أزمة بين هيومان رايتس واتش والسعودية بسبب مايكروسوفت

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' شركة مايكروسوفت لتعليق استثمارها في المملكة العربية السعودية إلى أن تظهر بوضوح كيف ستخفف من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

في فبراير 2023، أعلنت مايكروسوفت عزمها الاستثمار في مركز بيانات سحابي في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات سحابية للمؤسسات، على الرغم من السجل الحكومي الراسخ لاختراق منصات التكنولوجيا والقمع المحلي المستمر. 

وتقوض قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات في السعودية بشدة الحق في الخصوصية، وتمكين مراقبة الدولة غير الخاضعة للرقابة، وتسمح لوكالات الدولة السعودية بالوصول إلى البيانات باستخدام "أسباب أمنية" فضفاضة للغاية وغير محددة المعالم، مما يثير مخاوف جدية بشأن قدرة مايكروسوفت على دعمها. 

تصريحات منظمة هيومان رايتس ووتش

قال أرفيند غانيسان، مدير العدالة الاقتصادية وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "انتهكت السلطات السعودية بشكل خطير حق مواطنيها في الخصوصية من خلال اختراق الهواتف، والتسلل إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، وإصدار قوانين تمنح سلطات مراقبة واسعة للجهات الحكومية"، وتابع "لا ينبغي لمايكروسوفت أن تغض الطرف عن انتهاكات السعودية ويجب أن توقف استثمارها حتى تتمكن الشركة من شرح كيفية تخفيف مخاطر حقوق الإنسان بشكل هادف."

مركز بيانات سحابي جديد في السعودية

يشكل إنشاء مركز بيانات سحابي في المملكة العربية السعودية مخاطر فريدة ومباشرة على حقوق الإنسان لأن الحكومة قد تتمكن من الوصول إلى بيانات المستخدم. لقد أظهرت الحكومة السعودية بالفعل أنها ستنتهك الخصوصية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات وعدم التمييز وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة. 

وكتبت هيومن رايتس ووتش إلى مايكروسوفت في فبراير 2023 لتسليط الضوء على هذه المخاوف، وردت مايكروسوفت على أسئلة من هيومن رايتس ووتش ولاحظت التزام مايكروسوفت بمبادئ السحابة الموثوقة ونهجها لتشغيل مراكز البيانات في البلدان أو المناطق التي تواجه تحديات في مجال حقوق الإنسان، لكنها طلبت أن تظل ردودها غير قابلة للحفظ.

قالت هيومن رايتس ووتش إن السجل الفظيع لسلطات المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك اختراقها لموقع تويتر للتجسس على المعارضين واستهداف النشطاء والمعارضين السياسيين باستخدام تقنية مراقبة رقمية متطورة، يطرح مشاكل للشركات التي تلتزم بحماية حقوق خصوصية المستخدمين.

ويجرم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية لعام 2007 "إنتاج أو إعداد أو نقل أو تخزين مواد تمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو الخصوصية"، والتي يمكن أن تستخدمها السلطات السعودية لإجبار مايكروسوفت على تسليم بيانات المستخدم على الأشخاص المتهمين بمثل هذه التهم الفضفاضة وغير المحددة والمسيئة.

تلتزم مايكروسوفت علنًا بضمان توافق القوانين والسياسات إلى حد كبير مع مبادئ السحابة الموثوقة في البلدان التي تعمل فيها الشركة. تنص مبادئ السحابة الموثوقة، وهي مبادرة من قبل عمالقة التكنولوجيا العالمية التي تعبر عن التزامها بحماية حقوق العملاء، على أن موفري الخدمات السحابية "يدعمون القوانين التي تسمح للحكومات بطلب البيانات من خلال عملية شفافة تلتزم بسيادة القانون وحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.