رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

دفاع ضحايا البلوجر هدير عاطف: حصيلة البلاغات المقدمة ضدها وصلت لـ 300 محضر

هدير عاطف
هدير عاطف

كشفت نهى الجندي، دفاع عدد من ضحايا البلوجر هدير عاطف، أن عدد البلاغات التي تم تقديمها ضد البلوجر وأعوانها وصلت لـ٣٠٠ محضر، من بينهم: قاصر واثنان يحملان الجنسية الأمريكية، في واقعة تداول العملات وتشفير العملات الرقمية "البيتكوين"، وتهمة التسويق للمتهمين.

دفاع ضحايا هدير عاطف: حصيلة البلاغات المقدمة ضدها وصلت لـ 300

 محضر


وأضافت الجندي أن الضحية "فريدة. أ"، (18 عامًا)، نُصب عليها في مبلغ 80 ألف جنيه، "تحويشة العمر"، كانت تدخرها لتجهيز نفسها. 
وتابعت المحامية، أن الضحية الأخرى، تامر. أ، تعرض للنصب من “بلال” شريك البلوجر هدير عاطف،  في مبلغ 55 ألف جنيه. 
16 بلاغا بالنصب
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من 16 مواطنًا باتهام ("بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها)؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات؛ "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية.
ضبط هدير عاطف   
وأكدت التحريات قيام "البلوجر هدير عاطف " بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ. 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب العقوبة المتوقعة. 
وتعددت أشكال جرائم النصب والاحتيال وعمل قانون العقوبات على التصدي لهذه النوعية من الجرائم  فالمادة رقم 336 حددت عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ونصت على  أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.