاقات العمل، وتنفيذ خطة الدولة في الحماية والرعاية للعمال، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح شحاتة، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال في شركة الشرقية للسكر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ إجراءات وزارة القوى العاملة، تضمّنت التعاون مع شركاء التنمية في الخارج، ومنهم منظمة العمل الدولية في مشروعات عديدة، أبرزها مشروع تعزيز علاقات العمل في المكونات الثلاثة، الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والعمل الأفضل، وإصدار دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية في شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف أنّ الإجراءات تضمّنت الانتهاء من إجراء الانتخابات النقابية العمالية التكميلية لعدد من الشركات لإنتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية والأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات التابعة لقطاع الأعمال، واستمرار الحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية للانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، الذي يلبي تطلعات طرفي الإنتاج في تحديد التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل.