علي الهواري يكتب: خالد البلشي نقيبا للصحفيين.. ماذا بعد؟

لاشك أن فوز خالد البلشي نقيبا للصحفيين، متفوقا على خالد ميرى رئيس تحرير صحيفة الأخبار القومية الكبرى، ومرشح الدولة - كما يعتقد الكثير من الصحفيين-، كان مفاجأة من العيار الثقيل، ليس لأنصار خالد ميرى فحسب، ولكنه كان أكثر مفاجأة لأنصار خالد البلشي، فلم يكن أحد يتوقع فوز مرشح من خارج المؤسسات الصحفية القومية، بهذا المنصب الرفيع، فمعروف عن خالد البلشي أنه صحفي يساري مستقل، ودائما كان يلعب دور المعارض والمدافع عن الحريات داخل نقابة الصحفيين وخارجها، ومن المطالبين بتوسيع مساحة حرية الصحافة.

وعام 2016، تم اتهام البلشي حينما كان يشغل منصب وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات في مجلس النقيب السابق يحيي قلاش، بإيواء 2 من المطلوبين أمنيًا وصادر لهم أمر ضبط وإحضار، وهم عمرو بدر ومحمود السقا، وشمل الاتهام نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء المجلس، منهم جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة. 

والعام الماضي تم التحقيق مع خالد البلشي بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة عن الانتخابات البرلمانية الماضية، قبل أن يخلى سبيله.

والبلشي، عمل بمجلة روزاليوسف منذ أغسطس 1998 وحتى مارس 2005، ثم عمل بجريدة الدستور من 2005 وحتى يوليو 2006 كنائب لرئيس التحرير، ثم عمل رئيسا لتحرير صحيفة وموقع «البديل» منذ أكتوبر 2007 وحتى سبتمبر 2012، ثم رئيسا لتحرير جريدة «البداية» خلال الفترة من أكتوبر 2012 وحتى يوليو 2013، ثم رئيسا لتحرير «بوابة الوادي نيوز»، من أكتوبر 2014 وحتى فبرير 2015، ثم عاد كرئيس تحرير للبداية مرة أخرى ولمدة عامين و10 شهور، منذ إبريل 2015 وحتى يناير 2018، ــ ثم رئيس تحرير موقع "درب" منذ فبراير 2020 حتى الآن، وهو وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات الأسبق بالنقابة.

وبالتالي أغلب الصحف والمواقع التي عمل ويعمل بها الصحفي خالد البلشي، هي صحف ومواقع مستقلة ومعارضة، لا سيما صحيفة «البديل» وموقع «درب»، الذي تم حجبه عام 2020، وهو موقع أسسه حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وهو الموقع الثالث الذي يُحجب للصحفي خالد البلشي، حيث تم حجب موقعين آخرين برئاسة تحريره هما، موقع «البداية» الذي تم حجبه في يونيو 2017، وموقع «كاتب» الذي تم حجبه في يونيو 2018. 

الصقور والحمائم

التشكيل الحالى لنقابة الصحفيين، بعد نجاح خالد البلشي المحسوب على تيار أقصى اليسار بمقعد النقيب، أصبح يضم، هشام يونس ومحمود كامل وجمال عبد الرحيم ومحمد سعيد عبد الحفيظ ومحمد الجارحي، وكلهم محسوبين على جناح الصقور أو ما بات يعرف بقائمة «تيار الاستقلال»، وأيمن عبد المجيد وحسين الزناتي وإبراهيم أبو كيلة ومحمد يحيي يوسف، وكلهم محسوبين على جناح الحمائم، بالإضافة إلى دعاء النجار ومحمد خراجة وعبد الرؤوف خليفة، وجميعهم ينتمي لتيار الوسط المعتدل.

اسئلة تبحث عن إجابة

فوز خالد البلشي بمقعد نقيب الصحفيين فجر الكثير من الأسئلة مثل: هل سينجح البلشي في تحقيق ما فشل فيه النقباء السابقون؟، أم أنه سيدخل في صدام مع الدولة كما حدث مع مجلس النقيب السابق «يحيي قلاش»؟، وهل كما يتردد بين الصحفيين، أن التصويت لخالد البلشي كان تصويتا عقابيا ضد مرشح الدولة خالد ميري، وأن الصحفيين لم يقصدوا نجاح البلشي، ولكنهم كانوا يريدون تضييق الفارق في عدد الأصوات بينه وبين خالد ميري، من أجل توصيل رسالة للحكومة والدولة، مفادها أن الصحفيين غير راضين عن أوضاعهم المهنية والمعيشية وأنهم يريدون التغيير؟، وهل الدولة ومؤسساتها سوف تتجاوب مع مطالب البلشي فيما يتعلق بحقوق الصحفيين وخاصة فيما يتعلق بهامش الحريات وإعادة هيبة الصحفي؟، لا سيما وأن البلشي ذكر في برنامجه الانتخابي بالنص: « تنفتح النقابة على كل معنى في هذا الوطن، حكومة وأجهزة دولة، ومؤسسات تنظيم الإعلام، ومجلسي النواب والشيوخ، والمؤسسات الصحفية وملاك الصحف الخاصة، والجهات والأجهزة الخدمية، ليكون التفاوض هو عنوان مرحلة استعادة الكيان النقابي، عبر حوارات منفتحة وتواصل فعال».

والسؤال الأهم هو: كيف سيتعامل البلشي مع سلم النقابة، الذي تحول إلى صداع في رأي الدولة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والذي شهد الكثير من الوقفات الإحتجاجية والتظاهرات الكبرى في قضايا تتعلق بحرية الصحافة والإعلام والدفاع عن حقوق الفقراء؟.