الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1444 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2023.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الورزاء، خلال اجتماعه الوزراء اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على موازنة العام المالى المقبل (2023/2024)، والتي استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقال وزير المالية، إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) قُدر عند 4.1%، وذلك فى ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.

وأوضح وزير المالية أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.

وأضاف أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.

وقال وزير المالية إن موازنة العام المالي الجديد (2023/2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022/2023)، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.

وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.

وفي نفس السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الحكومة  بتعديل القرار رقم 3308 لسنة 2022 بشأن ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها.

ونص التعديل على أن يُستبدل نص (البند أولًا) الوارد بالمادة الأولى من القرار بالنص التالي:" أولًا: نظام التمليك: يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار المبينة فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، والتي تم تحديدها استرشادًا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: سداد الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية للأراضي بنسبة 10% من الإجمالي المستحق، ومنح فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى، يتولي خلالها إنشاء المصنع، مع سداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية لمدة أربع سنوات متتالية".

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين والمصنعين ومؤسسات القطاع الخاص، بغية التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بما يسهم في تعزيز وتوطين الصناعة كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.