رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

وزارة التربية والتعليم تضع ضوابط جديدة بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

ضوابط جديدة بشأن
ضوابط جديدة بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

أصدرت المديريات التعليمية، خطابًا للإدارات التعليمية، بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين، لتنظيم العمل وتوحيده في أعمال الإدارة العامة للتنسيق على مستوى الجمهورية بخصوص تغيير المسمى الوظيفي لمن يرغب من وظائفهم لإدارة تنسيق الخدمات من مادة إلى مادة أخرى.

ضوابط جديدة بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

وجاء نص الخطاب كالتالي: 

بناء على الفاكس الوارد من الإدارة العامة لتنسيق التعليم العام بالوزارة والذي ينص على تنظيم العمل وتوحيده في أعمال الإدارة العامة للتنسيق على مستوى الجمهورية بخصوص تغيير المسمى الوظيفى لمن يرغب من السادة التابعة وظائفهم لإدارة تنسيق الخدمات من مادة إلى مادة أخرى.

وشدد الخطاب، على ضرورة التنبيه المشدد على  مسؤلى تنسيق الخدمات والموجهين الأوائل ومقررين التخصصات التابعة لإدارة تنسيق الخدمات بإدارتكم الموقرة باتباع التعليمات التالية:

- إخطار جميع المدارس وجميع العاملين بالتخصصات التابعة لتنسيق الخدمات بالشروط والمواعيد المقررة لتغيير المسمى الوظيفي 2023/2024.

- مراعاة الدقة في مراجعة بيانات الراغبين في تغيير المسمى الوظيفي من واقع الملفات وصحف الأحوال الإلكترونية من المسئول المختص بالتنسيق والتوجيه المقدمة من صاحب الطلب.

- الموجهين الأوائل ومقرري المواد مسئولين مسؤلية تامة عن مراجعة المؤهل الذي يرغب المتقدم للتغير لمادته والتأكد من أن المؤهل يصلح لأن يشغل به التخصص للمادة المراد التغيير إليها وتحت مسؤليتهم القانونية.

- لا تقبل أي طلبات لتغيير من مرحلة إلى مرحلة لجميع التخصصات التابعة لتنسيق الخدمات.

- يقوم مسئول تنسيق الخدمات بتجمع الملفات من المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي للوظائف الحالية للتخصصات التابعة لتنسيق الخدمات فقط وليس للوظائف المراد التغيير إليها وتسجيل بياناتهم لكل تخصص على حده على برنامج اكسيل طبقا للنموذج المرسل من الوزارة ثم طباعتها في كشوف مستقلة.

- يتم تسليم نسختين ورقتين معتمدتين من الكشوف مع نسخه الكترونية على فلاشه إلى إدارة تنسيق الخدمات بالمديرية في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 30/5/2023 ويتسلم فلاشته مرة أخرى بعد نسخ البيانات طرفنا.

- لا تقبل أي طلبات فردية مع صاحب الطلب قبل ولا بعد الموعد المحدد ومن يخالف يتعرض للمسائلة القانونية.