رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ملف شامل..

هوج بول خلال 6 أشهر.. سر استقطاب 600 ألف مصري لسرقة أموالهم

النصب عبر تطبيق هوج
النصب عبر تطبيق هوج بول

أثار تطبيق «هوج بول» جدلا واسعا بين المصريين خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعدما تردد أن القائمين على هذا التطبيق استولوا على 6 مليارات جنيه من المواطنين قبل أن تضبطهم الأجهزة الأمنية، وهو ما خلف آلاف الضحايا بعدما فوجئوا بإغلاق التطبيق.

وأوهمت المنصة آلاف المصريين بالحصول على أرباح بالدولار من خلال هذا التطبيق، وأعلنت عن أرقام خيالية تداعب أحلام البسطاء، بعرض مكسب قيمته أربعة دولارات يوميًا، مقابل إيداع مبلغ مالي قدره 1600 جنيه؛ ليتسابق على الاشتراك آلاف المصريين، من أجل الحصول على الأموال دون عناء، «النبأ» تفتح الملف خلال السطور التالية لتدق ناقوس الخطر لعدم وقوع المواطنين فى فخ النصب الإلكتروني مجددًا.

منصة هوج بول

تقدمت هوج بول «Hogg pool» في السوق المصري على أنها شركة متخصصة لتأجير الآلات الخاصة بـ«تعدين العملات الرقمية»؛ ووظيفة آلة التعدين هي القيام بتشغيل خوارزمية محددة تعمل على إنتاج كمية محددة من العملات الرقمية، وعبر توصيل آلة التعدين بالتطبيق، يكون متاحا للمستثمرين استئجار آلة التعدين الموجودة على المنصة عبر الإنترنت.

وبدأت الشركة خلال فترة وجيزة، في التضخم، وزادت التساؤلات حول مدى صحة أوراق الشركة، لذا كانت الخطوة التالية من قبل القائمين على الشركة الكشفت عن تفاصيل السجل التجاري للشركة، على سبيل طمأنة المستثمرين الصغار، وتبيّن من خلال سجلها، أن الشركة مملوكة لمواطن مصري، باسم «محمد الصعيدي»، مواليد الجيزة 1987، حرر في 29 يناير 2023، أي قبل شهر واحد من اكتشاف أن الأمر برمته عملية احتيال ضخمة.

تحرك برلمانى

وفي أول تحرك برلماني، كشف النائب هشام سعيد، عن أن تطبيق «هوج بول» ظهر لأول مرة في أغسطس الماضي، ونجح في 6 أشهر فقط بجمع 6 مليارات جنيه من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة إلى البرلمان بشأن النصب على المواطنين.

النائب هشام سعيد 

وقال النائب إنه بحث حول «هوج بول»، واكتشف أن التطبيق له عضو منتدب، ولديه سجل تجاري ساري حتى عام 2028، وله عنوان وسجل تجاري، متسائلًا: «هل من المنطق أن تنتشر المنصة بهذا الشكل في وقت قياسي وتجمع هذا الكم من الأموال؟».

ويرى «سعيد» أن طرق النصب أخذت شكلا احترافيا على الإنترنت ويجب التصدي لظاهرة المستريحين، متابعًا: «بحسي الوطني تقدمت بطلب إحاطة للبرلمان عشان نشوف إيه الإجراءات التي من الممكن أن نأخذها، ونضع خطوات احترازية لمنع انتشار هذه الظاهرة».

ضربة أمنية عاصفة

وفي ضربة عاصفة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط القائمين على الشبكة الإجرامية التي يتزعمها عناصر أجنبية، لقيامها بأعمال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم من خلال تطبيق إلكترونى عبر شبكة الإنترنت.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق هوج بول «Hogg Pool» على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى 19 مليون جنيه.

المتهمين في واقعة هوج بول بعد الضبط

تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة تطبيق هوج بول المشار إليه وتبيّن أنهم 29 شخصا، 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، واتخاذهم من عدد 2 فيلا سكنية بالقاهرة مقرًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم (95 هاتف محمول - 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية - 7 جهاز حاسب إلى - 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها - 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "بلغت حوالى 600 ألف جنيه" – عدد 41 كارت ائتمانى لبنوك بالخارج).

وبمواجهتهم اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا استهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت، واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنبًا للرصد الأمنى وتمهيدًا لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة بيتكوين، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولى.

كما أقر أفراد التشكيل العصابي أنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض فى إطار استكمال نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

محاضر جماعية

إلى ذلك، يقول عبد العزيز حسين، محامي عدد من ضحايا تطبيق «هوج بول»، إنه حرر محاضر جماعية لأكثر من 150 شخصًا بمديرية أمن القاهرة، فيما قدّر المحامي؛ حجم خسائر المتضررين من التطبيق بحوالي 6 مليارات جنيه، إذا قام بتحميله حتى لحظة الإغلاق 600 ألف شخص.

واستطرد المحامي قائلًا: «هناك ضحايا باعت بيوتها وأرضها وذهبها لكي تشترك في التطبيق من أجل كسب دولارات وتحقيق أرباح دون عناء، ولكن ما زلنا مستمرين في تحرير المحاضر ضد مسؤولي التطبيق في عدد من المحافظات منها بورسعيد ودمياط وسوهاج وقنا وأسيوط وكفر الشيخ وذلك لحين محاكمتهم».

بداية النهاية.. قصة الصندوق الأسود لأكبر عملية نصب على المصريين

ظهرت «هوج بول» الإلكترونية، في شهر أغسطس الماضي، وأتاحت لمشتركيها موقعًا إلكترونيا، له رخصة سجل تجاري مصري، إذ وصل عدد المشتركين إلى حوالي 600 ألف مشترك، اشتروا آلات من التطبيق، أما الأرباح اليومية، فقد بلغ مجموعها لجميع المشتركين حوالي 600 مليون دولار.

وكانت بداية القصة عبارة عن حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يحمل اسم «منصة Hoog pool للاستثمار والأرباح»، وادّعت المنصة في أحد منشوراتها، إمكانية حصول المستخدم على مبلغ يتراوح بين 150 إلى 2000 جنيه مصري في اليوم الواحد.

وما زاد الأمر إثارة، وعد المنصة بحصول المستخدمين على راتب شهري يتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه عند الانضمام إلى طاقم موظفين الشركة، وحتى تكسب المنصة ثقة المشتركين، وضعت بعض الصور لمبنى الشركة الوهمية، تحمل لوجو الاسم الخاص بها «Hoog pool».

ولمزيد من كسب الثقة، نشرت المنصة عبر صفحتها عددًا من العمليات الناجحة لبعض عملائها، الذين استثمروا أموالهم في المنصة، بالإضافة إلى نشر عدد من الشهادات، التي تدعي حصول الشركة على شهادات مهنية في مجال تعدين البيتكوين.

ادّعت المنصة، أيضًا، تأجير الماكينات والآلات الخاصة بتعدين البيتكوين، ومنحت المشتركين حرية الاستثمار في هذه الماكينات، ووعدت بأرباح تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولارا، بالإضافة إلى فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيهًا مصريًا في اليوم، حتى 300 جنيه.

برنامج فوند إنتري التابعة لشركة هوج بول

ضحايا هوج بول

والتقت «النبأ الوطني» بعدد من ضحايا منصة «هوج بول»، وتحدثوا لنا عن تفاصيل ومعلومات تنشر لأول مرة بشأن البرنامج، وطريقة الاشتراك والسحب والإيداع فيه، فضلًا عن وجود جدول بالأموال التي تم إيداعها وأرباحها والمدة المحددة لكل مبلغ، وقيمة الأرباح اليومية لكل مبلغ، وطريقة سحب الأرباح على كل مبلغ تم إيداعه، وقصة الصندوق الذي كان بداية النهاية لأكبر عملية نصب تعرض لها المصريين على الانترنت قدرت الخسائر فيها بحوالي 6 مليارات جنيه.

يحكي «إ.ع»، إحدى ضحايا منصة هوج بول تفاصيل تعرضه لعملية النصب عبر التطبيق، قائلا: «اشتركت في برنامجين الأول «هوج بول» بمبلغ مالي قدره 1600 جنيه، تخصم مرة واحدة دون أن ترد، ثم يحصل المشترك بعد ذلك على 4 دولارات يوميا قيمة الدولار في هذا البرنامج 20 جنيها، أي أن المشترك يحصل يوميًا بما يعادل 80 جنيها، خلال وقت محدد للبرنامج 60 يوما».

ويضيف ضحية برنامج «هوج بول» خلال حديثه لـ«لنبأ الوطني»: «سحبت المبلغ المالي الذي اشتركت به في البرنامج بزيادة ربحية تقدر (700 جنيه)، وحولتهم إلى المحفظة خاصتي، لكن شعرت بالأمان بعدما خوضت التجربة في أول مرة، فقررت أخوضها مرة ثانية بمبلغ أكبر، فاشتركت في برنامج اخر بمبلغ أعلى».

ويكمل: «اشتركت في البرنامج الثاني «فوند إنتروا» بمبلغ مالي قدره 3000 جنيه، تخصم بنفس طريقة برنامج «هوج بول»، مرة واحدة دون أن ترد، ثم يحصل المشترك على الأرباح بالعملة المصرية فقط، على أن يحصل يوميا على 1070 جنيها، لمدة 60 يوما، لكن هذا البرنامج تم إغلاقه بسرعة، قبل أن يسترد أمواله حيث تم سحب مرة واحدة منه وضاع عليه باقي المبلغ، هو وعدد كبير من المشتركين».

معلومات تنشر لأول مرة 

«إ.ح»، ضحية أخرى يروي لـ«النبأ الوطني» تفاصيل ومعلومات تنشر لأول مرة حول تعامل إدارة البرنامج مع المشتركين يوميًا، وقصة الاجتماعات اليومية على جروبات عبر الواتساب والتي تضم عددا كبيرا من المشتركين، فضلا عن قصة الصندوق الذي كان بداية النهاية لأكبر عملية نصب تعرض لها المصريون على الإنترنت.

يقول الضحية خلال حديثه لـ«لنبأ الوطني»، إنه علم بمنصة هوج بول عن طريق أصدقائه في أواخر شهر 12 الماضي، في بادئ الأمر رفض ولكن مع مرور الوقت أقنعه صديق أن المنصة تعمل بشكل منتظم وترسل الأرباح يوميا للمشتركين، فاشترك في البرنامج بمبلغ مالي قدره (1700 جنيه)، وحصل على المبلغ الذي دفعت.

وأضاف ضحية منصة هوج بول أنه بعد ذلك اقتصر دوره في البرنامج على جذب مشتركين وضمهم لفريقه حتى يحصل على عمولة على كل فرد يدخل البرنامج من خلال بياناته المسجلة على البرنامج.

وأوضح أنه انضم إلى البرنامج العديد من المواطنين ولكن القائمين على البرنامج ابتكروا فكرة جديدة لجمع أموال أكثر وجذب مواطنين أكثر بعدما اكتسبوا ثقة جميع المشتركين، ويتيح الصندوق إيداع مبالغ مالية كبيرة (3 آلاف و8 آلاف و20 ألفا و30 ألفا)، لم تخصم وترد فور إرسالها، ثم يحصل المشترك بعد ذلك على أرباح قدرها 3 آلاف جنيه يوميا خلال وقت محدد (6 أيام).

واستكمل: «هنا شعرت ببداية النهاية وأن كل الفترة الماضية ما هو إلا تمهيد لأكبر عملية نصب سوف تحدث وحدث بالفعل لذا حذرت الجميع بألا يودعوا أموالهم في الصندوق لكن رغم هذه التحذيرات إلا أن الناس أودعت أموالا كبيرة، وبعد ذلك تدخل على البرنامج تجد عمليات التحويل وسحب الأرباح متوقفة والمسؤولون يقولوا عطل، وبدأت الناس تقلق وبالفعل البرنامج قفل والمسؤولون استولوا على أموال الناس وهربوا».

واستطرد حديثه قائلًا: «إعلان مسؤولي البرنامج عن الصندوق كان يوم 25 فبراير ومنذ الإعلان وتعليم الناس طريقة الإيداع لحد ما بدأت الناس في إيداع أموالهم في الصندوق لحد يوم 28 فبراير كانت الناس أودعت فلوس كبيرة جدا ولم يحصلوا على شيء منها، حيث قفل البرنامج في نفس اليوم الموافق 28 فبراير».

وتابع: «الغريب أن كان كل يوم مسؤولو البرنامج يعقدون اجتماعا مع المندوبين والمشتركين عبر الواتساب الساعة الثامنة مساء كل يوم، لكن يوم 28 فبراير اللي قالوا إن البرنامج حصل فيه عطل أعلنوا أن الاجتماع سيتم عقده الساعة 11 مساء، بعد كده بتقفل البرنامج تماما والمسؤولون اختفوا ومش عارفين نتواصل معاهم فتواصل المشتركون ببعض البعض وهنا اكتشف الجميع أنهم تعرضوا لأكبر عملية نصب».

شركاء فى الجريمة أم مجنى عليهم؟

خبراء القانون يكشفون الموقف القانونى لضحايا «Hogg pool»

اختلف خبراء في القانون حول الموقف القانوني لضحايا تطبيق «هوج بول» الذي استولى على ملايين الدولارات من المصريين بحجة استثمارها في تعدين العملات المشفرة.

ويرى الفريق الأول من خبراء القانون أن الضحايا مجني عليهم في عملية نصب بمشروع وهمي، بينما الفريق الآخر يرى أن الضحايا شركاء للجناة في أعمال يجرمها القانون المصري، ويجب معاقبتهم باعتبار أنهم شركاء في الجريمة، إلى جانب الحديث إلى خبراء الاقتصاد حول العملات المشفرة، وكيفية تعدين العملات الرقمية عبر تطبيق هوج بول.

كيفية التعدين

وتعليقا على ذلك، يشرح الدكتور فهد جاهين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، كيفية تعدين العملات الرقمية عمومًا والتعدين عبر تطبيق هوج بول، قائلًا إنه في البداية كان يتم الترويج خلال الفترة الماضية لتطبيق Hogg pool، على أنه تطبيق لتعدين البتكوين عبر الموبايل (رغم أنه لا ينطبق عليه أى من شروط أجهزة التعدين).

الدكتور فهد جاهين، الخبير الاقتصادي والمصرفي

ويوضح الخبير الاقتصادي والمصرفية خلال حديثه «للنبأ الوطني»، أن هذا التطبيق يعتمد فى آلية عمله على التسجيل من خلال الموبايل ثم الدفع عبر محافظ الموبايل لشراء آلة للتعدين بأسعار متفاوتة، وليس عليك سوى الدخول على التطبيق كل 24 ساعة ليتم إضافة ربح ثابت حسب قيمة آلة التعدين التى سبق شراؤها ويتم احتساب أرباح محددة من 4 دولارات إلى 100 دولار يوميا بسعر ثابت ٢٠ جنيها للدولار الواحد.

ويكمل: «حدثني خلال الأيام الماضية كثير من أصدقائي ومعارفي عن هذا التطبيق وأخبروني بأنهم انضموا هم وأعداد كبيرة من العاملين في المصانع والشركات، وأن التطبيق يجني أرباحه من العمل في التعدين والعملات المشفرة».

طماع في ربح سريع

وأكد أن فكرة التعدين تقوم على أساس استخدام جهاز الحاسوب أو جهاز مخصص بإمكانيات عالية لحل معادلات رياضية وخوارزميات معقدة من خلال سلاسل طويلة من البلوك شين للحصول على العملة الرقمية.

واستطرد قائلا: «ببساطة هذا لا يتناسب مع معالج وسرعة الإنترنت الخاصة بالموبايل مما يهدم فرضية أن أجهزة الموبايل تقوم بالتعدين على تطبيق هوج بول مع الدقائق البسيطة اللي تحتاجها يوميا لتسجيل الدخول على الموبايل».

ويكمل: «أيضا لو فكرت بالمنطق، لا يوجد ما يدعو صاحب التطبيق لتحقيق أرباح للغير مع أنه بسهولة يمكنه شراء مئات الأجهزة من أرباحه وتشغيلها للتعدين لصالحه، أو أن يتم إشراك الناس للعمل بأجهزتهم واقتسام ما ينتج من التعدين بنسب محددة دون دفع أى مبالغ».

وأشار الخبير الاقتصادي والمصرفي، إلى أن التطبيق يستغل طمع الناس ومن ثم تروجيهم للفكرة ومن ثم عدد أكبر وبعدها يتم قفل التطبيق مع ربح أكبر وتسمى هذه العملية التسويق الهرمي وهذه العملية ظهرت أول مرة بأمريكا عام 1929.

ويختتم «جاهين» حديثه: «بالبلدي هي مجرد عملية «تلبيس طواقي» هذا يلبس طقية هذا وهكذا.. بمعني آخر ما تجنيه من أرباح هو ما يدفعه المنضمون حديثا للتطبيق، وهكذا دواليك وبشكل آخر من وهم التسويق الشبكى».

حظر التداول

من ناحيته، يقول المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه يوجد مجموعة من العقوبات تنتظر ضحايا المستريح الإلكتروني هوج بول الذين شاركوا الجناة في الاستيلاء على أموال ضحايا آخرين بترويج للمنصة، بالاتجار في العملات الرقمية المشفرة والنصب على المواطنين.

المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض

ويضيف «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ«لنبأ الوطني» أن العملات الرقمية محظور التداول بها في مصر طبقا لنص المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، تعاقب بالحبس أو بالغرامة التي تبدأ من مليون إلى 10 ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويكمل: «وتصل العقوبة في هذه الحالة سالفة الذكر وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات إلى ثلاث سنوات عندما يوهم الجاني الضحية بوجود مشروع وهمي لسلب أمواله، حيث إن الإنترنت هو الوسيلة التي يستنطق بها الجناة الضحايا فانهم يكونوا متهمين بإساءة استعمال الإنترنت».

ويرى المحامي بالنقض، أن الجناة المسئولون عن تطبيق هوج بول يواجهون اتهاما خطيرا تصل عقوبته إلى السجن المؤبد لارتكابهم جريمة توظيف الأموال طبقا لقانون 146 لسنة 1988، مؤكدا أن من روجوا لهذا المستريح الالكتروني هم يعدون متهمين طبقا لنصوص القانون ويستحقون عقوبة الفاعل الأصلي، ولكن كل جريمة لها ركنان الأول: مادي وهو فعل الجريمة، والثاني: معنوي وهو القصد العام والخاص المتطلب لتلك الجرائم.

ويتابع: «لا اعتقد أن القصد من الترويج لهذا المجرم صاحب المنصة المشبوهة كان بهدف إجرامي يخدم الجريمة، وهذا ما ستكشفه التحقيقات عن دور كل مساهم في الجرائم، فالخلاصة أن التحقيقات ستبحث عن قصد المروجين للمتهم الأصلي، وهذا هو الفيصل في ادانة أو براءة الضحايا المتهمين بمساعدة المجرم صاحب المنصة.

النصب والاحتيال

كما تقول المستشارة صابرين أحمد مصطفى المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن هوج بول هي منصة قائمة على النصب والاحتيال وتقوم على تطميع الناس باسم التعدين في العملات المشفرة والبتكوين وكانت الطريقة التي يعتمدون عليها المحافظ الإلكترونية، حيث تندرج هذه العملية وفقا لقانون العقوبات تحت بند النصب والاحتيال.

المستشارة صابرين أحمد مصطفى المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

وتشير إلى أن من يجهل بالقانون فإنه لا يعزر بالجهل بالقانون، ومن هنا نجد أن التعامل في ذلك يكون قد جعل نفسه في دائرة التعامل غير المشروع الذي يعاقب عليه القانون، فضلا عن أن التعامل مع مثل هذه المنصات تندرج بالمثل فيما يتعامل مع العملات المزيفة عن علم وهذا ما يعاقب عليه قانون العقوبات المصري.

وتؤكد المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن كل من قدم بلاغ يعتبر هذا اعتراف صريح في الاشتراك في فعل مجرم يعاقب عليه القانون، ولا عبرة بجهل العقاب.