الورقي
طن الحديد يصل لـ40 ألف جنيه.. وأحد وكلاء عز: الزيادة غير مبررة
تشهد أسعار الحديد ارتفاعات غير مسبقة خلال الفترة الحالية، حيث وصل سعر الطن إلى 40 ألف جنيه تسليم المستهلك.
وقال عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، وأحد وكلاء حديد عز - رفض ذكر أسمه - إن الأسعار ارتفعت بقيمة 5300 آلاف جنيه خلال 10 أيام فقط، لافتًا إلى أن المصانع تمارس أساليب ضغط على التجار والوكلاء؛ للبيع بأسعار أعلى من المعلنة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الأسعار المعلنة والرسمية للحديد تصل إلى 33 ألف جنيه، ولكن تباع للوكلاء بسعر 40 ألف جنيه، بجانب أنه يتم خفض الإنتاج وتقليل الحصص للوكلاء ومنع التوريدات الذي تم التعاقد عليها من شهور لتعطيش السوق.
وطالب عضو شعبة مواد البناء، بتدخل الحكومة لحل أزمة ارتفاع أسعار الحديد وإنهاء مشكلات الاحتكار في السوق - على حد وصفه-، لافتًا إلى أن الزيادات التي يشهدها السوق غير مبررة، وفوق طاقة التجار والمواطن البسيط.
ولفت إلى أن قطاع الحديد يمس عدد كبير من الصناعات المصرية، والأسر وخاصة في القري والمراكز في المحافطات والذين يعتمدوا بشكل أساسي على بناء البيوت لهم وابنائهم وهو الأمر يهدد الشباب المقبلين على الجواز؛ نتيجة ارتفاع تكليف البناء التي تعتمد بشكل أساسي على الحديد.
من ناحيته ناشد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، الأجهزة الرقابية والدولة، التدخل لوضع ضوابط لسعر الحديد في مصر، منوهًا أن سعر الحديد في مصر يعد الأعلى عالميًا.
وقال، إن سوق الحديد يشهد منذ بداية العام، اضطرابًا ونوعًا من الفوضى، وزيادة متتالية في الأسعار، وتعطيشًا للسوق.
وأضاف أن سعر بعض أصناف الحديد في ظل حالة الركود وقلة الطلب، يتعدى 40 ألف جنيه، أي ما يزيد عن 1000 دولار، مضيفًا أنه «أعلى سعر عالميًا».
وأضاف: «هناك مصانع بينها وبين سعر المستهلك 8 آلاف جنيه و9 آلاف فرق في الطن، والمصانع تمنح بعض التجار والوكلاء بأسعار غير المعلنة، لذلك الأمر يحتاج تدخل الدولة والأجهزة الرقابية لمتابعة السوق وعمل نوع من الانضباط».
ولفت إلى أن تلك العوامل أدت إلى زيادة في سعر التكلفة والوحدات السكنية، فضلًا عن توقف العديد من شركات المقاولات وحدوث مشكلات بينها وبين المطورين، مختتمًا أن «الجميع متضرر من هذا الوضع».
